١٦٦
كتاب النفقات وما يذكر معها
ترتيب الإرث، لأن الجد مقدم على أخ هنا كما في النكاح بخلافه في الإرث، (ولا تسلم مشتهاة لغير محرم) حذراً من الخلوة المحرمة (بل) تسلم الثقة يعينها هو كبنته، فلو فقد في الذكر الإرث والمحرمية كابن الخال وابن العمة أو الإرث دون المحرمية كالخال والعم للأم أو القرابة دون الإرث كالمعتق، فلا حضانة لعدم القرابة التي هي مظنة الشفقة في الأخيرة ولضعفها في غيرها. وذكر قريبة وقريب من زيادتي في غير المحرم، وإن اجتمع ذكور وإناث فأم) تقدم ( فأمهاتها) وإن علت فأب فأمهاته) وإن علا لما مر . (فالأقرب فالأقرب من الحواشي) ذكراً كان أو أنثى (ف) إن استويا قربا قدمت (الأنثى) لأن الإناث أصبر وأبصر فتقدم أخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ (ف) إن استويا ذكورة وأنوثة قدم (بقرعة) من خرجت قرعته على غيره والخنثى هنا كالذكر فلا يقدم على الذكر فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه
العلة من
من الإناث لما يأتي أنه لو اجتمع ذكور وإناث الخ ع ش . قوله : ( أو غير محرم كابن عم) الظاهر أن الكاف استقصائية إذ ليس لنا ذكر وارث قريب غير محرم إلا ابن العم قوله : ( لأن الجد الخ) أي لأنها تثبت للأصول قبل الحواشي. قوله : (كما في النكاح يرد عليه أن الأخ للأم هنا مقدم على العم ولا ولاية له في النكاح ح ل قوله: (ولا تسلم مشتهاة راجع لقوله ولذكر قريب الخ. وظاهر كلامهم أن المحضون الذكر يسلم لغير المحرم أي للذكر غير المحرم ولو كان مشتهى، والراجح أنه لا يسلم له أخذاً . من حقه أن يقول : ولا يسلم مشتهى له وينبغي أن يكون ذلك إذا وجدت ريبة وإلا بأن انتفت فتسلم له ح ل. وعبارة سم قوله : ولا تسلم مشتهاة الخ أي بخلاف نحو بنت العم إذا كان ابن العم صغيراً يشتهى فإنه لا حضانة لها كما سلف، لأن الذكر لا يستغني عن الاستنابة بخلاف المرأة، ولهذا إذا نكحت بطل حقها بخلاف الذكر اهـ ولاختصاص ابن العم بالعصوبة والولاية والإرث شرح الروض. قوله: ( يعينها هو أبرز الضمير لأن الصفة جرت على غير من هي له .
فكان
أنه
قوله: (فلو فقد في الذكر الإرث والمحرمية) فيه أن المذكور في المنطوق القرابة لا المحرمية، وفيه أيضاً عمم في المنطوق بقوله محرماً كان أو غير محرم، فلا يحسن ذكر المحرم في المفهوم، وفيه أنه في بقية المفهوم قال : أو القرابة دون الإرث ، فكان عليه أن يقول : فلو فقد في الذكر الإرث والقرابة ويمثل له بالأجانب ثم يقول : أو الإرث دون القرابة ويمثل له زيادة على ما مثل به بما مثل به للأول، فإن القريب غير الوارث يصدق بالمحرم وغيره تأمل . قوله: (وإن (علت) أي الأمهات ولو رجع الضمير للأم لم يحتج لذلك بعد قوله فأمهاتها . قوله: (لما مر ) أما تعليل الأول فقد ذكره صريحاً فيما مر بقوله : لوفور شفقتها . وأما تعليل الثاني فيؤخذ من قوله سابقاً : والإناث أليق بها الخ . وأما تعليل الثالث فلم يتقدم في كلامه ما يؤخذ منه وإنما يؤخذ من خارج وهو أن الأب أقوى من أمهاته فقدم عليهن كما أشار له حل ، إذا علمت ذلك علمت أن في عبارته نوع إجمال. وعبارته قوله : لما مر أي من تقديم الأم على أمهاتها لوفور ،شفقتها، وقدمت أمهات الأم على الأب لأنها بالنساء أليق، وقدم الأب على أمهاته لأنه أقوى، فقدمت أمهات الأم على أمهات الأب لقوتهن، قوله: (فالأقرب من الحواشي عبارة أصله مع شرح م ر . وقيل : تقدم عليه أي الأب الخالة والأخت من الأب أو الأم أو هما لإدلائهما بالأم كأمهاتهما ورد بضعف هذا الإدلاء . وقوله : فالأقرب يرد عليه تقديم الخالة على بنت الأخ والأخت إذ قد وجد التقديم ولا أقربية شوبري وأجاب م ر بقوله : فالأقرب من الحواشي ولا يخالف هذا ما مر من تقديم الخالة على ابنة أخ أو أخت لأن الخالة تدلي بالأم المتقدمة على الكل فكانت أقرب هنا ممن تدلي بالمؤخر عن كثيرين شرح م ر . قوله : ( فلا يقدم على الذكر ) أي في محل لو كان أنثى لقدم عليه شرح الروض ، فلو كان للمحضون أخوان ذكر وخنثى جعل الخنثى كالذكر فيقرع بينهما ولا يجعل كأنثى حتى يقدم على الذكر بدون قرعة، وانظر هلا قال الشارح : فلا يقدم عليه وما نكتة الإظهار؟ . قوله: (صدق بيمينه) أي فيقدم على الذكر من غير قرعة لثبوت أنوثته بيمينه .
الجزء 4 — ص ١٦٦