حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب - ط العلمية 01-04غير ملون — الصفحة ٢٢٠١

٣٥٠ ، كتاب الجهاد مأكول (لأكل) ولو لجلده لا لأخذ جلده وجعله سقاء أو خُفَّا أو غيره ويجب رد جلده إن لم يؤكل معه . وتعبيري بما ذكر أعم من قوله وذبح مأكول للحمه وليكن التبسط بقدر حاجة) فلو أخذ فوقها لزمه رده إن بقي ورد بدله إن تلف وهذا من زيادتي، وخرج بما يعتاد أكله غيره كمركوب وملبوس وبعموماً ما تندر الحاجة إليه كدواء وسكر ،وفانيذ فإن احتاج إليها مريض منهم أعطاه الإمام قدر حاجته بقيمته أو يحسبه عليه من سهمه كما لو احتاج أحدهم إلى ما يتدفأ به من برد أما من لحقهم بعد انقضاء الحرب ولو قبل حيازة الغنيمة، فلا حق له في التبسط كما لا حق له في الغنيمة، ولأنه معهم كغير الضيف مع الضيف وهذا مقتضى ما في الرافعي، ووقع في الأصل والروضة اعتبار بعدية حيازة الغنيمة أيضاً، وقد يوجه بأنه يتسامح في التبسط ما لا يتسامح في الغنيمة، ومن عاد إلى العمران) المذكور (لزمه رد ما بقي مما يتبسط به (إلى الغنيمة لزوال ،الحاجة والمراد بالعمران ما يجد فيه حاجة مما ذكر بلا عزة، كما الغالب وإلا فلا أثر له في منع التبسط ، ولغانم حر أو مكاتب غير صبي ومجنون ولو) سكران أو (محجوراً) عليه بفلس أو سفه (إعراض عن حقه منها ، ولو بعد إفرازه (قبل ملكه له، لأن المقصود هو لا يلزم من كونهم أغنياء أن يكون معهم طعام يكفيهم خلافاً لما في حل . نعم ينافي قول المتن بقدر حاجة إلا أن يراد وإن كان معهم طعام من غير جنس ما يتبسطون به تأمل. وقال حال : إن قوله وإن كان معه ما يكفيه مضروب عليها في نسخة المؤلف وعليه فلا منافاة. قوله : ولو لجلده أي ولو كأن كان ذبحه بقصد أكل جلده ع ش . قوله: (لا لأخذ جلده عبارة شرح م ر : أما ذبحه لأخذ جلده الذي لا يؤكل معه فلا يجوز وإن احتاجه لنحو خف ومداس اهـ . وقول م ر : : فلا يجوز أي الذبح. وأما أكل المذبوح فجائز شيخنا. ونقل عن حج قال ع ش : وتضمن قيمة المذبوح حياً .ا.هـ. قوله: (وجعله سقاء) عبارة الروض وشرحه : فإن اتخذ منه شراكاً أو سقاء أو نحوه فك المغصوب فيأثم بذلك ويلزم رده بصنعته ولا أجرة له فيها بل إن نقص لزمه الأرش وإن استعمله فعليه الأجرة .ا.هـ. وقضية كونه كالمغصوب أنه يلزمه الأجرة وإن لم يستعمله إلا أن يقال : سومح هنا لاستحقاقه التبسط في الجملة ومال إلى هذام رسم. قوله: (کمرکوب) ولو اضطر شخص منهم إلى سلاح يقاتل به أو فرس يقاتل عليه أخذه بالأجرة ثم رده س ل. وقال سم: بلا أجرة وهو الذي في شرح م ر . وإذا تلف ضمنه على الأقرب فيحسب عليه من سهمه أخذاً مما ذكره بعد في السكر والفانيذ، وقد يقال : بل الأقرب عدم الضمان ويفرق بينه وبين نحو السكر بأن أخذ هذا لمصلحة القتال ونحو السكر لمصلحة نفسه، وجوّز له أخذه بالعوض فيده عليه يد ضمان ولا كذلك هذا ع ش على مر . قوله: (أو يحسبه) بابه نصر . قوله: (ولو قبل حيازة الغنيمة) معتمد ووقع في الأصل والروضة اعتبار بعدية حيازة الغنيمة أيضاً أي فإنه يفهم أن من لحق بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة يتبسط وهو يخالف قضية استشهاد الرافعي بالقياس على الغنيمة ويحوج للفرق بينهما قال الشارح: وقد يوجه الخ زي أي ما في الأصل والروضة . قوله : (إلى الغنيمة محل الرد إلى الغنيمة ما لم تقسم، فإن قسمت رد إلى الإمام، ثم إن كثر قسمه وإلا جعله في سهم المصالح س ل ومثله شرح م ر . • قوله: (ولغانم المراد بالغانم الجنس فيشمل كل الغانمين لأن الصحيح أنه يجوز إعراض الجميع عن الغنيمة ويصرفها الإمام مصرف الخمس كما في م ر قوله: (أو) مكاتب أي إن لم تحط به الديون، فإن أحاطت به فلا يصح إعراضه إلا أن أذن له فيه السيد ويجري مثل هذا التفصيل في العبد المأذون له في التجارة من شرح م ر . فقوله : فيما سيأتي وخرج بزيادتي التقييد بالحر أو المكاتب الرقيق الخ يقيد بغير المأذون له في التجارة، أما هو ففيه التفصيل الذي علمته قوله: (أو) محجور عليه بفلس) وإنما صح إعراضه لأن هذا من باب الاكتساب وهو لا يلزمه، فإن عصى بسبب الدين حرم الإعراض لأنه يكلف
الجزء 4 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.