المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٩٩٤

الواحد أخذا من كلام ابن الرفعة لانه حيث لم يعلم كذبه بورنه شكافه و أولى من مجرد التردد وظاهر أن التقييد بالعدل والاحتراز عن غيره انماء والغالب والافالمدار على التردد فتى أو رثه الاخبار أدنى تردد لزمه الاخذ به والاولا ولا أثر للاخبار بعد السلام مطلقا نعم ان أورث غيره عنده شكا النحه ندب الاعادة كما بحثه الزركشى أخذا من قولهم لو أخبر الساعى أو الطائف بنقص من له الاخذ بالخبر لان الزيادة لا تبطله أي بخلاف الصلاة انتهى كلام شرح العباب ٤٢٦ ولا يخفى انه هنالم يأخذ فى حقه بقول العدل بل بما أورثه قوله من التردد ( قوله على كل تقدير) أي فلا تردد وقبل النهوض عن الجلوس أفاده عش فليتأمل ( قوله لم يسجد ) جواب اذا بالنظر للمتن و جواب ان بالنظر هنا في الزيادة لان المشكوك ل الشارح (قوله لان ما فعله منها ( أى من الركعة التى قبل زوال الشك ) قوله مع التردد واجب على كل في كونها ثالثة أو رابعة محتمل الزيادة فلوشك في تقدير ) أي فلا تردد هنا فى الزيادة لان المشكوك في كونها ثالثة أو رابعة مثلا لابد من الاتيان بها على كلا لا بد من الاتيان بها على التقديرين قال في التحفة ولوشك فى تشهده أهو الأول أو الاخر فان زال شكه فيه لم يسجد لانه مطلوب كلا التقدير ين قال في بكل تقدير ولا نظر الى تردده في كونه واجبا أو نفلا أو بعده وقد قام سجد لانه فعل زائد ا بتقدير انتهى أى التحفة ولوشك في نشهده الان قيامه قبل التذكر فعل محتمل للزيادة ثم بعد تذكره ان كان الاول وجب استمراره قائما وان كان الاخير أهو الاول أو الاخرفان و جب الجلوس فورا عش ( قوله أوزال) أى الشك (قوله فيها أى الاخيرة ) أي بأن تذكر بعد تمام القيام زال شكه فيه لم يسجد لانه بخلافه قبله وان صار اليه أقرب على ماجرى عليه ابن العماد واعتمده في الاسنى حيث قال وقضية تعبيرهم | مطلوب بكل تقدير ولا يقبل القيام انه لو زال نردده بعدم وضه وقبل انتصابه لم يسجد اذ حقيقة القيام الانتصاب وماقبله انتقال لم يسجد ) لان ما فعله منها لا قيام فقول الاسنوى انهم أهملوه مردود وكذا قوله والقياس أنه ان صار الى القيام أقرب مسجد والاولا لان مع التردد واجب على كل صبر ورته الى ماذكر لا تقتضى السجود لان محمد لا يبطل وانما يبطل عمده مع عوده كما مرتبه على ذلك ابن تقدير (أو) زال (فيها) أى العماد انتهى وكذلك في المغنى لكن الذي اعتمده الشارح والرملى هو ماقاله الاسنوى وأطال في التحفة في الاخيرة ( مسجد الان - في بيانه قال وممايؤ يد تفصيل الاسنوى قول الروضة وان قام الامام الى خامسة ساهيا فتوى المأموم مفارقته | بعد بلوغ الامام في ارتفاعه حد الرا كمين سجد المأموم للسهوان نواها قبله فلا سجود أمل ( قوله سجد ( أى - ما فعله منها قبل التذكر اللهو ( قوله لان ما فعله منها ( أى الركعة الاخيرة ( قوله قبل التذكر يحتمل الزيادة ) أي فيير بالسجود وانما اقتضى التردد فى الزيادة السجود لانها ان كانت زائدة فظاهر والافنفس التردد مضعف النية محوج - ترك بعض معين الجبر كمامر واعترضه الامام بمالوشك فى انه قضى الفائتة التى كانت عليه أم لا فانا نأمره بالقضاء بلا سجود وان نظر الى تردده في كونه كان مترددا في انها عليه أم لا وأجيب بأن الترددثم لم يقع في باطل بخلافه هنا و بأن السجود انما يكون للتردد واجبا أو نقلا أو بعده وقد الطارئ في الصلاة لا للسابق عليها أسى ( قوله فلوتك ( الخ الأولى الواو بدل الغاء كما عبر به فى المنهاج لعدم قام -جدلانه فعل زائدا ظهور تفريعه على ما قبله فليتأمل ( قوله في ترك بعض معين ) أى من الابعاض السابقة كقنوت اعلم أن بتقدير انتهى (قوله معين جملة صور ترك المندوب يقيناً أوشكا بعضا أو غيره عشر صور احداها تيقن ترك بعض معين كالقنوت أى كا القنوت قال شيخ وفيه السجود و ثانيها نية ن ترك بعض مبهم في الابعاض كالقنوت أوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشارح في شرح منهجه مثلا وفيه السجود أيضا . ثالتها الشك في ترك بعض معين كالقنوت هل فعله أو لا وفيه السجود كما ذكره بخلاف الشك في ترك الشارح * رابعها الشك في ترك بعض مبهم فيها كان شك هل فعل جميع الابعاض أوترك شيأ منها والوجه فيه عدم السجودوه والمحتر زعنه بقوله معين لانه اجتمع فيه مضعفان الشك والاجهام * خامسها تيقن ترك وهذا علم أن التقييد بالمعين مندوب في الابعاض والهيئات * سادسها تيقن ترك هيئة معينة كتسبيح الركو كوع * سابعها الشك في هيئة معينة كما ذكر * ثامنها تيقن ترك هيئة مهمة تاسعها الشك في ترك هيئة مبهمة * عاشرها الشك في ترك مندوب مطلقا ولا سجود فى هذه السنة لان المتروك في أولاها قد يقتضى السجود وفي البقية ليس بعض أضعفه بالاجهام معنى خلافا لمن زعم خلافه * فجعل الميهم كالمعين انتهى بعضا و عدم السجود فى الشك فيها أولى من عدم تيقنها و بماذكر علم اجتماع أطراف هذه المسئلة وانحصار افرادها فماذكر وأن التقييد بالمعين في كلامه لابد منه ولا يغتر بما انتقد به فالحق أحق بالاتباع والتسليم له قال الشوبري في حواشي المنهج بأن شك هل ترك مندوبا بالمعنى الشامل للهيئات والابعاض أولى أونيفن ترك مندوب وشك هل هو بعض أو هيئة واقتصر شيخنا الزيادي في تقريره على الثانية والوجه الاولى وكتب أيضا عبارة ابن حجر في فتح الجواد لا بسبب شك مجمل في ترك بعض ان لم يدر هل ترك بعضا أو غيره لضعفه بالابهام وكذالوشك هل ها أو هل تكلم ناسيالان الاصل عدم ذل ذلك انتهى نقله الشويرى |
الجزء 2 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.