٤١٧
تفريع على الاستثناء المذكور قال في حواشى الروض لوقنت فى غير النصف الثاني من رمضان سجد للسهو ولو تعمده لم تبطل ولكنه مكروه ذكره الرافعي في صلاة الجماعة انتهى ( قوله سواء فعله عمدا أو مهوا ) أي وسواء في الفاتحة كلها أو بعضها كما فى شرح المنهج لكن ضعفه محشيه وأشار اليه في النهاية سواء كان فعله سهوا أو حيث قال مانصه ولو صلى على الآل في الاول أو بسمل أول تشهد لم يسن له سجود السهو كما اقتضاه كلام عمدا التركه التحفظ المأمور الاصحاب وهو ظاهر عملا بقاعدتهم مالا يبطل عمده لا سجود لسموه الاما استثنى منها و الاستثناء معيار العموم به في الصلاة فرضها ونقلها بل قبل أن الصلاة على الآل في الأول سنة وكذا الاتيان باسم الله قبل التشهد وأماما اقتضاء كلام الشيخ أمرا مؤكدا كنا كد في شرح منهجه وأنتى به من السجود له فانه يتجه على القول بأنها ركن في التشهد الاخير كدا أفاده الوالد التشهد الأول نعم لو قرأ رحمه الله تعالى في فتاو به ودعوى صحته بعيدة انهى وسيأتى عن التحفة الاشارة الى الجواب عنه (قوله الدورة قبل الفانيحة لم يسجد لأن القيام محلها في اتركه التحفظ المأمور به في الصلاة ) تعليل السجود لماذ كر قال الشرقاوى فيه أن التحفظ ليس بعضا
-
الجملة ويقاس به مالوصلى
من الصلاة بل هو هيئة وترك المهيئة لا يسجد له الا ان يقال ان التحفظ لما كان مأمو را مؤكدا أشبه على النبي صلى الله عليه البعض فى التأكد فطلب السجود له فقولهم لا يسجد الالترك البعض أى أو ما شابه فى التأكد انهى وقد وسلم قبل التشهد وقضية أشار الشارح اليه هنا ( قوله ارضها ونقلها) تعميم الصلاة (قوله أمرا مؤكدا أى لانه لا بد من التحرز عن كلام المصنف ان التسبيح الخلل في الصلاة وجوبا أوندبا ( قوله كتأكد التشهد الاول) أى كتأكد الامر بالتشهد الأول فالكاف ونحوه من كل مندوب للتنظير ( قوله نعم لو قرأ السورة قبل (الفاتحة) استدراك على المتن أو على التعليل وعبارة شرح المنهج ولا قولى مختص بمحل لا يسجد برد نقل السورة قبل الفاتحة حيث لا يسجد له الخ (قوله لم يسجد) أى كما قاله ابن الصباغ وأفروه ( قوله لنقله الى غير محله واعتمده لان القيام محلها ) أي السورة ( قوله في الجملة ) أي محلها بنفسها لا بنوعها فلا يردان القيام محل القنوت بنوعه بعضهم لسكن اعتمد الاستوى وغيره انه لافرق وهو الدعاء كما فى دماء الافتتاح فكيف يسجد من نقله قبل الركوع انتهى شوبرى فليتأمل (قوله و بقاس به ) أي بماذكر من قراءة السورة قبل الفاتحة في عدم السجود (قوله مالوصلى على النبي صلى الله عليه (قوله أنه لا فرق ) اعتقده وسلم قبل التشهد ) فلا يسجد لان القعود محل لها في الجملة قال في حواشي الروض وكذالوكر والتشهد الشارح لكن فيده في ناسيا أوشك فيه فاعاده كما قاله القاضي حسين ( قوله وقضية كلام المصنف) أى حيث حصر السجود لما التحفة وغيرها بان يأتي به لا يبطل سهو، ولا عمده فى قراءة الفاتحة والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير محالها بدلك بنية أنه ذلك الذكرأى عليه قوله الا الخ تأمل (قوله ان التسبيح ونحوه) خبر وقضية لا بدل كلام المصنف كما هو جلى ( قوله من بنية ان هذا تسبيح نحو الركوع مثلا لكن سبقه كل مندوب قولى ) بيان النحو وذلك كدعاء الافتتاح والتحميد (قوله مختص بمحل اى كالركوع والسجود - اليه شيخه شیخ الاسلام للتسبيح والقيام الحودعاء الافتتاح والاعتدال التحميد ( قوله لا يسجد لنقله إلى غير محله ) خبران و وجهه ذكر يا قال في فتح الجواد سم بان جميع الصلاة قابلة للتسبيح غير منهى عنه في شيء منها بخلاف القراءة ونحوها فانها منهي عنها في ولا تشترط النية في نقل غير محلها (قوله واعتمده بعضهم لعل المراد به الشهاب الرملى فى النهاية والمعتمد كما أفاده الو الدرحمه الله الر من القولى والسورة تعالى عدم السجود انهى قال الحفنى وحاصل المعتمد فى هذا المقام أنه اذا نقل الركن القولى الى غير
واعتمد الجمال الرملي في محله سجد للسهو مطلقا و أما البعض فلا يسجد لنقله مطلقا في غير القنوت أما القنوت فان أطلق أو قصد الدعاء | النهاية وغيرها عدم السجود لا القنوت فلا سجود وان قصد به القنوت سجد و أما الهيئة فلا يسجد لنقلها مطلقا انتهى وهذا على معتمد
بنقل التسبيح وبالصلاة
الرملي لا على معتمد الشارح فافهم ( قوله لكن اعتمد الاسنوى وغيره ( أى كشيخ الاسلام في الاسنى بعد على الآل في التشهد حكاية السجود بقراءة السورة في غير محل القراءة قال الاسنوى وقياسه السجود التسبيح في القيام وهو مقتضى الاول و بالبسملة أول کلام ابن عبد ان انتهى أى في شرائط الاحكام ( قوله انه لا فرق) أى بين الابعاض والهيئات في طلب السجود التشهد
بنقلها في غير محلها وهذا معتمد الشارح في كتبه وعبارة التحفة عطفا على المستثنيات من القاعدة المذكورة ولو نقل ذكر ا مختصا بمحل لغيره بنية انه ذلك الذكر ويؤخذ منه انه لو بسمل أول التشهد أو صلى على الآل بنية أنه ذكر التشهد الاخير سجد للسهو وعلي محمل كلام شيخنا في فتاويه و غيره او من اعترضه بانه مبنی
رمسی - نی *
الجزء 2 — ص ٤٢١