لما في المجموع والتحقيق انتهى (قوله والنفاطات) قال في القاموس النفطة وبكسر وكفرحه الجدرى والبئرة ( قوله المتغير ريحه) أولونه كا في التحفة وغيرها قال في النجاسات من الامداد بخلاف غير المتغير مانه طاهر يشبه العرق ومنه يؤخذ أنه لا أثر للتغير في الطعم اذا الغالب في العرق ذلك انتهي ( قوله وكثيره ) قال في النهاية بالنسبة لدم و بول و روث ما لا يسيل دمه مانصه قليلا أو كثيرا انتشر بعرف أم لا تفاحش وغلب على الثوب أم لا خلاف الاذرعى وعبارة التحفة وان تفاحش وطبق الثوب على المعتمد والعفو هنا شامل للثوب والبدن والمكان قال في التحفة على الاوجه خلافا من خص المكان بالجاف وعم في الاولين ولو عكس لكان أولى لما مران ذرق الطيور يعنى عنه فيه دونهما بل بحث العفو عن ونیم برأس كو زيمر عليه ماء قليل أى دون قلتين فلا ينجس به انتهى وأما الشمس الرملى فانه قيد ذلك في النهاية بالثوب والبدن فقال ويعنى في الثوب والبدن عن قليل دم البراغيث الخ ثم قال والاوجه ان دم البراغيث الحاصل على حصرنح و المسجد فمن ينام عليها كذرق الطيور خلافا لابن العماد انهى وقيده أيضا جهما المحلى وغيره وفي حواشي شرح المنهج للعلامة ابن قاسم فرع الظاهر أن بول الخفاش ورونه اذا أصاب الارض حكمه حكم ذرق الطيور فيجي فيه تفصيله انتهى نعم ظاهر كلام الشارح هنا كالمصنف التسوية بين جميع ماذكر وابس كذ كابل فيه تفصيل يعلم من التحفة والنهاية وغيرهما فامادم مالا نفس له سائلة و ونيم الذباب وبول الخفاش فقد سبق عنهما العفو عنها مطلقا وأمادم البئرات ولد مامل والقروح والقبح والصديد وماء القروح والنقاطات ٣١٥ المتغير ريحه أو لونه فيعنى عنها في محلها وما
يحاذيها من الثوب وان للمبول هنا نفسه والاضافة البيان تأمل (قوله ودم الاستحاضة ) بالرفع عطف أيضا على دم البئرات (قوله ) کثرت ان جاوزت ماذكر وماء القروح ) أى الجراحات كذلك ( قوله والنفاطات ( جمع نفطة قال فى القاموس النفطة و يكسر لم يعف الاعن قليله او أما وكفرحه الجدرى والبئره ( قوله المتغير ويحه ) نعت لماء القروح والنفاطات وسيأنى محترزه ( قوله سلس البول والمستحاضة يعنى ) جواب وأمادم البنرات الخ ( قوله عن قليل ذلك ( أى ماذكر من دم البئرات وما بعده (قوله
وكثيره على المعتمد ( أى رطبا و جافا في بدن وثوب وكذا مكان فى دم برغوث و بول و روث خفاش ودم الاستحاضة وماء وذباب وان تفاحش وانتشر بعرق ونحوه وجاو زالبدن الى الثوب وطبق الثوب الملبوس الحاجة عموم المقروح والنفاطات المتغير البلوى بذلك فيعنى عنه بثلاثة شروط أن لا يختلط بأجنبى ولا يجاوز محله الذي استقر فيه عند الخروج وان ريحه فيه فى عن قليل ذلك لم يستقر دم جرح رأسه الا في قدمه لكن للثوب الملاقي للبدن حكمه ولا يحصل بفعله قصدا فان اختل شرط وكثيره على المعتمد من ذلك عنى عن قليله فقط في غير المختلط بأجنبي أما المختلاط به فلا يعفى عن شيء منه قال في التحفة ومحله فى العموم البلوى به الا اذا الكثير والانافاء ما في المجموع عن الاصحاب في اختلاط الحيض بالريق في حديث عائشة انه مع ذلك يعنى فرش الثوب الذي فيــــه عنه انتهى باعشن فليتأمل ( قوله لعموم البلوى به ( أى بماذكر تعليل المعفو وظاهر كلامه هنا ذلك) المعفو عنه ( أو حمله كالمصنف التسوية بين جميع ماذكر وليس كذلك بل ن كذلك بل فيه تفصيل بعلم من غير هذا الكتاب وحاصله ان فيلزمهما في وقت الصلاة غير سلس البول والاستحاضة العفو عنه في محاله وما يحاذ بها من الثوب وان اثرفان جاو زماذكر لم يعف الاستنجاء فالحشو فالعصب الاعن القليل وأما سلس البول والمستحاضة فيلزمهما في وقت الصلاة ما تقدم قبيل باب الصلاة ومع ذلك لا بالشروط السابقة في يعنى الاعن قليل بول السلس بالنسبة لفريضة واحدة و نوافل مع عدم التقصير في نحو الشد وهو ماشق الميض فالصلاة ومع ذلك الاحتراز عنه اقتصار ا على قدر الضرورة وأمادم الاستحاضة فهو من دم المنافذ فعند الرملى لا يعفى عن شئ - منها مطلقا الادم المستحاضة فانه يه فى عن القليل للضرورة وعند الشارح العفو عن قليل دم المنافذ الا
ولايه في الاعن قليل بول
السلس بالنسبة لفريضة الخارج من معدن النجاسة كالمثانة أعاده فى الكبرى فليتأمل ( قوله الا اذا فرش ( الخ استثناء من عموم العفو المذكور وفرش فرشا وفراشا بطه قاله في القاموس ( قوله الثوب الذى فيه ذلك المعفو واحدة ونوافل مع عدم عنه ( أى من دم البترات أو نحوه ( قوله أو جله ) عطف على فرش والضمير للثوب الذي فيه التقصير فى نح والشد وهو
ما يشق الاحتراز عنه لان
البول ليس من جنس ما يعنى عنه فاقتصر فيه على قدر الضرورة وأمادم الاستحاضة فهو وان كان من جنس ما يعنى عنه الا أنه من دم المنافذ وهي مما اختلف في العفو عن قليلها وذهب الرملي الى انه لا يعنى عن شيء منها مطلقا الا المستحاضة فيه فى عن قليل دمها للضرورة وعبارة النهاية هنا و يعنى بعد الاحتياط عما يشق الاحتراز عنه ولو من دم استحاضة وان لم يعف عن شيء من دم المنافذ كما أفتى به الوالدرجه الله تعالى وذهب الشارح في كتبه الى العفو عن قليل دم المنافذ مطلقا الا الخارج من معدن النجاسة كالمثانة ولذلك اقتضى كلامه فى التحفة العفو عن كثبردم الاستحاضة للضرورة إلى ذلك والظاهر أن مراده بالنسبة لمحله ومحاذيه من العصابة والثوب فيكون دم الاستحاضة عنده كدم نحو البثرات على أنه يمكن أن يقال لا خلاف في ذلك بين الشارح والشمس الرملي مجمل كلام الشارح على الكثير عرفا و ان كان قليلا في هذا الباب اذ ما يشق الاحتراز عنه يقال له هنا قليل وان كان كثير اعرها كما علم مما سبق في طين الشارع وسيأتي أيضا عند ذكر الدم الاجنبى نعم ظاهر كلامه في التحفة الفرق بين بول السلس ودم الاستحاضة مع انه يعنى عن قليل بول السلس أيضا ما الظاهر انه عنده كدم نحو البثرات كا قد مناه فيه في عنه في محله بعد الاحتياط مطلقا وتكون عليه ما سال به م رفى النهاية القول المنهاج ودم البترات كالبراغيث وهو قول لانه من جنس ما يتعذر الاحتراز عنه فالحق نادره بغالبه كما مر انتهى هذا ما ظهر في هذا المقام والله أعلم ( قوله الا اذا فرش الثوب الذي فيه ذلك ) قال في النهاية فلو كانت الاصابة بفعله
الجزء 2 — ص ٣١٩