المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٩٨٢

(قوله يجب الاتيان به ) الخ يؤخذ والجمال الرملي في نهايته ٤١٤ منه ان المراد منها الواجب في التشهد الاخير و به صرح في شروحه على العباب والارشاد ( (قوله وأصحابه ) لم يذكر والمراد الواجب منها في التشهد الاخير أخذ اعمامر (قوله أو الجلوس لها ( أى أوترك الجلوس الصلاة - ذلك الشارح فيما وقفت على النبي صلى الله عليه وسلم قياسا على قعود التشهد ( قوله في التشهد الأول ( أي بعده ( قوله لانها ) أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله ذكر يجب الاتيان به في الاخير ) أى فاشبه التشهد و على القول انها عليه من كتبه ولا غيره من محضر في الآن الوقوف لاتسن في الاول لايسن السجود اتركها كما هو ظاهر ( قوله فيسجد لتركه ) تفريع على التعليل و يسجد على كلامه وفى حفظى الى بالبناء للمفعول والجار والمجر ورنائب فاعله ( قوله فى الاول ( متعلق بالترك ( قوله كالتشهد ( أى قياسا رأيت في فتاوى ابن زياد على التشهد الأول (قوله أورك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو على آله أو أصحابه ( أى ان قلنا بندب الصلاة على الاصحاب في القنوت كذا في التحفة ومقتضاه ان هناك قولا بسن ذكر الصح فيه لكن - أو الجلوس لها في التشهد نقل عن فتاوی ابن زیاد ما نصه ان استحباب ذكر الصحب في القنوت لم يقل به أحد ولا يقاس ذكر الصحب الاول) لانها ذكر يجب على الآل وان كان في كلام الرافعي ما يقتضى استحباب ذكر الصحب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الاتيان به في الاخير فيسجد من غير تصريح باستحباب ذلك في القنوت على ان ابن عبد السلام قائل بخلافه و محمل كلام الرافعي في غير لتركه في الاول كا التشهد القنوت الخ انتهى نعم ذكر القليوبي أن المتأخرين زاد و اذكر الصحب في القنوت فليح والمنقول ( قوله (أو) الصلاة على النسبي أو القيام لها ) أى أوترك القيام أو مايقوم مقامه للصلاة على النبي والأآل والصحب ( قوله فى القنوت ) صلى الله عليه وسلم أو على أى بعد القنوت الراتب كما تقرر ( قوله قياسا على ما قبلها ( أى وهوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آله أو أصحابه أو القيام والقعود لها في التشهد الي والقعود لها في التشهد الاول بجامع ان كل اذكر مخصوص لبس مقدمة ولا تابع الغيره ولا شرع خارج الصلاة لها في (القنوت) قياسا على وفيه ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشرع خارجها الا أن يجاب بان ورودها على جزء العملة مع عدم ما قبلها ( أو ) زك ( الصلاة و رودها على المجموع لا يقدح في العملية أفاده به عضهم فليتأمل ( قوله أوترك الصلاة على الأكل أو الجلوس على الآآل) والجلوس لها لها ( أى ان لم يحسنها على قياس ما تقدم ( قوله بعد التشهد الاخير ) أى فجملة الابعاض المذكورة في هذا في التشهد الاخير ) قياس الكتاب متناوشر ما أربعة عشر و زيدستة السلام على النبى و على الآل والصحب بعد القنوت والقيام على ذلك أيضا وصورة لكل فالج لة عشرون وسميت هذه السنن أبعا ضالتا كد شام ابالجير تشبيها لها بالابعاض الحقيقية التى هى السجود التركها أن يقيقن الاركان حيث تأكدشأنها بحيث تبطل الصلاة وليس المراد ان كلا يجبر بالسجود فانه لوترك ركناسه و ايجب ترك امامه لها بعد أن يسلم فعله والسجود انما هو الزيادة الحاصلة بتداركه ان وجدت تأمل (قوله قياسا على ذلك ) أى على التشهد الاول | امامه وقبل أن يسلم هو أو (قوله أيضا ) أي كما يقاس عليه رك نفس القنوت تأمل ( قوله وصورة السجود بتركها) أي الصلاة على الآل بعد أن سلم ولم يصال الفصل في التشهد الأخير وغرضه هذا الجواب عما يقال كيف يتصور ترك الصلاة على الأل بعد الاخير لانه ان كان في الصلاة فهو في محلها وان سلم فات محلها فاجاب بانه يتصور فى حق المأموم ( قوله أن يتيقن ( أي المأموم ( قوله ترك امامه لها ) أى للصلاة على الالي كان أخبره امامه بالترك ( قوله بعد أن يسلم امامه ( عد ذلك من الابعاض فراجعه نعم رأيت في كلام أى وانمالم يصورها اذانسيه المصلى فسلم ثم تذكر عن قرب لانه لا يجو زله العودبعد السلام حينئذ بقصد السجود لما يلزم على عوده لماذكر من الدو ولانه اذا صح عوده كان باله ودمتمكنا من الصلاة على الال اليمنى مناقشة الشارح في الشهاب القليوبي مانصه فيأتي بها ولا يتأتى السجود التركها واذ المينات السجود لتركها الايصح العود منه للصلاة لاجل السجود لها فادى و زاد المتأخرون الصلاة . جواز العود له الى عدم جوازه فيبطل من أصله انتهى جمل عن الحفنى ) قوله وقبل أن يسلم ، و ( أى المأموم ) والسلام على النبي صلى وأما بعد سلامه هو فيفوت السجود أيضا ( قوله أو بعد أن يسلم ) أى أو علم المأموم ترك امامه لها بعد أن يسلم الله عليه وسلم وآله وصحبه المأموم ( قوله ولم يطل الفصل ) أى بخلاف ما اذا طال الفصل بين سلامه وعلمه بترك امامه فلا يسجد لفوات بعد القنوت وهذه سنة محله هذا ولا سجود لترك سائر السنن كالتسبيحات ودعاء الافتتاح على الاصل لانها ليست فى معنى الوارد باسقاط القيام لها وسبعة فان سجد لشيء منها بطلت صلاته الا أن يسهو أو يعذر بجهله واستشكل بان الجاهل لا يعرف مشروعية بعده واحد او اثنا عشر سجود السهو ومن عرفه عرف محله أى مقتضيه وأجيب بمنع هذا التلازم لان الجاهل قد يسمع مشروعية | باعتبار كل منهما فجعلتها سجود السهو قبيل السلام لاغير فيظن عمومه لكل سنة وانما أول المحل بالمقتضى لانه الذي نحن فيه والالم يبق | على هذا عشر ون والخلاف للاشكال في عدها لفظى انهى (قوله والجلوس لها) أى بان لم محسن على قياس ما نقدم (قوله وصورة السجود الخ) دفع به استشكال نص و ره بانه ان علم تركها قبل سلامه أتى بها از محلها قبل السلام فانه محل المسجود (قوله أو بعد أن يسلم)
الجزء 2 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.