( قوله أنه في الصلاة ) أو حرمة عودة تحفة ونهاية ( قوله أو جاهلا ) وان كان مخالط النالان هذا مما يخفى على العوام تحفة ونهاية زاد في شرح العاب وان بعد اسلامه ( قوله اذاذ كر ) أى فورا تحفة ونهاية بطلت صلانه قيده في التحفة بما اذالم يجلس الامام للاستراحة ثم قال فان جاس لها جاز له التخلف لان الضار انما ه و احداث جلوس لم يفعله الامام على ما يأتي قبيل فصل المتابعة انتهى وذكر قبيل فصل المتابعة ما نصه لو جلس الامام للاستراحة لم يضر التخلف له على ما اقتضاء هذا الفرق أى بين القنوت حيث لا يضر التخلف له والتشهد الأول
٤١٩
بأهما في القنوت اشتركا في
شخص يصلى منفردا يمتنع عليه أن يأتي بالتشهد الأول مع كونه لم يتلبس بقيام انتهى حلى لان في ذلك القيام فلم ينفرد به المأموم انتقالا من قيام تقدير افالقيام في كلام الشارح شامل للقيام التقديرى تأمل ( قوله لم يعد اليه ) أى حرم ونعمة انفرد بالجلوس قال عليه العود الى التشهد الاول كما صرح به في الزبد حيث قال
ومن نسى التشهد المقدما * وعاد بعد الانتصاب حرما
ومقتضى ما قدمته آنها
أنه يضر انتهى أى وهو
قال ع ش وظاهره وان نذره أى التشهد الأول كل من الأمام والمنفرد ويوجه بأن الكلام في الفرض قوله في الاقتداء بالمغرب الاصلى وهذا فرضيته عارضة ولهذ الوتركه عمد ا بعد نذر، لم تبطل صلانه تأمل ( قوله النابسه بفرض ( أى خلف الظهر فاذا قام وهو القيام ولو تقديرا كما مر آنفا عن الحلبي فهو تعليل لعدم العود اليه ( قوله فلا يقطعه ( أى الفرض تفريع المرابعة امتنع على المأموم على التعليل ( قوله لسنة ( أى مع كونها مخلة بهيئة الصلاة وانما قيد نا به لانه لو قطع الفاتحة للنعوذ مثلا لم بعد اليه ) لتلبسه بغرض عامد اها المالم تبطل لكونه لا يخل بهيئة الصلاة الظاهرة وان كان فيه قطع فرض لنقل والفرق بينه و بين فلا يقطعه اسنة ( فان عاد من صلى جالسا وترك الفاتحة بعد الشروع فيها الى التشهد الأول حيث يضر كما مرلان مسئلة الجلوس فيها عالم بتحريمه عامدا بطلت) انتقال من قيام تقديرا الى جلوس ففيها خلال هيئة الصلاة والخلل المقدر كالخلل المحقق بخلاف الفاتحة ونحو صلاته لتعمد، زيادة قعود التعوذ لا خال أصلالان كلا منهما في القيام ويغرق أيضا بأن الضرر في ذلك انما جاء من جهة الجلوس ( أو ) عاد ( ناسيا ) أنه في الواجب الى الجلوس لسنة وهي التشه دوان لم يكن في ذلك اخلال بهيئة الصلاة والفرق الأول أولى لما الصلاة ( أو جاهلا ) يقال على الثاني هو اذا ترك الفاتحة وعاد للتعوذ قد ترك القيام الواجب القيام مستحب لان القيام للتعوذ | بتحريم العود ( فلا) بطلان مستحب بخلاف الفاتحة فليتأمل ( قوله فان عاد عالما بتحريمه ) أى المود تفريع على عدم جواز المود المذره وعليه أن يقوم اذا ( قوله عامد ابطالت صلاته ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الفرض والنقل كان أحرم بأربع ركعات نفلا ذكر ( ويسجد للسهو ) يتشهد وترك التشهد الأول وتلبس بالقيام فتبطل لمود، وهو ظاهر لتلبسه بالقيام الذي هو فرض لا يقال ان له ترك القيام والجلوس للقراءة لا نا نقول الجلوس الذي يأتى به للقراءة ولو بعد تلبسه بالقراءة فعوده عنه انتظاره وان جلس إلى التشهد يصدق عليه أنه قطع الفرض للنقل أفاده عش فليتأمل ( قوله أو عاد ناسيا أنه في الصلاة ) للاستراحة إلى آخر ما قاله أى أو حرمة عوده و يفرق بينه و بین ما مر من ابطال الكلام اذانسى تحريمه بأن ذلك أشهر فنسبان حرمته ومنه تعلم أن الشارح متردد نادر فأبطل كالاكراء عليه ولا كذلك هذا لكن استشكل عوده للتشهد مع نسيانه بأنه يلزم من عوده في ذلك لكنه ذكر بعد ذلك ما يفيد أن جلوسه لاجل التشهد تذكر أنه في الصلاة لان كلا منهما لا يكون الافيها وأجيب بأن المراد بعوده للتشهد عوده محله
للاستراحة كعدم جلوسه وهذا يمكن مع نسيانه أنه في الصلاة فليتأمل ( قوله أو جاهلا بتحريم العود ) أى وان كان مخالط النا و بعد اسلامه لانه مما يخفى على العوام لكونه من الدقائق فلا نظر لكونهم مقصرين بترك التعلم وكل ما شأنه ذلك فهو موافق للمغنى والنهاية وسيأتي الكلام على هذا بعذر في جهله المتفقه وغيره نعم اذا علم أن العود غير جائز ولكن جهل أنه يبطل فالقياس بطلان صلاته لان
في القدوة أيضا فراجعه
من حقه أن لا يعود وله نظائر فليتأمل ( قوله فلا بطلان ) أى فى الصورتين قال في الايعاب ولو تردد فى ) وفي شرح العباب للشارح جواز العود وعاد مع التردد فقتضى كلام الجواهر أنه لا يضر وهو ظاهر بل داخل في كلامهم لانه جاهل
وتزييف مجلى لهذا الفرق ( قوله لعذره ) تعليل لعدم البطلان والضمير للناسي والجاهل وأفرد لان العطف بأو (قوله ويسجد للسهو )
فيه نظر وقضيته أنه لو
جلس امامه للاستراحة كان له التخلف ليقتهد اذا الحق في القيام لانه حينئذ لم يحدث جلوسا و عليه فحل بطلانها اذالم يجاس امامه لكن انما يتجه على خلاف كلام الروضة وأصلها الآني في الوصلى المغرب خلف الظهر ثم رأيت الاذرعى اعتمد ما اقتضاء كلامهم هنا و كلام الروضة ثمة من أنه لا فرق بين أن يجلس الامام وأن لا و عليه فيفرق بين الى آخر ماذكره فى الايعاب واعتمد شيخه في شرح الروض جواز التخلف للتشهد والجمال الرملي في نهايته وغيرها عدمه ونقله عن افتاء والده واذا قلنا بالبطلان هنا بأن لم يجلس الامام للاستراحة أو قلنا ما قاله الرملي فالمبطل عند الشارح ما أبطال في نطو بله هنا وجلسة الاستراحة أى وهو ما أبطل في الجلوس بين السجدتين
الجزء 2 — ص ٤٢٣