مدخل إلى الروم أو النافذ منه بالتحريك وغيره بالسكون انتهى وفيه أيضا السكة بالكسر الطريق المستوى وفيه أيضا السكة المستقيم من البناء والحفر وسد الشئ وتضييب بالحديد ومن الطريق المنسد فتلخص انه المنفذ الواسع (فوله لتقصيرهم بالوقوف خلفها خرج بذلك ما اذا لم يقصر وا كما لوجاء واحد بعد امتلاء الصفوف فأحرم ثم جر واحدا من الصف قدامه وصفه معه فان الفرجة الحاصلة بتأخر المجرور تحصل بتقصيرهم ولا بنخهای لها كما في التحفة وغيرها قال ابن قاسم في حواشي المنهج نقلا عن م ولكن لو كانوا
٤١٠
متضامين بحيث لو انتهى أى فيخالف معتمده من أنها تكفى و يرد بأن محلها حيث لم يقصر فى ذلك تأمل (قوله وان تعددت تفسحوا انسدت الفرجة الصفوف بينه ) أى بين هذا الشخص ( قوله وبينها ) أى الفرجة و وهم ابن المقرى فى الروض حيث ظن
فالمتجه أخـم مقصرون أن هذه المسئلة كمسئلة التخطى فى الجمعة فقيدها بصفين كمابينه شارحه قال فلد اخل أن يخرقها و ان كثرت بترك تلك الفرجة حتى و يمر بين يد بهاء يقف في الفرجة ولو كان بين الصرف لاول والامام أو بين صفين ما بسع صفا آخر فلدا خلين
بينه و بينها لتقصيرهم
لا يمنع المر ورحين ذالي أن يصفوا فيه ولو كان الداخل واحد او أمكنه أن يقف بيمين الامام لم يخرق الصف انتهى فليتأمل قوله تلك الفرحة مر انتهى لتقصيرهم ( تعليل الجواز المر و المذكور (قوله بالوقوف خلفها مع وجودها أى الفرجة ومقتضى هذا وان تعددت الصفوف التعليل أنه لولم يقع منهم تقصير بأن جاء واحد بعد تكملة الصف الاول جذب واحد البصطف معه انه ليس - الاحد المرور بين يديها اذلا تقصير منهم او هو ظاهر وكذالو كملت الصفوف فى ابتداء الصلاة ثم بطلت بالوقوف خلفها مع صلاة بعض من في نحو الصف الاول لم يكن ذلك مسقط الحرمة المرور ولا لسن الدفع ولا فرق في ذلك بين وجودها وحيث انتفى تحقق عروض الفرجة والشك فيه لأن الاصل تسوية الصفوف وسن الدفع حتى يتحقق ما يمنعه فليتأمل شرط من شروط السترة (قوله وحيث ان فى شرط الخ أى فأولى اذالم يستغرمرة واحدة ومراده بهذه بيان مفهوم قول المصنف حينئذ السابقة جاز المرور (قوله من شروط السترة السابقة) أى من مراعاة الترتيب والقرب من السترة وعدم التقصير في وقوفه في ذلك وحرم الدفع ولو أزيلت الموضع وغير ذلك قوله جاز المرور ( أى بين المصلى و بين سترته ولو فى حريم المصلى وهو قدر امکان سجوده
س ترنه حرم المرور على
خلافا للخوارزمى كما تقدم ولا كراهة عند التقصير لكنه خلاف الأولى كما فى التحفة قال وهو مراد من عبر من علم - بخلاف من ثم بالكرمة انتهى قال ع ش و الملهم لم ينظر و الخلاف الخوارزمي فيقولون بالكراهة خر وجا منه الشدة يعلم بها امدم تقصيره ضعفه عندهم لمخالفته لكلام الاصحاب انتهى فليتأمل ( قوله وحرم الدفع) ينبغي ان محله ان آذى ذلك و يظهر أن مثله مالو استقر الدفع و لا بأن خف و سوم به عادة لم يحرم ( قوله ولو أزيلت سترنه ) أي بنحو ريح أو متعد أثناء صلاته (قوله ولا بسترة يراها مقلده ولا حرم المرور على من علم بها ) أى بالسترة لعدم تقصير المصلى وهوان أمكنه اعادتها لم يعد ها حرر ( قوله بخلاف يراها مقلد المار من لم يعلم بها أي با استرة فلا يحرم عليه لكن لاصلى دفعه لانه لا يتقاعد عن الصبي والبهيمة ع ش أى بناء على ما ارتضاه لرملى خلاف المها في التحفة من ان المراهق لا يدفع ( قوله لعدم تقصيره ) تعليل للصورتين ولو صلى
( قوله جاز المرور) أى ولا بلاسترة فوضعها شخص آخر قال ابن الاستاذ فالظاهر تحريم المرور حينئد نظر الوجودها الا التقصير المصلى كراهة اسكنه خلاف الأولى وأعاد في فتح الجواد تقييده بما اذا قصد الصلاة البها بعد وضعها قال ع ش فينبغي له وضمها حيث كان للمصلى كما يفهم من شرح العباب عذر في عدم الوضع و محتمل أن يسن مطلقا لان فيه اعانة على خير والاقرب الاول وهل يضمن المصلى للشارح وفتح الجواد قال السترة في هذه الحالة اذا تلفت أم لا فيه نظر والاقرب أنه ان وضع يده عليها ودلت قرينة من المالك ولو في التحفة وهو مراد من باشارة منه على وضع بده عليها فهى عارية ففيها أحكامها وان لم يأذن في ذلك فلا ضمان مالم يعد مستوليا عليها عبر بالكراهية وكذلك ولو كانت السترة للمصلى ووضعها الغير بغير اذنه ضمن لتعديه بوضع يده بلا اذن وان قصد بذلك مصلحة على شيخ الاسلام في شرح المصلى مالم تدل قرينة منه على الرضا و الافلاضمان فليتأمل ( قوله ويظهران مثله ) أى مثل ما أزيلت سترته فى منهجه وقال الخطيب حرمة المرور ( قوله مالو استتر ) أى المصلى (قوله بسترة يراها مقلده ) أى من يقلده المصلى من الائمة أرباب في شرح التنبيه فان حملت المذاهب والاقوال فالمقلد بفتح اللام المشددة هنا و فى مقلد المار الا تي ( قوله ولا يراها) أى السترة معتبرة الكرامة على الكراهة (قوله مقلد المسار ) أى فيحرم مروره لعدم تقصير المصلى قال في النهاية ولو قيل باعتقاد الاصلي بجواز الدفع غيرا الشديدة فلاتنا في انتهى واعتمد عدم الكراهة أيضام وفى النهاية وقال م رفى شرح البهجة انه مكروه (قوله و يظهر ) الخ مقتضاد ان العبرة بالمصلى وهو أحد احتمالات في التحفة السكن الذي رجحه فيها ان العبرة بمذهبهما أعنى اذا اتفقا قال الشيخ بدايل أن المراهق لا يدفع انتهى وفى النهاية بعد ان ذكر ما مر فى الشرح وان قضية ماذكر قبله مانصه ولو قيل باعتقاد المصلى في جواز الدفع وفي تحريم المرور باعتقاد الما لم يبعد وكذا ان لم يعلم مذهب المصلى انتهى قال ابن قاسم الوجه أن المراهق يدفع و رجحه السمهودى وأبو مخرمة عاقلا أو مجنونا عالما بالنهى أم لا ونحوه في كلام السيد السمهودی جرهزى (قوله مقلده) بفتح اللام ومثله قول مقلد المار قال في
وفى
الجزء 2 — ص ٤١٤