ما قاله الشارح موافق لكلامهم وان ما قاله الشو برى وابن قاسم ه و المخالف لظاهر كلامهم أو لصريحه فتأمله بانصاف على اننالو تنزلنا وقلنا بما قالوه لامكن الجواب عن نظر هما بأن من المعلوم ان اليدين لا يستران مع العورة الاجز أنا فها ومن كان جميع عو رته مكشوفة الامقدار اليدين يصدق عليه أنه صلى عار ياتم رأيت كلام ابن قاسم الذي ماذكره عنه وفيه الإشارة لبعض ما أبديته ونقل القليو بي في حواشي المحلى ما اعتمده الشارح في التحفة فقال ظاهر ه يشمل ما لو كان البعض المكشوف قدر يده أو أكثر ولو جميع العورة وخص شيخنا الوجوب بالاول انتهى وهذا لا يخالف الاول لان الاول فيما اذا كان المكشوف جميع المورة أوأ كثر من الكف وهذا بخلافه كما يفهمه ظاهر كلام التحفة أوان الاول فيما اذا وجد ما يستر به عورته غيرها فيجو زله مع ذلك ستره ابيده ثم رأيت الشو برى فهم من كلام الشارح هذا الاخير حيث قال قوله وله أى المصلى أى مع وجود سترة غيرها و عليه ان لم يجد غيرها كذ قاله ابن حجر ورأيت في حواشي شرح المنهج المشو برى نقلا عن شرح العباب للشارح مانصه وقياس ما تقرر انه اذالم يجد شيئا يلزمه أن يضع ظهر كفه على القبل وظهر أخرى على الدبر في نحو قيامه ايسترال و أتين بهما في معظم لصلاة قاله الاذرعى انتهى وهذا قد يعكر على ما قررنا نعم يمكن ان يقال هذا مختص بالسوأتين
۳۳۱
لانهما لما اختصة بتقديمهما
الشو برى بأنه لو صح هـد الوجب على العارى العاجز عن الستر مطلقا وضع يده على بعض عورته لان ن الستر مطلقا وضع يده على بعض عورته لان في الستر على بقية المورة القدرة على بعض السترة كا القدرة على كلها في الوجوب كما هو ظاهر واطلاقه م كالصريح فى خلافه انتهى عند التعارض وكانت قال العلامة الكردى فى الكبرى يعنى أنهم لم يغرة وافى وجوب ستر بعض العورة ان قدر عليه بين الخرق البدان تكفيهما صار وغيره و أو جب الشارح وضع اليد على الخرق فاقتضى ذلك وجوب وضعها على بعض العورة وهم قد حكمهما حكم الخرق أطلقوا أن فاقد السترة يصلى عار يا ولم يذكروا أنه يلزهه ستر عورته بيده فلذلك كان كلام التحفة مخالفات المتقدم فان قلت المراد الظاهر كلاء هم أو لصريح اطلاقهم هذا معنى كلامه . ا و أقول قد صرح أئمتنا بأن المصلى أن يستر بعض عورته بالسواة بالنسبة للدير هو بيده وحينئذ واليد سترة معتبرة وقد صرحوا بأن وابعد بعض السترة يلزمه ان يستتر به بل قالو اقطعا ولا يتأنى خلاف واجد بعض الماء فى الطهور وحين مقولهم فاقد السترة مراد هم به ما يشمل اليدين المانفر را هما من من غير مس ناقض الحصول السترة فواجد اليدين لا يقال في حقه فاقد السترة بل هو فاق بعضها ويلزمه الستر بالبعض الموجود من السترة المقصود به وكذا بيد غيره
وهو البدان مظهر مما قررناه أن ما قاله الشارح موافق لكلامهم وان كلام الشو برى و ابن قاسم هو المخالف وان حرم
الظاهر كلامهم أو لصريحه و أمله بانصاف على اننالو تنزلنا وقلنا بما قالا لا مكن الجواب عن نظر هما بأن من المعلوم أن اليدين لابستران من المورة الاجز أناءه او من كان جميع مورتة مكشوفة الامقدار اليدين ماينقض .. كما صرحوا به يصدق عليه انه صلى عار با فافهم (قوله من غير . س ناقض ) أى للظهر بأن يكون ذلك البعض من غير السوأة - وهو في حال القيام مستور أو منها يلامس ناقض ( قوله لحصول المقصود به أى بستر بعض العورة بيد، قال في التحفة ودعوى ان بالاليتين ومع ذلك بعضه لا يستره ممنوعة وفارق الاستنجاء بيد لاحترامها والاستياك بأصبعه لانه لايسمى استيا كاعرف انتهى وجب وضع اليد في نحو والفرق بين ما هنا و عدم حره تستر المحرم بيده أن المدارثم على مافيه ترفه ولا ترفه فى الستر بيده وهنا على القيام فهذا يدل على ان مايسترلون البشرة وهو حاصل باليد قاله في النهاية (قوله وكذا بيد غيره) أى فانه يجوز أيضابل لا خلاف هنا المراد بوضع اليد ستر ماهو بخلافه يد نفسه ففيه خلاف كما فى المنهاج (قوله وان حرم) أى الستر بيد الغير قال العلامة ابن قاسم قضية فوق السواة ولافرق بين -
ما هو فوق السوأتين وبقية
العورة فتج وجوب وضع اليد مطلقا قلت الظاهران مراده بوجوب وضع اليد في نحو القيام هو بتقدير ان الاليتين لا يستران السواة بدليل قوله وظهر أخرى على الدير اذ لو كان المراد ما قلت لم يرق التقييده بظاهر فائدة كما لا يخفى ولم يتعرض م ر فيما وقفت عليه من كتبه الجواب وقال ابن قاسم في حواشى شرح المنهج يتجه عدم الوجوب أخذا باطلاقهم في فاقد السترة انه يصلى عاريا وماقالو ايجب أن يستر بيده ولا يبعد الوجوب لانه ساتر معتبر وم د أجاب ما أراد بقوله أجاب به فلين أمل وفى ابن حجر على المنهاج الوجوب لكن الوجه ما قاله مر الخ وقد علمت مما قدمناء ما في هـذا و على القول بالوجوب اختلف في حالة السجود قال الشهاب القليوبي في حواشي المحلى وان استر بيده سقط عنه وجوب وضعها على الأرض في السجود بل لا يجو زمراعاة للستر لانه متفق عليه بين الشيخين قاله البلقنى وتبعه الخطيب واعتمده شيخنا الزيادى وقال شيخنا الرملي بوجوب الوضع تبعا كار و يأتى لانه الآن عاجز عن الستر ونقله عنه شيخنا في حاشيته أى والمعتمده ابن قاسم وقال ابن حجر يتخير بينهم التعارض الواجبين عليه ولو تعارض القيام أو الفاتحة مع المستر لنحو قصر الساترفع لى ماذكر من الخلاف قال شيخنا وستر العورة باليد خارج الصلاة كهوفيها انهى ما نقله القليوبى (قوله وان حرم ) قال الشهاب القليوبي في حواشي المحلى ولا يجب على واحد منهما جامع الحرمة انتهى
الجزء 2 — ص ٣٣٥