٣٤٢
ابن الصباغ وصححه الشيخان في الجماح والرافعى فى الشرح الصغير فى انسيان ونقله الخوارزمى فيه عن
نعم ان الحرف الى القبلة الشافعي وقال الاسنوى تتعين الفنوى به رنه القياس وجزم، ابن المقرى قال الرملي وهو المعتمد لان عمد ذلك ولو بركو به مقلو با أو على مبطل وفعل الدابة منسوب اليه ونقلا عن الشافعي وصححه النووي في المجموع والتنقيح والتحقيق أنه جنبه لم يضر لانها الأصل الا يسجد وهذا هو الذي اعتمده في التحفة قال الكردى فهو عليه مستثنى من قاعدة ما أبطل عميده يسجد ومن ثم حازله جعل وجهه لسه وه نأمل ( قوله نعم ان الحرف الى القبلة ( أى عن صوب مقصده الى الكعبة وهذا استدراك على عموم لها وظهره المقصده كون الانحراف مبطلا ( قوله ولو بركو به مقلوبا ) أى يجعل وجهه الى ذنب الدابة ( قوله أو على جنبه ) ( و بومى ) الراكب عطف على مقلو با أى ولو بركو به على جنب بأن يركب الدابة عرضها الى اليمين أو اليسار ( قوله لم يضر ) وجو با بركوعه و سجوده) أى وان عزم على المود الى المقصد قال لدميرى هذا اذا كانت القبلة عن يمينه أو يساره مان كانت خلفه ويجب كون الايماء مالحرف اليها عمدا بطلت صلاته للتخلل المنافى وهذه لاترد عليهم لان الانحراف انما يستعمل عر فا عن اليمين بالسجود ( أكثر ) نميز له والشمال أم الى ورائه فيقال له التفات هذا كلامه بتصرف يسير وتبع فيه الاذرعى فى لقوت والغنية لكن لا يلزمه بذل وسعه والتوسط ورده جمع من المحققين بأن التخلل وصلة الرجوع الى الاصل اذ لا يتأنى الرجوع اليه الايه | في الايماء ( وان كان ( فيكون مختفرا كما وتغيرت نيته عن مقصده الذى صلى اليه وعزم أن يسافر الى غيره أو الرجوع الى وطنه المسافر ( ماشيا استقبل ) فانه يصرف وجهه إلى الجهة الثانية و بعضى في صلاته كما صرحوا به ونكون هي قبلته وانما تكون الاولى - القلة ) في الاحرام قبلته عالم تتغير العزيمة و يفرق بينه و بين ما في شدة الخوف أنه اذا أمن واستد بر فی زواله بطلت صلاته بان | الصغير في الذيان ورجحا، في ذاك حالة ضرورة وقد زالت وما هنا في النفل في السفر وهم قد توسه وافيه مالم يتوسع وافى غيره على انه قد الجماح واعتمده ابن المقرى يقال الذي يستدبره هنا فيما لو كانت القبلة خلفه والتفت اليها هو مقصده وليس هو قبلته بل بدلها والذى فی روضه وارشاده والمزجه استدبره في النزول في شدة الخوف هو القبلة وفرق كبير ما ينه. افتأمله (قوله لانها الأصل) أى فاغتفر له في عبابه قال الرملى وهو الرجوع اليها وان تضمن استقبال غير المقصد ( قوله ومن ثم ) أى من أجل كون لقبلة هي الاصل (قوله المعتمد وقال الاسنوى جازله ) أى الشخص المنتقل على الدابة أو المانى (قوله جمل وجهه لها ) أى للقبلة ( قوله وظهر مالمقصده) تتعين به الفتوى انتهى أى وجعل ظهره له بركو به مقلوبا أو مشبه قهقرى وان كان مكروها ( قوله و بومى الراكب وجوبا) جره زی ( قوله ان انحرف الاصوب حذف وجو بالانه يجوز وضع الجبهة على عرف الدابة مثلا وعبارة المنهج ويكفيه ايماء الخ قال الى القبلة ( قال في لتحفة في شرحه هو أولى من قوله و بومى قال محشياء لانه بوهم أن الإيماء واجب ولا يجو زله وضع جبهته على وان كانت خلف ظهره عرفها مثلا وليس كذلك انهى و يمكن أن يجاب بأن المعنى و بومى الراكب وجوبا ان لم يضع جبهته عن المنقول المعتمد خلاها على عرف الدابة مثلا على أن الايهام المذكورانما كان في السجود فقط فليتأمل ( قوله بركوعه وسجوده) الما بحثه جمع لأنها الاصل المتبادر أن سجوده مجر و رمعطوف على ركوعه فاكتر حال منه و يحتمل أنه مرفوع مبتدا وأكثر خبره فاغتفر له الرجوع اليها نأمل ( قوله ويجب كون الايماء بالـ جودا كثر ) أنى أخفض من إيمانه بالركوع ان أمكن والايماء، صدر أو مأ بالهمز وهو الاشارة بالاعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب يقال أومأت اليه أو مى ايماء و ومأت ) المقصد ولو قصد غير مقصد انحرف اليه فورا لغة فيه ويقال أوميت وقد جاء في الحديث غير مه مو زعلى لغة من قال في قرأت قريت و همزة الايماء زائدة لانه صار قبلته بمجرد قصد وباجها الواو من النهاية (قوله نمييزاله ) أى للسجود عن الركوع وهذا تعليل لكون الايماء بالسجود أكثر انتهى (قوله و يتمهما) اى وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى على راحلته حيثما توجهت به بومی ایماء الا الفرائض | الركوع والسجود قال في وفي حديث الترمذى في صلاته صلى الله عليه وسلم على الراحلة بالايماء يجعل السجود أخفض من الركوع التحفة وبحث الاذرعى أنه ( قوله لكن لا يلزمه بذل وسعه فى الايماء ( أى السجود وهـذا نقلوه عن بحث الامام وأقر وه ولولم يقدر يومى في نحو الثلج والوحل الأعلى اكمل الركوع دون مازاد کرده مرتین کمافی الخادم ولا يلزمه السجود على عرف الدابة ونحوه (قوله انتهى وأفره غيره أيضا وان كان المسافر ماشيا ) هذا مقابل قوله سابقا فان کان را کیا ( قوله استقبل القبلية في الاحرام ) أى كالراكب فيما مراء لم أنه في النافلة المطلقة اذا تحرم بعدد ثم نوى الزيادة فهل يجب عليه الاستقبال عند
وان تضمن استقبال غير
الجزء 2 — ص ٣٤٦