المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٨٦٦

المحل حالا بالصب أو غمس فو را محله كيده أو رجله في ماء كثير عنده اذ لا فرق في المعنى بين تنحية الجافة وتطهير الرطبة بجامع زوال النجاسة فورا فيهما بل ولو وقع عليه حرم النجاسة الرطبة قصب الماء عليهم بحيث أزاله وطهر محله فورا لم تبطل فيما يظهر أيضائم قال وعن القاضى لو أخذ طرفا من مسجده الذي وقعت عليه نجاسة و زحزحه حتى سقطت فالظاهر انها لا تبطل انتهى وظاهر قوله لو أخذ طرفا انه لا يضر قبض الطرف وفيه نظر ومخالفة لما تقدم في التحفة بالعود اللهم الا أن يفرق بملاقاة النجاسة قصد الما اتصل به في مسئلة العود بخلاف مسئلة القاضي وفي فتاوى شيخنا الشهاب فيما لو وقف على نحو ثوب متنجس الاسفل و رجله مبتلة ثم رفعها وارتفع معها الثوب انه ان انفصل عن رجله فورا ولو بتحريكها صحت ۲۹۸ صلاته والأبطلت انتهى وظاهره ان مجرد التصاق الرجل بحيث لورفعها ارتفع معها الثوب يميل ما أردنا نقله من شرح أبي لا أثر لها فليتأمل أنهى الناس أن يحل محل النجاسة - تى تسقط أو بضع أصبعه على جزء طاهر من محلها من ثوبه ويدفعه الى أن يسقط أما لو قبض على محله اوجره أو رفعه في وحامل لها فليتأمل ( قوله لا بنحو يده أو عود فيها أوكه ) العبادي وفي فتاوى الشمس شجاع للعلامة ابن قاسم أي فانه لا يجو زوتبطل صلاته بذلك وأهمل الشارح رحمه الله ه اشرطا ثالثا وهو أن يكون تنحيته حالاقال في الايعاب أما لو مضى زمن محسوس فان صلاته تبطل ( قوله وذلك ) أى اشتراط الطهارة عن الخبث نقله عن والده آخرافاته فهو دليل للمتن ( قوله اقوله تعالى ( أى فى سورة المدثر ( قوله وثيابك فطهر ) أى من النجاسات الرملي ما يفهم خلاف ما فطهارة الثياب شرط في صحة الصلاة لا تصح الابهاوهي الاولى والاجب في غيرا الصلاة وقبيح بالمؤمن الطيب لا بنح. ويد، أو عود فيها أن يحمل خينا قال الشافي المقصود من الآية الاعلام بان الصلاة لانجو زالا فى ثياب طاهرة من الانجاس أو كمه وذلك لقوله تعالى وقيل هو أمر بتطهير النفس مما يستقذر من الافعال ويستهجن من العادات وقيل غير ذلك ) قوله والخبر وثيابك فطهر والخبر الصحيح ) عطف على القوله تعالى فهو دابل ثان والحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين الصحيح تزهوا من البول ( قوله تزهو ا من البول ( أى تباعد وامنه (قوله نان عامة عذاب القبر منه ) أى من البول وفى الشيخ فان عامة عذاب القبر منه عميرة بعد الاية المذكورة الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحيض واذا أدبرت فاغسلى عنك وثبت الامر باجتناب الدم وصلى وقوله في حديث الاعرابي صبوا عليه ذنو با من ماء قال الأول للنوب والثاني للبدن والثالث النجاسة وهو لا يجب في المكان انهى وهذا الحديث الذي ذكره محتمل للثلاثة فليتأمل ) وثبت الامر باجتناب النجاسة ) غير الصلاة فيجب فيها نعم هذا بيان لكيفية الاستدلال بالحديث المذكور ثم الأولى له حذف الواو وعبارة الشيخ عميرة واعلم انه يحرم التضمخ بها خارجها ثبت الامر بالطهارة في اللباس والبدن والمكان الخ ( قوله وهو ( أى اجتناب النجس ( قوله لا يجب في البدن والثوب في غير الصلاة ) لعله اتفاقا والافيه تأمل ( قوله فيجب فيها ) أى فى الصلاة زاد في التحفة كغيرها والامر قال فيها اذا كان برجله بلل بالتي هي عن ضده والتهي في العبادة يقتضى فسادها قال السيوطى في الكوكب الساطع الامر نفسيا لشي عندنا . فهي عن الضد الوجودي عندنا والفخر والسيف له تضمنا * وقيل لاولا وقيل ضمنا أو عرف و وقف على ظهر على خلافه فراجعه فان ثم قال في مسئلة النهى نعله وأسفله انجس وصلى أنه ان التصق ذلك برجله لم تصح صلاته والاصحت جمهورهم يعطى الفساد شرعا * وقيل بل معنى وقيل وضعا أنهى وهو كذلك في وسيأتي زيادة عليه ( قوله نعم يحرم التضمخ بها ( أى بالنجاسة وهذا استدراك على قوله وهو لا يجب في شرح العباب للشارح الا غير الصلاة وعبارة النحفة وقولهم وهو لا يجب في غير الصلاة في غير التضمخ به في البدن فانه اذا حمل على ما اذالم ينفصل حرام قال سم من هنا يشكل الاستدلال ويجاب بان الامر باحتنا به شامل لغير التضمخ أيضا ( قوله خارجها ( أى خارج الصلاة ( قوله فى البدن والثوب ( أى على تناقض في الثوب والصحيح الحرمة عن رجله حالا و كلام سم فيه أيضا قال في النهاية وما في التحقيق من تحريمه في البدن فقط مراده به ما هم ملابسه ليوافق ما قبله ظاهره لا يساعد على هذا قال عش قضية هذا الحمل عدم حرمة تنجيس ثوب غير ملبوس له ولعل هذه القضية غير الجمع ( قوله محله ( أى البعض وقوله فيه اى فى بدنه أوثو به وأفرد الضميرلان العطف باو ( قوله والثوب ) قال في النحفة وكذا فى الثوب على تناقض فيه انتهى وفى الامــداد وكذا الثوب كما في الروضة وأصلها وما في التحقيق من تحريمه فى البدن فقط مراد، به ما يعم ملابسه ليوافق ما قبله انتهى وسبقه الى هذا الحمل الشهاب الرملي في شرح نظم الزيد وتبعه الشمس في النهايه وخرج بقوله بلا حاجة ما اذا كان الحاجة كان أرادوطء المستحاضة فلا حرمة ( قوله بعض بدنه اونو به ) قال في النهاية أو مكان ضيق ثم قال أما اذا كان المكان واسعافانه لا يجب عليه الاجتهاد و انما هو سنة فله أن يصلى بلا اجتهاد فيه والاحسن في ضبط الواسع والضيق بالعرف وان ادعى ابن العماد ان المنتجه في ذلك أن يقال ان بلغت بقاع الموضع لو فرقت حد العــدد مرادة
الجزء 2 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.