( قوله وما بعده) هو تعليق قطع ماذكره ( قوله من الاربعة زاد في شرح الارشاد فكان تأثيرها باختلاف النية أشد انتهى و علل ذلك في التحفة بقوله لمنافاته الجزم بالنية المشترط دوامه لاشتمالها على أفعال متغايرة متولي توهى لا تنتظم الابه و به فارق الوضوء والصوم والاعتكاف والنسك ( قوله عدم تعليق قطعها) كان مراده بهذانية التعليق بقلبه لان التعليق باللفظ علم ابطاله مما سبق قال في الامداد نعم ان كان بكلام قليل من جاهل معذو رأبطل من حيث كونه تعليقا لا كلاما فلا يعرف ذلك الا من هذا انتهى وعبارة فتح الجواد و يصح عطف تعليق على نية ليفيد الابطال بلفظه القليل من جاهل معذور لكن لا من حيث كونه لفظا لاغتفاره في حق المعذور بل من حيث كونه تعليقا المستفاد مما هنا انتهت بحروفها (قوله ولو محالا) زاد في التحفة عاديا كما هو ظاهر
٣٨٦
انتهى زاد في شرحي وكذا العمرة فلو قال والنسك لكان أعم (قوله بنية القطع) متعاق لا يبطل (قوله وما بعده ) أي بعد القطع الارشاد لا عقليا فيما يظهر
لان الاول قدينا في الجزم
لامكان وقوعه بخلاف
وهو التردد فيه أو فى الاستمرار فيها (قوله لان الصلاة أضيف بابا من الاربعة أى الوضوء والصوم والاعتكاب والحج فيه وتعليل المعلم بطلانه ابماذكر مع بيان الفرق بينها و بين الصلاة وعبارة الشيخ الشرقاوى والفرق بين هذه أى الاربعة و بين الصلاة انها أضيق بابا فكان تأثرها باختلاف النية اشد و مثلها العباب وهـل التعليق الاسلام فيبطل بنية الخروج اتفاقا العبادات بالنسبة لقطع النية أربعة أقسام تأمل (قوله الشرط الخامس عشر ) وهو آخر الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى (قوله عدم تعليق قطعها ) أي الصلاة (قوله
الثاني انتهى وعبارة شرح
للجزم بالنية
بنية القطع وما بعد. لان بني ) أي كدخول شخص عليه ونحوه مما يحتمل حصوله في الصلاة وعده ( قوله فان علقه ) أي القطع الصلاة أضيق بابا من الاربع تفريح على الشرطية المذكورة قال الكردى يصور هذا بما اذا نوى تعليق قطعها أو تكلم به وهو جاهل ) الشرط الخامس عشر معدور فيكون الابطال في حقه من حيث انه تعليق لا من حيث كونه لفظ الاغتفاره في حق المعذو رانتهى عدم تعليق قط مها بشی) فليتأمل ( قوله شيء ولو محالا فيما يظهر ) والمراد المحال العادى كما صرح به في غير هذا الكتاب خلافا فان علقه بنى ولو محلا فيها لمن سوى بينه مالان الاول قدينا في الجزم لا مكان وقوعه قال الكردى اعلم أن المحال قسمان محال لذاته ولغيره بينه يظهر بطلت المسافانه مالمحال لذاته هو الممتنع عادة وعقلا كالجمع بين البياض والسواد و المحال لغيره مان ممتنع عادة لاعقلا كالمشي من الزمن والطيران من الانسان ثانيها الممتنع عقلا لاعادة كالايمان ممن علم الله انه لا يؤمن انتهى تأمل | (قوله بطلت) أى الصلاة حالا بمجرد التعليق المذكور بقلبه أو بلسانه على ما مر آنها (قوله لمنافاته للجزم في مكروهات الصلاة بالنية) أى المشترط دوامه لاشتمالها على أفعال متغايرة متوالية وهي لا تنتظم الابه كلام هذا و علم مما عرف بالمحال كذلك قصبة قول صفة الصلاة وهذا الفصل أن الصلاة تبطل اما بترك ركن من أركانها كقراءة الفاتحة والاعتدال والجلوس المجموع بدخول شخص بين السجدتين ولو فى العاملة على المعتمد أو عدم شرط من شروطها كاستقبال القبلة وستر العورة ولذا قال ونحو... ا يحتمل حصوله ابن رسلان في نظم الزيد في الصلاة وعدمه خلافه
اصل
و يبطل الصلاة ترك الركن أو • قوات شرط من شروط قد مضوا والذي يتجه ترجيعه وذلك لان الماهية تنتقى بنى جزء من أجزائها ولا ستحالة حصول المشروط بدون شرط من شروطه كذا ء الله الصحة في المحال العقلى الجمال الرملي في غاية البيان والله سبحانه وتعالى أعلم
دون العادي لان التعليق
فيه ينافي الجزم بخلافه في العقلي ثم رأيت الرافعى
صرح بما يؤيده فقال
فصل في مكروهات الصلاة *
الاضافة على معنى فى أى ما يكر، فعله فيها لان المكروهات ليست منها وهي كثيرة كيف وقد قيل انه يكره للاصلى ترك شيء من سنن الصلاة وتقدم أن السنن كثيرة جدا و على هذا القيل جرى العمريطى فى التيسير
على أمر يجوزان يفرض طربانه و يجوزان لا انتهى وهذا حيث صادق بالمحال العادى دون العة إلى انتهت بحروفه اقال الجرهزى وقد يقال ذكروا فى باب الردة ان الاسلام ينقطع بتعليق قطعه بالمحال قال الشيخ في التحفة المحال العادى وكذا العقلى والشرعى على احتمال انتهى فليكن ما هنا كذلك واعلم ان المحال على قسمين محال لذاته و محال لغيره فالمحال لذاته هو الممتنع عادة وعقلا كا الجمع بين السواد والبياض والمحال للغير قسم ان أحدهما المتنع عادة لاعقلا كالمشي من الزمن والطيران من الانسان ثانيهما الممتنع عقلا لاعادة كالايمان من علم الله أنه لا يؤمن فصل في مكروهات الصلاة *
الجزء 2 — ص ٣٩٠