المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٩٢٥

٣٥٧ ولا اعادة فان دار او اداره غيره عن تلك الجهة استأنف باجتهاد غيره نقله في المجموع عن نص الام ومنه يؤخذ وجوب اعادة الاجتهاد للفرض الواحد اذا قد انتهى وتقدم ما يوافقه (قوله فان تيقن الخطأ فيها ( أى في أثناء الصلاة ( قوله أو بعدها ) أى بعد الفراغ منها قال بعض المحققين الذي ينحصـل من كلامه منطوقا - ومفهوما ستة وثلاثون صورة لان الخطأ اما أن يكون معينا أو غير معين وكل منه ما اما في الجهة أو التيامن أو التياسر فهذه ست صور وفى كل منها اما أن يكون قلد غيره أولا فهذه اثنتا عشرة صورة وكل منها اما فى | الصلاة أو قبلها أو بعدها فهذه ستة وثلاثون صورة نأمل ( قوله ولو بخبر ثقة عن عيان ) أى فالمراد بالنتيقن ( فان تيقن الخطأ فيها أو ما يمتنع معه الاجتهاد وعبارة النحفة بمشاهدة الكمية أو نحو المحراب السابق أو باخبارثفة عن أحد هذين بعدها ولو بخبير ثقة عن فالقول بأنه انما يفيقن بقرب مكة ممنوع ( قوله ستأنفها ) أى الصلاة أى استقر استثناها فى ذمته ( قوله عيان ( استأنفها) وجوبا وجوبا ) ان قيل كيف يجب الاستئناف مع عدم ظله و رالصواب وما الفرق بينه و بين فاقد الطهورين لتبين فساد الاولى ( وان لم حيث قال لا يقضى بالتيمم في محل لا يسقط فيه الفرض بقيممه قلنا لا اشكال بل هما على حد سواء والمراد ينيقنه) وانما تغير اجتهاده بوجوب استثنافها استقراره في ذمته لا يفعلها الابعد ظهور الصواب أفاده عش ( قوله لتبين فساد عمل بالثاني) وجو با لافيها الاولى ) تعليل لوجوب الاستئناف وعبارة غيره لانه تيقن الخطأ فيمايا من مثله فى الاعادة كالها كم يحكم مضى المضيه على الصحة باجتهاده ثم يجد النص بخلافه واحترز وابة ولهم فيمايا من مثله في الاعادة عن الاكل في الصوم ناسيا والخطافي ولم يتيقن فساده بل يعمل الوقوف بعرفة حيث لا تجب الاعادة لانه لا يأ من مثله فيهما وأيضا فان مالا يسقط من الشروط بالنسيان (فيم يستقبل) وان كان في لا يسقط بانا ملأ كالطهارة ( قوله وان لم يستيقنه ) أى الخطأ ( قوله وانما تغير اجتهاده ( أى ثانيا فيها لى الصلاة فيتحول إلى ماظنه أرجح بأن ظهر له الصواب في جهة أخرى أو أخبره عن اجتهاد أعلم عنده من مقلده ( قوله عمل بالثاني الصواب ان ظهر له مفارنا وجوبا ) أى لانه الصواب في ظنه وفرق بين عمله بالثانى هنا و عدم عمله به في المياه بلزوم نقض الاجتهاد الظهورالها الاول بالاجتهادان غسل ما أصابه الاول والصلاة بنجاسة ان لم ينفله وهنا لا يلزم منه الصلاة الى غير القبلة ولا جماعة قال أما النفل بنجاسة ومنع ابن الصباغ ذلك بأنه انما يلزم النقض لو أبطلنا ما مضى من طهره وصلاته ولم نبطله بل أمرناه وصلاة الجنازة فلا يجب يغسل ماظن نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء الأول و يجاب بأنه يكنى فى النقض وجوب غسل ما أصابه التجديد لهما (قوله فان الاول واجتناب البقية تنهى أمنى ( قوله لا فيما مضى ) الجار والمجرور متعلق بعمل أى لا يجب العمل تيقن الخطأ ) أى ولو بمنة بالاجتهاد الثاني في الذي مضى ( قوله اضيه على الصحة تعليل له ( قوله ولم يتيقن فساده ( أى فلا أثر للتغير أو يسرة ( قوله ولو بخير الا ان تيقن الخطأ فانه يؤثر كما مر على الاظهر قال في المغنى والثاني لا يقضى أى وان تبقنه لانه ترك القبلة بعذر ثقة الخ ) عبارة الخطيب فأشبه تركها في حال القتال ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم واختاره المزنى ( قوله بل يعمل ) أي في شرح التنبيه المراد بالاجتهاد الثاني ( قوله فيما يستقبل ) أى وكان الثاني أرجح كما مر أما لو كان الاجتهاد الثاني أضعف بتيقنه ما يمنع معه الاجتهاد فكا الدم وكذا المساوى على المعتمد خلاف المجموع وغيره ( قوله وان كان ( أى التغير ( قوله في الصلاة ) فيدخل فيه خبر الثقة عن أى في أثناها فهو محتر زقيد ملحوظ فيه ا مر كما قررته ( قوله فيتحول الى ماظنه الصواب ( أى بأن ظهر الكمية أو القطب أو له الصواب في جهة أخرى أو أخبره من هو أعلم من المخبر الاول وخرج بالاعلم عنده الادون والمثل والمشكوله فيه والعالم يجب الاخذ بقول الافضل ابتداء كام لانه هذا التزم جهة بدخوله في الصلاة اليها فلا الميزاب المعتقد يتحول عنها إلى أخرى الابار جح بخلافه قبلها فيتخير مطلقا فان قلت غاية التزام الجهة أنه يستمر عليها الا انه يتحول لغيره اولوأرجح فكان المناسب تخييره هذا كالابتداء قلت المراد بالتزام الجهة انه بدخوله في الصلاة | لجهة التزم ترجيح أحدا الظنين بالجرى عليه بالفعل فاذا أخبره من هو مظنة لكون الصواب معه لزمه الرجوع اليه وقبله الم يا تزم شيأ فتبقى على تخييره قاله في التحفة وليتأمل ( قوله ان ظهر له) أى ظهر الصواب لهذا المجتهد ( قوله مقارنة الظه و رخطا الاول ) ينفى أن المراد بالمقارنة ما هو الاعم من المقارنة حقيقة أو حكم بان لم يمض قبل ظاه و رالصواب ما يسع ركنا كما لو تردد فى النية وزال نردده فورا معاينة زاد القليوبي
الجزء 2 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.