الممسوس لا يرفعه الايقين نجاسة الماس واليقين غيره وجود فى صي رتنا ( قوله كان انفصل الكمان الخ) بخلاف ما اذالم يعلم انحصار النجاسة في محل منه وعبارة النهاية ولوشق الثوب المذكور نصفين لم يجز الاجتهاد ينهم الأنه ربما يكون الشق فى محل النجاسة فيكونان نجسين انتهت وفي شرح المنهاج للمحلى وفي شرح المهذب لو أخره ثقة بأن النجس هذا الكم مثلا يقبل قوله فيكنى غسله انتهى (قوله نصف متنجس) قال العلامة الشيخ عميرة ولو كان سبب النجاسة تنجس البعض من الاشتباه في ائر أجزائه لكن في هذه تقول صار المنتصف متنجسا كذا في الاسنوى وغير. ولك أن نقول يشكل على ذلك قولهم ان مثل هذا المشتبه وان و جب غسل جميعه لا ينجس ما أصاب
لعدم انحصار النجاسة في
۳۰۰
عليه طاهر بأن الشك في النجاسة مبطل للصلاة دون الطهارة انتهى فليتأمل قوله لان الاصل الجزء الملاقي لا أن يعتذر عدم تنجس ملاقيه ( أى وهو ذلك الشيء الرطب وتوضيحه ان تيقن طهر الرطب الممسوس لا يرفعه بأن محل عدم التنجس اذا الايفين نجاسة المماس واليقين غير موجود في صورتنا الانجاسة اذ لابد انجس المماس الطاهر تلاقى مع غيره بخلاف من يقين نجاسة مماسه اذلا يرفع يقين الطهارة الا يقين النجاسة (قوله ولا يجتهد) أى فيماد كو
الـ
الشيء الواحد اذا أصابته فلوظن بالاجتهادان طرفا متميزا منه هوال فلوظن بالاجتهادان طرفا متميزا منه هو النجس كاحد طرفي ثوبه أوكيه أو يديه أو أصابه لم يكف - نجاسة واشنبه محلها فانا لما
جميعه صار ينظر لذاته
النجاسة فاعطى في
غسله بل لوشق الثوب المذكو رلم يجز الاجتهادين مالانه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان - قضينا بوجوب غسل نجس بين فيصلى عار يا ان عجز عن غسله وهل تلزمه الاعادة لاحتمال ان أحد النصفين طاهر الانحصار النجاسة في الآخر أولا تلزمه قال سم فيه نظر فيه نظر وقد يتجه الثاني اذليس معه طاهر بيقين فليتأمل كان جميع اجزائه عمته (قوله وان كان الحبث بأحدكيه) غاية لعدم : قوله وان كان الخبث بأحدكيه) غاية لعدم جواز العمل باجتهاده فيماذكر لكن محله اذالم ينفصل الكمان كما سيصرح به (قوله لان شرط الاجتهاد ) تعليل لعدم الاجتهاد ( قوله تعدد المحل ) أى وهنا لم يتمدد ( قوله لان الاصل عدم تنجس كما مر ) أي في فصل الاجتهاد فى الماء وعبارته هناك رابعها أى شروط الاجتهاد تعدد المشتبه وبقاء المشتبهين ملاقيه ( ولا يجتهد) وان فلا اجتهاد في واحد ابتداء ولا انتهاء انتهى (قوله فان انفصل الكمان) محتر زقي د ملحوظ كما قررته آنها كان الحبث بأحد كميه لان (قوله اجتهد فيهما) أى فى الكمين وفرض هذه المسئلة أنه تنجس أحد الكمين ثم أشكل فلا يخالف شرط الاجتهاد تعدد المحل ما قدمته من انه لوشق الثوب المذكورلم يجز الاجتهاد الخ فإذا ظن أن أحد هما هو النجس غسله فلو اشنبه كما مر فان انفصل الكمان طاهر ونجس كثوبين ومحلين اجتهد وان قدر على يقين كما مر بتفصيله نعم لوص لي فيه ظنه الطاهر منه مانم اجتهد فيهما ( ولو غسل حضر وقت صلاة أخرى لم يجب تجديده كذا أطلقوه هنا مع تصريحهم في المساء ين انه اذا بقي من الاول بقية نصف متنجس) كتوب لزمه عادة الاجتهاد وكانهم لمحوا فى الفرق ان الاعادة ثم فيها احتياط نام بتقدير مخالفته للأول لما يلزم عليه من تنجس كله (ثم باقيه طاهر الفساد السابق تم بخلاف ما هذا اذلا احتياط في الإعادة فلم تجب ولا فساد لو خالف الاجتهادا الثانى الاول فجاز الاجتهادو وجب العمل بالثاني قاله في التحفة فليتأمل (قوله ولو غسل نصف متنجس) يعنى لو غسل بعض
فالنصف مثال فقط ( قوله كثوب تنجس كله ) أي يقينا أو بعضه واشتبه فقد قال الاسنوى -
حد ذاته حكم الذي عمته وغيره فلو كان سبب النجاسة تنجس البعض مع الاشتباء في سائر أجزائه لكن في هذا نقول صار المنتصف | النجاسة حتى في تنجس متنجسا قال البرلسى ولك ان تقول يشكل على ذلك قولهم ان مثل هذا المشتبه وان و جب غسل جميعه
الحد الاول المغسول من
المحققة بخلاف الغير اذا
اتلاقی
لا ينجس ما أصابه لعدم انحصار النجاسة في الجزء الملاقي الا أن يعتذر بأن محل عدم التنجس اذا مجاوره كذا النجاسة مع غيره بخلاف الشيء الواحد اذا أصابته نجاسة واشتبه محلها فان الماقضينا بوجوب غسل جميعه صار بالنظر لذاته كان جميع أجزائه عمته النجاسة فاعطى في حد ذاته حكم الذي عمته النجاسة أصابته هذا غاية ما يقال والاشكال أقوى منه حتى في تنجيس الاول المغسول من مجاوره لذات النجاسة المحققة بخلاف الغيراذا أصابته هذا غاية ما يقال والاشكال أقوى منه انهى من الكبرى (قوله ثم باقيه) أى ثم غسل باقيه قال في التحفة بصب الماء انتهى (قوله ثم باقيه) قال
في التحفة يصب الماء عليه
عليه لا في نحو جفنة والالم يطهر منه شي على المعتمد لان طرفه الآخر نجس مماس الماء قليل وارده و لا في نحو جفنة والألم عليه كما ينته في شرح الارشاد وغيره انتهى وعن النهاية اعتماده أيضا (قوله طهر كا) أى على الاصح
قال
يظهر منه شي على المعتمد لان طرفه الآخر نجس مماس لماء قليل وارده و عليه كما ينته في شرح الارشاداتهى وذكر في شرح الارشاد في النجاسات فراجعه منها ان أردته واعتمده في النهاية أيضا وقال هو المعتمد المعول عليه خلافا للشيخ أى زكريا وعبارة ابن قاسم في حواشی شرح المنهج حاصل مسئلة غسل النجس في جفنة كما وافق عليه مر أنه اذا وضع نصف الشيء في الجفنة ونصفه الآخر. ستعل فان صب الماء على المستعلى أولائم غمر ما فى الجفنة بالماء بحيث لم يصل الماء المجتمع الى أول غير المغسول بحيث يلاقيه طهركما أصابه الماء لان المستعلى لما ظهر بصب الماء عليه ولم يغمره المساء المجتمع مع غيره لم يبق البعض
الجزء 2 — ص ٣٠٤