حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب - ط العلمية 01-04غير ملون — الصفحة ١٩٠٨

كتاب الرجعة ، ۰۷ استوفي عدده لذلك ولئلا يبقى النكاح بلا طلاق، وحلفت في انقضاء العدة بغير أشهر) من أقراء أو وضع إذا أنكره الزوج فتصدق في ذلك، إن أمكن) وإن خالفت عادتها ، لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن. وخرج بانقضاء العدة غيره كنسب واستيلاد فلا يقبل قولها إلا ببينة وبغير الأشهر انقضاؤها بالأشهر، وبالإمكان ما إذا لم يمكن لصغر أو يأس أو غيره فيصدق بيمينه، (ويمكن) انقضاؤها بوضع لتام بستة أشهر ولحظتين لحظة للوطء ولحظة للوضع (من) حين (إمكان اجتماعهما) بعد النكاح، وهذا أولى من قوله من النكاح (والمصور بمائة وعشرين يوماً (ولحظتين) من إمكان اجتماعهما، ولمضغة بثمانين يوماً ولحظتين) من إمكان اجتماعهما، وقد بينت أدلة ذلك في شرح الروض . (و) يمكن انقضاؤها بأقراء الحرة طلقت في طهر سبق بحيض باثنين وثلاثين يوماً (ولحظتين) لحظة للقرء الأول ولحظة للطعن في الحيضة الثالثة وذلك بأن يطلقها وقد بقي من الظهر لحظة ثم تحيض أقل الحيض ثم تطهر أقل الطهر ثم تحيض وتطهر كذلك ثم تطعن في الحيض لحظة وفي حيض بسبعة وأربعين يوماً ( ولحظة) من حيض رابعة بأن يطلقها آخر جزء من الحيض ثم تطهر أقل الطهر ثم تحيض ذلك يمنع لأن الخارج بزوجة الأجنبية لأنه لا يقال فيها هل تصح رجعتها أو لا؟ بخلاف كل من هذين يصح . فيه فاحتيج إلى ذكر هما ح ل . قوله : وحلفت في انقضاء عدة وتحلف أيضاً في عدم الحيض لتجب نفقتها وسكناها وإن تمادت لسن اليأس م ر . قوله : (كنسب) أي محل كونها تصدق بيمينها في وضع الحمل بالنسبة لانقضاء العدة، وأما بالنسبة لكون الولد ينسب للزوج فلا بد من إقامة البينة على ولادتها، فلا يخالف ما تقرر من أنها إذا أتت بولد للإمكان لحقه ولا ينتفي عنه إلا بنفيه لأن ذاك فيما إذا سلم أنها أتت به وهذا فيما لو أنكره . قوله: (واستيلاد) مراده إفادة حكم الاستيلاد بقطع النظر عما الكلام فيه، لأن الكلام في ظاهر . كما هو . سم . الرجعية أي لو ادعت أنها قد ولدت من سيدها ولم يصدقها فلا يثبت استيلادها لأن الملك محقق فلا يزول إلا بيقين، ويمكن أن يصور بما إذا وطىء أمته المزوجة بشبهة فتصدق في انقضاء عدتها منه بوضع الحمل ولا تصدق في الاستيلاد. قوله : ( أو غيره كالعقم في العقيمة وكقرب زمن الطلاق . قوله: (فيصدق بيمينه) هو واضح في الآيسة . وأما الصغيرة فكان ينبغي أن يصدق بلا يمين ح ل . قوله: (لتام) أي في الصورة الإنسانية م ر وحج ع ش . قوله : ( بستة أشهر) أي عددية لا هلالية كما بحثه البلقيني أخذاً مما يأتي في المائة والعشرين وكأن أقله ذلك لما استنبطه العلماء اتباعاً لعلي كرم الله وجهه من قوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: ١٥] مع قوله: ﴿وَفِصَالُهُ في عامين [لقمان: ١٤) شرح م ر أي فإذا كان فصاله في عامين وهو مدة الرضاع كان الباقي ستة أشهر وهي مدة الحمل. قوله: (ولحظتين) فلو أتت به تاماً لدون ذلك لا يتلفت إليه ولا تنقضي عدتها به لأنا نحكم بأنه من غيره ح ل . قوله: (بمائة وعشرين يوماً عبروا بها دون أربعة أشهر لأن العبرة هنا بالعدد لا الأهلة شرح م ر . قوله: (ولمضغة) ويشترط هنا شهادة القوابل أنها أصل آدمي وإلا لم تنقض بها شرح م ر . قوله: (وقد بينت أدلة ذلك الخ) عبارته هناك وهذه الثلاثة أقسام الحمل الذي تنقضي به العدة، ودليل اعتبار المدة الأولى بستة أشهر قوله تعالى: ﴿وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهرًا ﴾ [الأحقاف : ١٥] مع قوله: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان: ١٤] ودليل اعتبار المدة الثانية والثالثة ما ذكر في خبر الصحيحين: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ» الخ ا هـ . هـ. أي كل واحد منكم يا بني آدمي يجمع خلقه أي مادة خلقه وهو المني أربعين يوماً. وفي رواية: «إِنَّ النُّطْفَة إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِم وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلَقَ مِنْها بَشَراً طَارَتْ فِي بَشَرَة الْمَرْأَةِ تَحْتَ كُلِّ ظُفْرِ وَشَعرٍ وَعِرْقٍ وَعُضْرٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِع جَمَعَهُ اللهُ ا هـ ق ل على المحلي . قوله : (ثم تطعن بضم العين ويجوز فتحها كما يؤخذ من عبارة المصباح ع ش . فالأول من باب قتل والثاني من باب نفع كما يؤخذ من عبارة المصباح أيضاً.
الجزء 4 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.