وسلم نطق بكل منهما فالنطق بكل سنة وان لم ينطق بالأخرى فلا يحتاج للجمع ولا ان يقول هذا مرة وهذامرة قلت هو محتمل لكن ماذكره أحوط ثم قال بعد كلام نقله عن شرح مسلم و بتأمله يعلم قوة ماذكرته من ان النطق بكل سنة وانه لا يحتاج للجمع المذكور الا لمجرد الاحتياط انتهى كلام حاشية لايضاح ويؤيد هذا الاخير انه صلى الله عليه وسلم نطق هما في قوله تعالى لعنا كبيرا كما تواتر فى السبع (قوله لكن السنة هنا الخ ) عبارة التحفة يمن ان لايزيد الامام في الدعاء على قدر أقل التشهد وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بل الافضل أن ينقص عن ذلك كما في الروضة وغيره الانه تبع لهما فان ساواهما كره أما المأموم فه وتابع الامامه وأما المنفر د فقضية كلام الشيخين أنه كالامام لكن أطال المتأخرون في ان المذهب أنه يطيل ما شاء مالم يخف وقوعه فى هو ومثله امام من مر وظاهران محل الخلاف فيمن لم يسن له انتظار نحو داخل انتهت ومنها يعلم ان الشارح اعتمد فى هذا الكتاب ما اقتضاء كلام الشيخين وتردد في ذلك الشارح في شرحى الارشاد كالتحفة فقال في الامداد وسواء المنفر د وغيره كما في الروضة لكن أطال الاسنوى ومن بعده في رده الخ
٢٦٧
وفي الفتح أما المنفرد
نطق مما في قوله تعالى لمنا كبيرا كما تواتر فى السبع أنهى وهى قراءة عاصم والجاه و رفر وا كثيرا فيطيل ما شاء مالم يخف فاشار بالنون من نفلا الى عاصم | وقوعه به في سهوكما اعتمده
بالثاء المثلثة قال الشاطي وكثير انقطة تحت نقلا * فانه كبيرا بالباء الموحدة فالباقون قرؤا كثيرا بالمثلثة كما لفظ به فافهم ( قوله ويسن أن يجمع المنفرد ) الاسنوى ومن تبعه أى المصلى منفرد اولو في هذه الحالة كان كان مسبوقاعانه بعد سلام امامه في حكم المنفرد كما هو ظاهر وأطالوا في الانتصار له الى ) قوله وامام من مر ) أى المحصور بن الراضين بالتطويل ( قوله بشرطه ( أى من مرمن كونه حرا غير أجير عين ولا امرأة متزوجة ( قوله بين الادعية المأثورة ( أى عن النبى صلى الله عليه وسلم ويسن أن يجمع المنفرد التي هي أفضل مطلقا لانه صلى الله عليه وسلم المحيط باللائق بكل محل بخلاف غيره ( قوله في كل وامام من مر بشرطه بين محل ) أى من ركوع وسجود وغيرهما الا اذا خاف خروج وقت الجمعة فقد نقل الشارح عن الادعية المأثورة في كل محل الاذرى مانصه ولو كان وقت الجمعة يخرج بالا كل حرم الانيان به فيما يظهر انتهى قال في الايماب لكن السنة هنا ان يكون وقياسه جريان ذلك في كل سنة ( قوله لكن السنة هنا ) أى فى دعاء التشهد وهو استدراك على الدعاء أقل من التشهد قوله في كل محل (قوله ان يكون الدعاء أقل من التشهد و الصلاة ( أى على النبي صلى الله عليه والصلاة ( ويكره) لكل وسلم وآله قال الاذرعى هل المراد قدر أقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أوا كلها مصل
قلت لم يصرح به المعظم والاشبه ان المراد أقل ما يأتى به منه ما فان أطالهما أطاله وان خفقهما خففه لانه تبع لهما انتهى وقال العمراني عن الاصحاب أقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واعتمده أن قال لكن الذي في الرملى وغيره الأول قال في التحفة فان ساواهما كره أما المأموم فهو تابع لامامه وأما المنفرد فقضية الروضة وأصلها انه كغيره كلام الشيخين انه كالامام لكن أطال المتأخر ون في أن المنفر د له أن يطيل ما شاء مالم يخف وقوعه في فيما مراتهى لكن الذي سهو وظاهران محل الخلاف فيمن لم يسن له انتظار داخل انهى و به يعلم ان الشارح اعتمدهنا اعتمده موافقة الاسنوى لم مقتضى كلام الشيخين وتردد فى شرح الارشاد كالتحفة في ذلك واعتمد شيخ الاسلام والخطيب والرملى وغيرهم ما أطال به المتأخرون قوله وبكره لكل مصل ) من منفرد و امام ومأموم ذكر وغيره في بسط الانوار والسيوطي
فقد أقره على ذلك الاشمونى
في مختصر الروضة وجزم
به في العباب وغيره واعتمده الخطيب في شرحى المنهاج والتنبيه وشيخ الاسلام في شرح المنهج وغيره وعبارة شرح الروضة له وماش له كلامه كامله من ان المنفرد يستحب أن يكون دعاؤه أقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لما في كتب المذهب فان الذي فيها انه يطيل ما أراد مالم يخف وقوعه به في سهو جزم به خلائق لا يحصون ونص عليه في الام وقال فان لم يزد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كرهت ذلك وقد جزم بذلك النووى فى مجموعه فانه ذكر النص ولم يخالفه نبه على ذلك في المهمات انهت زاد الشارح في شرح العباب بعد كلام شرح الروض وكذا ابن الرفعة في الكفاية ناقلاله عن الاصحاب و بحث الاذرعى ان المراد أن لا يزيد على ما يأتي به منهم الانه تبع لهما ثم نقل نصين مختلفين ونقل عن الاصحاب انهم جمعوا بينهما بما يدل على ان المراد لا يزيد على أقلهم ونقله الغزى عن الغزالي عن الاصحاب واعتمده كالدميرى ونقله أيضا الزركشى عن الماوردى وغيره ثم بحث ما بحثه الاذرعى و بحث ابن الرحمة لعدم اطلاعه على ذلك أكمله. او الحاصل أن المنقول الاول وان كان لما بحثه ابن الرفعة والاذرى وجه وأوجه البحثين بحث الاذرى انتهى ومراده بالحثين بحث الاذري و بحث ابن الرفعة
الجزء 2 — ص ٢٧١