المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٨٣٨

أصحابنا حتى برى خديه من عند جانبه عن ظاهـرنـــــه في ۲۷۰ انتهى بحر وفه (قوله خر و جامن خلاف من أوجبها ) ، وابن سريج وغيره وحكى البويطي قياسا على نية يسن حينئذ جعل الثانية عن اليمين ينبغى نعم قال عش والاولى خلافه فيأتي بالثانية عن يساره أيضالانها التحرم عند التكبيرة هيئها المشروعة لى ففعلها عن يمينه تغيير للسنة المطلوبة فيها كما لو قطعت سبابته اليمنى لا يشير بغيرها لان لان السلام ذكر واجب اله هيئة مطلوبة فالاشارة به تفوت ماطلب له من قبضها ان كانت من اليمنى ونشرها على الفخذان كانت في أحد طر في الصلاة من اليسرى فليتأمل (قوله الاتباع) دليل لسن الالتفات يمينا وشمالا والحديث رواه النسائي وغيره عن كالتكبير قال الشارح فى ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم و رحمة الله حتى بری بیاض خده شرح العباب وقد تجب الايمن وعن يساره السلام عليكم و رحمة الله حتى يرى بياض خده الايسر انتهى وأصله في مسلم (قوله ويسن نية الخروج كتنفل تنقلا له أى المصلى في سلامه (قوله ان يكون ناو بابالتسليمة الاولى مع أولها) أي من همزة السلام (قوله مطلقا سلم في أثناء عدد الخروج من الصلاة) بالنصب مفعول ناو يا قوله خروج من خلاف من أو جها) أى نية الخروج نواه بعد تشهد فان قصد فهو تعليل لسنها في الرافعي هل تجب نية الخروج من الصلاة بسلامه فيه و جهان أحدهما نعم و به قال ابن مريح وابن القاص و به لى عن ظاهر نصه فى البويطي لانه ذكر واجب في آخر الصلاة فتجب فيه النية كالتكبير ولان لفظ السلام يناقض الصلاة في وصفه من حيث هو خطاب الادمين ولهذا الوسلم قصدا للاتباع ويسن له أن يكون (ناويا بالتسليمة الاولى) في الصلاة بطلت صلاته فاذا لم تكن نية صارفة إلى قصد التحلل سار مناقضا والثانى لا يجب ذلك و به قال مع أولها ( الخروج من أبو جعفر بن الوكيل وأبو الحسين بن القطان و وجهه القياس - في - أثر العبادات لا تجب فيهانية الخروج خلاف من أوجها أما لو الصلاة خر وجامن ولان النية تليق بالاقدام دون الترك وهذا هو الاصح عند القفال واختيار معظم المتأخرين وحمل نصه على الاستحباب ( قوله أما لو نوى قبل أولها) يعنى نوى الخروج من الصلاة قبل أول التسليمة الاولى فهو مقابل نوى قبل الأولى فان لقوله مع أولها (قوله فإن صلاته نبطل ) أي اتفاق قال عش وليس من ذلك ما لو قصد في أثناء التشهد أو صلاته تبطل أو بعد أولها فانه لا يحصل له أصل ابتدائه مثلا أن ينوى الخروج عند ابتداء السلام لانه نوى ما يطلب منه وقياس عدم البطلان بنية فعل ما يبطل قبل الشروع فيه أنه لو نوى فى ابتداء التشهد مثلا انه بعد فراغ التشهد ينوى الخروج قبل السلام - السنة ولا يضر تعيين غير صلاته خطأ بخلافه عمدا عدم البطلان هنالانه لم يشرع فى المبطل انتهى فليتأمل (قوله أو بعد أولها ) عطف على ما قبل أولها أى (و) بن لكل مصل أو نوى الخروج بعد أول التسليمة بأن كان في أثناء السلام (قوله فانه لا يحصل له أصل السنة ) أى على القول الاصح وأما على الضعيف فبطلة أيضا ( قوله ولا يضر تعيين غير صلانه خطأ) أى و يسجد للسهو (السلام) أى نيته حينئذ ثم يسلم ثاني قاله الكردى (قوله بخلافه عمدا ) أي فانه يضر خلا ف لما في المهمات لما فيه من ابطال ما هو به التحال جاز وكانه نوى فيه بنية عن غيره انتهى نهايه وعبارة الاسنى مع المتن ولا يضر تعيين غير صلانه خطأ كما لو دخل في ظهر وظنها البعض والا كان كلاما في الركعة الثانية عصر ائم تذكر فى الثالثة لا يضر ولان مالا يجب التعرض له لا يضر الخطأ فيه كتعيين الامام فيه عمد اقتبطل به صلاته انتهى و كتعيين اليوم الصلاة وتبعت في تقييد ذلك بالخطأ الاصل وحذفه المصنف أقول المهمات المراد بذلك تعيين | كل ام شرح العباب وفى خلاف ما هو عليه عمدا أو سهوا فان الأكثر من ممن تكلم على المسألة قد صرحوا بذلك منهم القفال والبغوى التحفة له فيه نظر قال ومما والطبرى فى العدة والعمراني وهو مفهوم من عبارة الرافعي وما قاله وان كان قو يافيه نظر من حيث ان يدفعه أنه لا يجوز له النقص هؤلاء لم يصرحوا بذلك بل قال بعضهم أطلق و بعضهم قيد بالخطأ وعبارة المطلق تفهم التقييد الابنيته اياه قبل فعله بالخطأ انتهى (قوله ويسن لكل مصل) أى سواء كان اماما أو مأموما أو منفردا قال بعضهم فالابتداء عام | وحينئذ تبطل عليه في الثلاثة بخلاف الردفانه خاص بالمأموم انتهى كلامه و برد بأنه يسن للامام أيضا كما سيأتي في المستن المذكورة لان نية النقص الا أن يحمل كلامه على غير تلك الصورة فليتأمل (قوله السلام أى نبته أى في كلام المصنف مضاف أراده فلم يحتج لنية أخرى متضمنة السلامه الذي محذوف قال الشمس الشويري ظاهر كلامهم أنه لا يشترط نية السلام الذي هو الر كن مع ذلك و يفرق بينه و بين ولعل مقالة الامام هذه مبنية على انه لا تجب نية النقص قبل فعله انتهى ( قوله أمالونوى) الخ محتر زقوله مع أو لها ( قوله ولا يضر تعيين) الخ قال في الروضة فان قلنا نجب لم يجب تعيين الصلاة فى نية الخروج ولو عين غير ما هو فيه عمد ابطلت صلاته وان كان سهو اسجد للسهو وسلم ثانيا واذا قلنا لا تجب نية الخروج لا يضر الخطا في التعيين انتهى
الجزء 2 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.