المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٩٦٤

الجرهزى وفيه تنبيه وحض على تحصيل الجماعة كيف ما كانت وقد ذكر جماعة من الصلحاء انه لو وجدت من صلاته الجميع صلاة صحيحة فالعقب شامل للكل وقال الخطيب يقبل الله الكل ولا تفرق الصفقة انتهى ككل مكروه من حيث الجماعة عبارة الشارح في الجماعة في فصل فيه ا يعتبر بعد توفر الصفات كل مندوب يتعاق بالموقف مانه تكرد مخالفته وتفوت به فضيلة الجماعة كما قدمته في كثير من ذلك ويقاس به ما يأتي انتهت وفي الجماعة من نهاية مر ان كل مكروه من حيث الجماعة المطلوبة تفوت به فضيلة الجماعة زاد في التحفة كمخالفة السنن الآتية في هذا الفصل يعنى اصل لا يتقدم على الامام في الموقف واللذين بعده المطلوبة من حيث الجماعة وعبارة شرح العباب وكذا كل ماقبل نهم به في هذا الباب ٣٩٦ يكره مخالفة. كما يصرح به كلام المجموع إلى آخر ما قاله وسيأني ما يتعلق بذلك في الجماعة ان شاء الله تعالى (قوله من الصف اليسر خلاف الأولى أى لعدم وعليه فيني في أن وعليه فينفى أن يطلب الجماعة التي كثرت ونوفر صلاحها ليعظم التضعيف (قوله كالانفراد عن الصف) تمثيل للمكروه من حيث الجماعة ففي البخاري عن أبي بكر رضى الله عنه انه دخل و النبي صلى الله عليه وسلم و رودهی من طریق راكع فركع قبل ان يصل إلى الصف فذكر ذلك له صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرص او لا تعد (قوله كالانفراد عن الصف وترك فرجة فيه ) أى فى الصف عطف على الانفراد و المراد بالفرجة السعة نقل عن الامام النووى رحمه وترك فرجة فيه مع سهولة الله مانصه الفرجة خلاء ظاهر والسمة أن لا يكون خلاء و يكون بحيث لو دخل بينهما لوسعه انتهى فلو عبر سدها والعلو على الامام بالسمة لكان أولى اذيفهم من السمعة الفرجة ولا سكس فليتأمل (قوله مع سهولة سدها أى الفرجة تقييد والانخفاض عنه لغير حاجة الكرامة تركها اما مع عدم سهولة فلا كراهة في ذلك ( قوله و الملو على الامام ) أى الارتفاع عليه في الموقف ولو في المسجد والاقتداء ( قوله والانخفاض عنه أى عن الأمام فيه قال في المغنى أما الثاني والنهي عنه كما أخرجه أبو داود والحاكم بالمخالف ونحو الفاسق وأما الاول فقيا سا على الثانى ( قوله الف برحاجة) أى فلا كرامة مع الحاجة المتعلق كتعليم الامام المأمومين والمبتدع واقتداء المفترض صفة الصلاة كماثبت في الصحيحين وكتبليغ المأموم تكبيرة الامام ( قوله ولو فى المسجد) أى فلا فرق بالمتنغل ومصلى الظهر بين أن يكونا في المسجد أولا وظاهر ان المدار على ارتفاع يظهر فى المس ( قوله والاقتداء بالمخالف ( أى ( مثلا بمصلى العصر بالامام المخالف للأموم في المذهب كحنفى وغيره ممن لا يعتقد وجوب بعض الاركان والشروط وان علم منه وعك... ( و ) يكره الاتيان بها ( قوله ونحو الفاسق) عطف على المخالف وذلك لانه قد يقصر في الواجبات ( قوله والمبتدع ) الجهر في موضع الاسرار عطف أيضا على المخالف وذلك قياسا على الفاسق بالاولى (قوله واقتداء المفترض) عطف على الانفراد عن والاسرار في موضع الجهر الصف (قوله على المتنقل) أى بشرط توافق نظم الصلاتين لا لمكتوبة وكسوف كما سيانى ( قوله ومصلى والجهر ( المأموم (خلف الظهر ( أى واقتداء مصلى الظهر فهو عطف على المفترض ( قوله مثلا) أى فكذا المغرب والصبح | الامام لمخالفته للاتباع ويحتمل مصلى القضاء (قوله بمصلى العصر ) أى أو المغرب أو الصبح أو مصلى الاداء ( قوله وعكسهما ) المتأكد فى ذلك (و بحرم) أى اقتداء المتنقل بالمفترض ومصلى العصر بمصلى الظهر فكل هذه المذكورات مكروهة من حيث الجماعة على كل أحد ( الجهر) مفوتة افضيلتها هـذاما اقتضاه كلامه هنا لكن ذكر فى التحفة أن الخلاف في اقتداء مصلى الظهر مثلا الخ في الصلاة وخارجها ضعيف جدا قال فلم يقتض تفويت فضيلة الجماعة وإن كان الانفراد أفضل الخ وكذا فى النهاية قال الكردى العموم وقوله ولا خلاف وهو مخالف لقاعدته انتهى وسيأتى ان شاء الله تعالى زيادة على ذلك ( قوله ويكره الجهر ( أى القراءة سواء السنة لانه لايسن في الفاتحة وغيرها وقدر لفظة يكره لبعد العهد بها ولاجل مقابلته بقول المصنف الآني ويحرم تأمل ( قوله فى الاخيرتين ترك القرآن وانما موضع الاسرار ) أى وهو ما عدا صلاة الصبح والجمعة والعشاء بن والتراويح و وتر رمضان والعيدين هي ليست سنة وفرق بين والخسوف كما تقدم في السنن (قوله والاسرار في موضع الجهر) لو قال وعك لكان أخصر (قوله ماليس سنة وماهو خلاف والجهر المأموم ) أي بكر له ( قوله خلف الامام ( أى في غير ما يندب له الجهر خلفه كما مر فى التأمين السنة وذلك ان الاول يكون ( قوله ويحرم على كل أحد ( أى ذكر وغيره ( قوله الجهر ( أى بالقراء توغيرها ( قوله في الصلاة ) الشيء فيه مطلوبا فيكون ترك خلاف السنة بخلاف الثاني وهو المباح كصوم يوم الاربعاء ثم فرقه بين خلاف السنة وخلاف الاولى مشكل بقول التحفة في باب النقل السنة والاولى والمندوب ألفاظ مترادفة انتهى وفيها فى أول النكاح بعد قول المتن فان فقدها استحب تركه مانصه وعبارة الرافعى فى كتبه والروضة الاولى ان لا ينكح وقيل هو دون الاولى في الطلب و يرد بانه لا فرق بينهما وهو متجه اذ المتبادر منهما واحد وهو الطلب الغير الجازم من غير اعتبار تأكد و عدم ويؤيده تصريح الامام وغيره بان خلاف الاولى وخلاف المستحب واحد وهو المنهى عنه هيا غير مقصود الاستفادته من ان الامر بالمستحب نهى عن ضد وبخلاف المكروه فانه لابد فيه من التصريح بالنهى كلا تفعل على ما هو مبسوط في محله من بحر الرركشى انتهى إلى ان قال الجره زى و قد يجاب عنه بانه أراد بقوله ليست خلاف الأولى أى المصطلح عليه عن الاصوليين وهو ما مرو بقوله ولا خلاف السنة أى الثابتة هنا و هوندي ترك السورة فام الا يندب تركها انتهى (قوله عن الصف) أى الذى من جنه بل يدخل الصف ان وجدعة والافليجرند با فى القيام شخصا من الصف اليه بعد الاحرام ان كان الصف أكثر من اثنين وجوز موافقته وكان حرا (قوله والعلو على الامام الخ) قال في التحفة والنهاية وظاهر ان المراد على ارتفاع بظهر حسا وان قل إلى آخر ما قالوه (قوله ويكره الجهم شامل عند
الجزء 2 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.