۱۳۰
كتاب العدد
منه) فلا يجب التعرض للاستبراء كما في ولد الحرة ولو) ادعت إيلاداً فأنكر الوطء لم يحلف) وإن كان ثم ولد لأن الأصل عدم الوطء .
·
للنسب . وفيه أن هذا داخل فيما قبله لأن دعوى الاستبراء يصدق بإنكارها له وإقرارها وحينئذ فلا تظهر المقابلة، وأجيب بأنه أتى به توطئة لقوله : ويكفي فيه الخ اهـ تأمل قوله كما في ولد الحرة) فيه تصريح بأنه يكفي أن يقول في نفي الولد من الحرة ليس مني، وقد تقدم في اللعان أنه لا يكفي لاحتمال أن يكون من شبهة إلا أن يقال : المراد أنه لا يجب مع ذلك التعرض للاستبراء أيضاً ح ل .
الجزء 4 — ص ١٣٠