٣٣٤
الهلاك من حر أو برد لزمه قبول الهبة قطعا قال بعضهم وهو كما قال ( قوله ويقدمه ) أى الساتر ( قوله ) على الماء ) يعنى لو وجد ثمن الماء أو الثوب أى ما يكفي أحد هما دون الاخر وهو محتاج اليه ما قدم الثوب وجوبا قال الشهاب الرملى ظاهره سواءو جد ترابا أم لا وهو كذلك لان العلة في تقديم النوب ويقدمه على الماء لدوام أنه يبقى زمان الا أن الماء بدلا وقضية كلامهم أنه لا فرق في الثوب بين الكافى استر العورة وغيره وقيده بعض نقصه ولانه لا بدل له المعلقين على الحاوى بما اذا كان كل منهما كافيا وغير كاف أو الثوب وحده كاميا ( قوله لدوام نفعه ) أى الساتر بخلاف الماء فهو تعليل التقديم السائر على الماء (قوله ولانه لا بدل له ( أى الساتر بخلاف الماء و يصلى عاريا مع وجود السائر النجس لا مع فهو تعليل كان لذلك قال في الاسنى ولانه يجب تحصر له الصلاة والصون عن العيون بخلاف ماء الطهارة - وجود الحرير بل يلبسه انتهى ( قوله و يصلى عار يا ) أي يصلي الشخص حال كونه عار يا وجوبا ( قوله مع وجود الساتر النجس) للحاجة ولو أمكنه تظهير أى الغير المعفو عنه في الصلاة وتعذر عليه غسله فلا يجوزان يصلى بالنجس لانه مناف للصلاة ( قوله لامع الثوب وجب وان خرج وجود الحرير) أى لا يجوز الصلاة عار يامع وجوده قال في الروض بل يلزمه الستر به كالمتنجس أى الوقت ولا يصلى فيه عاريا اذا لم يجد غيره في غير الصلاة وفي الخلوة ويقدم على الحرير لان القصد من السائر ستر العورة لا العبادة ولو حبس على نجس فرش قاله البغوى ولا فرق في جوازه بالحرير بين أن يكون ملاقيا الجميع بدنه أو للدورة فقط فلا يكلف لبسه فيها السترة عليه وصلى عاريا لاقاها فقط لانه حيث استتر به في محلها فقط صدق عليه أنه لا بس له كذا بحثه ع ش ( قوله بل يلبسه ) وأتم الاركان ولا اعادة أى بل يصلى لا بساله فان زاد على قدر العورة قال فى المهمات فيتجه لزوم قطعه اذالم ينقص أكثر من أجرة عليه ( الشرط التاسع الثوب و رد بالمنع لانه اضاعة مال وهى حرام ولذا قال ابن العماد ما ذكره من الاتجاء لا وجه له بل لا يجوز استقبال ) عين العمل به لان اضاعة المال حرام انتهى ولما في ذلك من المشقة المقتضية المسامحة بلبسه هذا الزمن النسير ( القبلة ) أى الكعبة تلا والفرق بين هذا و بين الثوب النجس واضح ( قوله للحاجة ) أى لانه يباح للحاجة ومنها الصلاة بخلاف النجس لمنافاته لها ( قوله ولو أمكنه ( أى مريد الصلاة ( قوله تطهير الثوب ( أى أو محله يكنى التوجه لجهتها ( قوله وجب ( أى التطهير قوله وإن خرج الوقت أى لما نفر رأنها منافية للصلاة ( قوله ولا يصلى (قوله فلا يكفى التوجه لجهنها فيه أى فى الوقت (قوله عاريا) حال من فاعل يصلى و يلزمه فيما اذا لم يجد ما يغسل به ما تنجس من الثوب فيه) اذالم أى خلافا لجماعة ومنهم قطعه ان حصل الستر بالباقي ولم ينقص أكثر من أجرة مثله كما ذكره الشيخان وان صوب الاسنوى الغزالي فقد قال في اعتبار الاكثر من ذلك ومن ثمن الماء مع أجرة غسل الثوب عند الحاجة فان كلا منهما لو انفرد لزمه تحصيله ويرد بأن النظر انما هو الحالة الراهنة والذي تمارض حينئذ قطع هذا و الصلاة فى طاهر يستأجره
الاحياء من أمكنه رؤية
)
الكمية فعليه العين ومن ملزمه القطع ان لم ينقص أكثر من أجرة ذلك الطاهر قاله في فتح الجواد فليتأمل ( قوله ولو حبس ( أى يحتاج الى استدلال عليها الشخص رجلا أو غيره (قوله على (نجس) أى واحتاج لفرش سترته عليه (قوله فرش السترة عليه) أى
لتعذر رؤيتها فيكفي
انهی
استقبال الجهة ويدل على النجس ( قوله وصلى عاريا وأنم الاركان ) أى ولا يجو زله الاشارة اليها كمن عدم السترة فلم عليه الكتاب والسنة يجدها بملك ولا اجارة ولا غيرهما مما يبيح الانتفاع أو وجدها نجسة ولا ماء يغسلها به أو وجد الماء ولم وفعل الصحابة والقياس يجد من يغسلها وهو عاجز عن غسلها أو وجده ولم يرض الاباجرة أولم يرض الابأكثر من أجرة المثل فانهم يصلون عراة وأنموا الاركان ( قوله ولا اعادة عليه ( أى فى أظهر القولين كما قاله الشيخ عميرة أى في الصور كلها على ما شمله كلامه ولوقيل بوجوب الاعادة عند فقد ما يغسل به لم يبعد لندرة ذلك كما قيل به فيما لوفقه ما يسخن به الماء وتيمم ع ش فليتأمل والبحري ( قوله الشرط التاسع ( أى من الشروط الخمسة عشر ( قوله استقبال عين القبلة ( يقينا بمعاينة أومس أو بارتسام أمارة في ذهنه تفيد ما يفيد أحد هذين في حق من لا حائل بينه وبينها أو ظنا فيمن بينه وبينها حائل محترم أو عجز عن ازالته وهذا معنى قول بعضهم يقينا في القرب وظنا في البعد تأمل ( قوله أى الكعبة ( فيه اشارة الى المراد - بالقبلة هنا ولوع بر بها لكان أولى لأم القبلة المأمورج ولكن القبلة صارت في الشرع حقيقة للكعبة لا يفهم منها غيرها وسيأني وجه التسمية بهما ( قوله فلا يكفى التوجه لجهنها ) تفريع على قوله عين القبلة وليس من الكعبة المحجر يكسر الماء والشاذر وان لان ثبوت ما منهاطنى وهو لا يكتفى به في
القبلة
الجزء 2 — ص ٣٣٨