حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب - ط العلمية 01-04غير ملون — الصفحة ٢٠٠٣

١٥٢ كتاب النفقات وما يذكر معها بالعقد لأنه يوجب المهر والعقد لا يوجب عوضين مختلفين، وإنما لم تجب للصغيرة لتعذر الوطء لمعنى فيها كالناشزة بخلاف الصغير إذ المانع من جهته والعبرة في تمكين (مجنونة ومعصر بتمكين وليهما) لهما، لأنه المخاطب بذلك نعم لو سلمت المعصر نفسها فتسلمها الزوج ونقلها إلى مسكنه وجبت المؤن. ويكفي في التمكين أن تقول المكلفة أو السكرى أو ولي غيرها متى دفعت المهر مكنت وحلف الزوج عند الاختلاف في التمكين ( على عدمه فيصدق فيه، لأنه الأصل والتحليف من زيادتي، (فإن : فيوماً في ثلاثة منها وهي الطعام والأدم واللحم أي بالنظر للموسر الذي جرت عادة أمثاله باللحم كل يوم أو كل ستة أشهر في الكسوة ، أو كل وقت اعتيد فيه التجديد وذلك في أربعة منها فيما تقعد عليه وفيما تنام عليه وتتغطى به وفي آلة الأكل والشرب والطبخ، وفي آلة التنظيف أو دائماً وذلك في اثنين : الإسكان والإخدام اهم و بتصرف. مسبو قا لا بقيد قوله: (ولو على صغير للرد أي ولو كانت الزوجة صغيرة كما في الأنوار، ومحل وجوبها على الصغير إذا تسلمها وليه وفي المجنون لا بد أن يتسلمها ،وليه ولا عبرة باستمتاعه بها إذا لم يتسلمها وليه اه ح ل . لكن قول المتن : لا لصغيرة يقتضي أنه لا مؤنة لها وإن كان الزوج صغيراً لأن صغر الزوجة مانع، ونكاح الزوج أي من حيث هو مقتض، والقاعدة أنه يغلب المانع على المقتضي خلاف قول الأنوار المتقدم فليحرر . فعلى قول الأنوار يخص قول المتن : لا لصغيرة بما إذا كان الزوج كبيراً لأن المانع القائم بها ليس مانعاً للصغير لقيام المانع به أيضاً فكان المانع القائم بها كلا مانع . قوله: (بالتمكين) أي التام وخرج به ما لو مكنته ليلاً فقط أو في دار مخصوصة فلا نفقة لها م ر . والمدار على التسلم ولو بالإكراه ولو للمجنونة ل. فإن حصل التمكين في الأثناء وجب القسط باعتبار اليوم والليلة إن كان غير مسبوق بنشوز فإن كان به فنقل عن شيخنا أنه لا يجب القسط لأنه مسقط للجميع ح ل ملخصاً. ومثله سم عن م ر. قوله: (يوجب (المهر) أي يكون سبباً لوجوبه بحيث تشتغل به ذمة الزوج، وأما تسليمه فلا يجب إلا إن أطاقت الوطء ح ل . ويدل عليه كلامه بعده وعبارة ع ش على مر : ومع وجوبه بالعقد لا يجب تسليمه حتى تطيقه ومعنى وجوبه بالعقد حينئذ أنه لو مات أحدهما قبل التمكين استقر المهر أو طلقها قبل الدخول استقر النصف . قوله: (والعقد) انظر لم أظهر في محل الإضمار شوبري أي بل كان يكفيه أن يقول : يوجب عوضين مختلفين. ويمكن أن يجاب بأنه أظهر إشارة إلى أن المراد العقد من حيث هو كونه عقد نكاح والظاهر أن قوله : مختلفين لا مفهوم له . قوله: (ومعصر) والمعصر بمثابة المراهق في الذكر لأنه يقال : مراهق وصبية معصر . ولا يقال : هي مراهقة حل وشرح م ر قوله : (نعم لو سلمت التسليم ليس بقيد بل المدار على التسلم ولو بالإكراه. قوله: ( ونقلها إلى مسكنه ليس بقيد أيضاً قوله : بأن عرضت المكلفة) ولو سفيهة. وقوله : أو السكرى يقتضي أن السكران غير مكلف وهو كذلك كما في المنهاج وغيره أي بل في حكم المكلف. قوله : ( غيرهما) وهو الصغيرة والمجنونة وقضية هذا أن غير المحجورة لا يعتد بعرض وليها وإن زوجت بالإجبار فلا يجب بعرضه نفقة ولا غيرها والظاهر أنه غير مراد اكتفاء بما عليه عرف الناس من أن المرأة سيما البكر إنما يتكلم في شأن زواجها أولياؤها. وقوله : متى دفعت المهر أي الحال وخرج به ما اعتيد من الزوج لإصلاح شأن المرأة كحمام وتنجيد ونقش ، فلا يكون عدم تسليم الزوج ذلك عذراً للمرأة بل امتناعها لأجله مانع من التمكين وما اعتيد دفعه أيضاً لأهل الزوجة فلا يكون الامتناع لأجله عذراً في التمكين ع ش على م ر . قوله: (متی دفعت المهر أي الحال مكنت يفهم منه أن لها حبس نفسها لقبضه فتستحق النفقة حينئذ . قوله: (عند الاختلاف في (التمكين خرج بالتمكين الاختلاف في الإنفاق أو النشوز فإنها المصدقة ح ل بأن فلا دفعه صبي
الجزء 4 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.