صحيح البخارى وقال أحمد لا أشك في الكتب الاسود أى في قطع الصلاة بمروره وفى قلبى من الحمار والمرأة شي انتهى (قوله ومتاع بجمعه) قال في شرح العباب هـذابيان لاصل الستردون الترنيب والافتح و العصا أولى من جميع المتاع لما صرح به في شرح مسلم انتهى ومع كونه أولى الظاهر - صول أصل السنة بالمتاع فلا ترتيب بهما كما هو ظاهر كلامه هنا كشرح الارشاد ولم يتعرض للمتاع في التحفة ولا م رفى النهاية وسيأني في نظيره ذا فى كون الخط طولا وعرضا فراجعه وعبارة شرح المنهج ثم ان عجز عنه فلنحو عصا مغروزة فتاع قوله وان لم يكن له عرض) قال أبو قشير ولو بدقة الشعر كما في الحديث الصحيح و في فتاوى الشيخ ابن حجر ان الخط بالمداد يكفي في المسجد المبلط ان جمل عليه علامة كحصى انتهى جرهزى (قوله بين قدميه ) الذي جرى عليه الشارح في شرح المنهاج والارشاد والعباب
٤٠٣
اعتبارها من العقب
عنه اعتبر لحرمة المر و رامامه سترة بالشروط وفى معنى الصلاة أيضا سجدة التلاوة والشكر ع ش واعتمــدم و في النهاية ( قوله ان يصلى إلى شاخص ) أى متوجها اليه ولو في الخلوة وإن علم أن أحد الايمر ولا يمكنه المرور بين يديه والزيادي في حواني كما قتضاه اطلاقهم وهو ظاهر وشمل تعبيره بالشاخص المرأة والبهيمة لكن نقل عن النص أنه لا يستر جهما المنهج وغيرهما اعتبارها قال المتولى لانه يشبه عبادة من يعبد الاصنام ولانه لا يؤمن ان يشتغل فيتغافل عن صلاته قبل أما المرأة مظاهر من رؤس الاصابع زاد وأما البهيمة فلانما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان يفعله وكانه لم يبلغ الشافعي انتهى بالمعنى وأجاب ابن الرفعة بحمل المرأة في النص على ما اذا كانت مستيقظة والدابة على غير البعير المعقول في غير المعاطن ان يصلى الى شاخص ) قال ولعل الشافعي بلغه الحديث ولم يعمل به لانه رآه معارض الحديث النهي عن أعطان الابل وقول من قال من نحو جدار أو عمود ان ذكر النهي مخصوص بالمساحان ممنوع فان الكراهة لا تختص بها بناء على العله السابقة فيها نعم هي أشد فان لم يجد فتحو عصا أو كراهة انتهى فليتأمل (قوله من نحو جدارا و عمود) أى كخشبة مبنية عماله ثبات وظهوركظهور العمود متاع مجمعه (قدر ثلني ( قوله فان لم يجد أى نحو الجدار (قوله : نحو عصا أو متاع بجمعه) أى أو رمح أو نشابة أو غيرها ونقل من ذراع) فاكثر أى طوله شرح مسلم ان نحو العصا أولى من جمع المتاع قال الكردى ومع كونه أولى الظاهر انه يعتد بالمتاع في شرح بقدر ذلك وان لم يكن له المنهج النحو عصاه فروزة كمتاع نهی اخه ( قوله قدر ثانى ذراع فاكثر ) أي بذراع لا دمى المعتدل كم عرض كسهم (بينه) أي سيأتى عن الكردى (قوله أى طاوله بقدر ذلك ) أى ثلثى ذراع فاكتر ( قوله وان لم يكن له عرض) أى وسيأتي بين قدميه (و بينه ثلاثة في الحديث بل في الفتاوى ان الخط بالمداد يكفي في المسجود المبلط اذا جعل عليه علامة كحصى قال أبو قشير أذرع فادون) ذلك (عان ولو بدقة الشعر ( قوله بينه أى بين قدميه) أى المصل (قوله و بينه ) أى الساتر والمراد اعتبار ذلك من عقبه لم يجد شاخص مماذ كر كما فى غيره ذا الكتاب وعند لرملى وأتباعه من رؤس الاصابع هذا بالنسبة للقائم أما القاعد والمضطجع (بسط مصلى أو خط خطا) والمستلق فيما سيأتي في فصل الا يتقدم على امامه كما بحثه في التحفة أعاده الكردى وعبارته هناك وماذ كرمى من قدميه نحو القبلة
العقب وما بعده أن اعتمد عليه وان اعتمد على غيره كا صابع القائم و ركبة القاعد اعتبر ما اعتمد عليه على الزيادي نقلا عن الشار الاوجه (قوله ثلاثة أذرع) أي بذراع الادمى المعتدل و بديعة برأيضا تلنا الذراع في الشاخص المتقدم في ما نصه بالنسبة للقائم أما
كلامه نعم اعتبار الارتفاع مختص بالشاخص بخلاف اعتبار القرب بثلاثة أذرع فاقل فه و شامل الخص و المصلى افهم (قوله ان لم يجد شاخصا) المراد بعدم الوجدان عدم السهولة ( قوله مماذكر ) اى من نحو
العلامة البابلى ليس المراد بالسجادة الحصير المفروشة في المسجد لانه الا تكون سترة للواقف عليها ولا يقدح
بالنسبة للقاعد والمضطجع
والمستلقي فالعبرة بما سيأتي الجدار والعمود فنحو العصا (قوله بسط مصلى) بفتح اللام كسجادة بفتح السين كما في شرح المنهج قال في التقدم على الامام كما بحثه بعضهم ابن حجر في اعتبارها جمعها كالمتاع انتهى فليتأمل (قوله أو خط خطا) أى ان لم يجد المصلى فا وهذا الترتيب هذا على انتهى وظاهر كلام الزبادي معتمد التاج كما سيأتى (قوله نحوا القبلة ) أى أن مه قال في المهمات والقياس أنه ما أى المصلى و الخط كقدر
ان الشارح ناقل له عن
بحث بعضهم لكن الذى فى التحفة أنه بحثه وعبارتها أى عقبهما أو ما يقوم مقامهمام ، يأتى فى فصل لا يتقدم على امامه فيما يظهر انتهى ( قوله ثلاثة أذرع) أى بذراع الادمى المعتدل و به يعتبر أيضا ثلنا الذراع السابقان في كلامه ثم فى التحفة ثم اعتبار الارتفاع مختص بما سبق وأما اعتبار القرب بثلاثة أذرع فاقل فيشمل الخط والمصلى وعبارة الشهاب الرملي في شرح نظم الزبدقال في المهمات والقياس ان المصلي والخط كقدر السترة انتهت واعتمده في التحفة وغيرها وقضيته انه لو طال الخط فكان بين قدم المصلى وأعلاه أو كثر من ثلاثة أذرع لم يكن سترة معتبرة حتى لا يحرم المرور بين يديه وانه لا يقال يعتبر منها مقدار ثلاثة أذرع الى قدميه و يجعله سترة و يلغي حكم الزائد قال ابن قاسم في حواشي المنهج وقد توقف م ر فيه وما بالقدم الى انه يقال ماذكر لكن ظاهر المنقول الاول فليحر رأته ی کلام ابن قاسم قوله و بوافق ما قاله م ر ما رأيته في بعض نسخ فتح الجواد وهو و يظهر فى الخط والمصلى ان الثلاثة تعتبر من أولهما المسامت المصل ان كان بينهما فرجة قال اعتبره نها ثلاثة أذرع سترة وما زاد غير سترة انتهى ولم أجد هدا في بعض نسخ فتح الجواد ولم يذكره في الامداد أيضا فتنبه له (قوله صلى) قال في النهاية كسجادة زاد في شرح المنهج بفتح السين
الجزء 2 — ص ٤٠٧