المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٨٩٠

(قوله هنا يقتضى الخ) عبارة شرح العباب له ۳۲۲ والهى في العبادات للفساد وعبارة الامداد أواخر الكلام على أوقات كراهة الصلاة النهى | الراجع إلى نفس العبادة والثاني تاركا الادب تأمل ( قوله لإجماعهم على الامر بالستر في الصلاة ) دليل لاصل المسئلة وقد استدل أولازمها يضاد الصحة فى غيره بالحديث الصحيح وهو لا يقبل الله صلاة حائض أى بالغة الأبحمار وقوله أى بالغة تفسير الحائض وان كان للكراهة اذا أراد به ان الحائض ليس للتقييد لانه يخرج به حينئذ من بلغت بالسن فلا تجب السترة بل لبيان ان المراد مطلق المكروه لا يتناول مطلق البالغة بالحيض أو السن وغفل من قال بالغ من النساء وقيس بها غيرها و من قال كون المراد بالحائض مطلق الامر والالزم كون الشي البالغ الشامل للذكر والانى غير ظاهر لان الحائض خاص بالانتي فلا بد من القياس المذكور هذا كله طلوب الفعل والترك غفلة عن قوله الابحمار فهذا خاص بالانثى فلاقيـاس ولا احتراز وهذا واضح الا أن الاسترواح لاول خاطر من جهة واحدة وهو يوجب الوقوع في مثل ذلك ثم قوله أى بالغة لا يخرج الصغيرة لانه للاغلب أو لمن يخاطب بذلك والمخاطب ممتنع كما نقر وفى الأصول وليها انهى حواشى فتح الجواد (قوله والامر بالتي هي عن ضده أى والنهي عن التي أمر بضده الخ ( قوله الصغير ) قال في هذا هو الاصح في هذه القاعدة وهناك أقوال أخر قال السيوطي في الكوكب الساطع الأمر نفسيا لشئ عندنا * فهي عن الضد الوجودي عندنا ای والفخر والسيف له تضمنا * وقيل لاولا وقيل ضمنا النهاية وان لم يكن مميزا وتظهير فائدته فى طوافه لإجماعهم على الامر بالستر والامر بالشي خرى عن ضده والاتم لالا الا للندب ولا اللفظى على * مرجح وليس عينا للملا والنهي قبل أمر ضد قطعا * وعكسه وقيل خلف يرعى والنهي هنا يقتضى الفساد وأدلة ذلك مبسوطة فى الاصول ( قوله والهى هنا ) أى في مسئلننا (قوله يقتضى الفساد) أى لكونه في العبادات والنهي فيها يقتضى الفساد وهـذاقول الغزالي والامام الرازي وأخرجا بالعبادات المعاملات ( وعورة الرجل) أي فسادها عندهما يفوات ركن أو شرط عرف من خارج عن النهى لكن الراجح عند الاصوليين ان النهى ( والامة ) ولو بعضة ان رجع على ذات الشيء أو الى جزء أولازمه فهو الفساد فالأول كالنهي عن النفل المطلق في الاوقات الذكر الصغير والكبير المكروهة وبيع وشرط والثاني كالنهي عن بيع الملاقيح والثالث كبیع در هم پدر همین فان النهى ومكاتبة ومستولدة لخارج عن المنهى عنه أى غير لازم لم يفد الفساد عند الاكثرين قال في الكوكب الساطع اذا أحرم عنه وليه انتهى وعبارة شرح العباب للشارح وفائدة ذلك عدم حة طواف الولى به اذا جمهورهم بعطى الفساد شرعا * وقيل بل معنى وقيل وضعا ان عاد قال السلمي احتمل * رجوع للازم أو مادخل والنهي الخارج كالتطهر • بالغصب لا يفيد عند الاكثر وقيل بل يعطى الفساد مطلقا * والفخر في عبادة قد انتق أحرم عنه بنك بدون قال الكردى وذلك لان النهي عن الوضوء بالمنصوب لا تلاف مال الغير وهو قد يحصل بغير الوضوء فلا سترها انتهت وذكر فى يتعين لاتلافه ومثل ذلك البيع في وقت نداء الجمعة فالنهى عنه التفويت وهو قد يحصل بغير البيع أيضا الإيجاب قبل هذا وان لم مالنهي عنه لا مر خارج فقولهم هنا لانه في العبادات جرى على قول ضعيف عند الاصوليين بالنسبة لمفهومه يميز كما في المجموع ولا في غير العبادات فتنبه له انتهى ملخصا ( قوله وعورة الرجل) مبتدأخبره مابين الخ والعورة لغة النقصان ينافيه ما يأتي في النكاح والشيء المستقبح وسمى المقدار الا ني بها لقبح ظهوره و تطلق أيضا على ما يجب ستره في الصلاة وهو من حل نظر عورته لانه المراد هنا وعلى ما يحرم النظر اليه وهو الذى ذكروه في كتاب النكاح ( قوله أى الذكر ( أى فالمراد - لابس امدم كونه عورة بل بالرجل ماقابل المرأة فيدخل الصبى ولو غيرمميز وتظهر فائدته فى طوافه اذا أحرم عنه وليه انتهى برماوى الما يأتى نغمة انتهى وعبارة وعبارة سم عن الاسنوى فان قيل غير المميز لايحرم النظر الى عورته سواء فيه الفرج وغيره كما ستعرفه العلامة ابن قاسم في حواشي في النكاح ولا تصبح منه الصلاة فما فائدة الحكم بأنه عورة قلنا في ستره في الطواف اذا أحرم عنه الولى انتهى ولانصح منه شرح المنهيج نقلا عن قال في الكبرى والقول محل نظر فرجه ضعيف كما فى المنهاج في النكاح وحينئذ فيكون فائدة جعل الفرج عورة من جهة حرمة النظر وصحة الطواف وماع ام مما بين السرة والركبة الصحة الطواف فقط فتنبه الاسنوى فان قيـل غـير | المميز لا يحرم النظر الى له انتهى ( قوله الصغير والكبير ( أى ولا فرق بين الحر وغيره ( قوله والامة ) أى على الاصح كما سيأني عورته سواء فيه الفرج عن المغنى ( قوله ولو مبعضة ومكاتبة ومستولدة ) قال بعضهم وفى المبعضة أقوال ثلاثة كالرجل وكالحرة وغيره كما ستعرفه في النكاح ولا تصح منه الصلاة فا مائدة الحكم بانه عورة قلنا في ستره والثالث
الجزء 2 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.