فالتراب فيها شرط لا شطر
شيخ الاسلام في شرح الروض حتى التراب فى غسلات الكاتب فان المزيل هو الماء بشرط ۷۹ امتزاجه بالتراب في غسلة منها الاسنى حتى التراب في غسلات الكلب فان المزيل هو الماء بشرط امتزاجه بالتراب في غسلة منها كاس أتى كما سيأني في بابه انتهى أى في بابه انهى أى فالتراب فيها شرط الاشطر ( قوله والحجر فى الاستنجاء ) أى فانه مرخص لا مزيل (قوله والمحجر في الاستنجاء) الاترى انه لو جل المصلى مستجمر الاتصح صلاته وأيضا فيه شروط لو كان الحجر مز يلا لم تحتج لاكثرها كما أى فانه مرخص كما في التحفة سيأنى ( قوله وأدوية الدباغ ) أى وكاد و ية الدباغ والاضافة البيان لان الدباغ اسم السايد بع به كافي المصباح وغيرها فليس بمزيل وكذلك التخلل في الخير فعلم مما نقرر ان المطهر محصور في الماء لا غير ولاتنا فى بينه و بين قول التحرير الانرى أنه لو حمل المصلى المطهر ماء وتراب و دابغ وتخلل كما بينه في شرحه حيث قال ولا بنا في ذلك حصر الجمهور المطهر فى المساءلان | مستجمر الانصح ذلك مفروض فى رفع الحدث وازالة الحبث بشرطه الاستفادة جواز الصلوات ونحوها وما هنا فيما هو أعم صلاته وقد اشترطوا من ذلك وأما الحجر فى الاستنجاء فليس مطهر ابل هو مخفف انتهى (قوله ونحوماء الزعفران ) بالرفع شروطا في جواز الاستنجاء عطف على المائع وهو وان كان داخلا في المسائع على التعريف المتقدم الاان مقصوده بذكره كونه مقيدا بالحجر لو كان الحجر نيد لازم وقوله مما قيد بلازم بيان النحو وذلك كماء الورد والحاصل ان قوله وأدوية الدباغ وماقبله مزيلالم يحتج لاكثارها خرج بقوله ماء وقوله ونح وماء الزعفران الخ خرج بقوله مطاق كما هو ظاهر ثم قوله ماء الزعفران مثال ( قوله وأدوية الدباغ) المقيد بالاضافة ولم يذكر مثال المقيد بالصفة و باللام العهدية وقد ذكرهما في التحفة ونصها وخرج بالماء أى فانها ميلة لا مزيلة من حيث تعلق الاشتراط أى لان لابرد أن الماء لقب ولا مفهوم له على الراجح التراب ولو فى المغلظ فان وعبارة الشهاب البرلسى المطهر هو الماء بشرط مزجه به ونح و أدوية الدباغ لانها محيلة وحجر الاستنجاء لانه مرخص و بقوله بلاقيد في حواشي المحلى فان مع قولنا عند الى آخره المقيد بلازم ولو نحولام المهدك خبر انما الماء من الماء وكالمتغير بالتقديرى وكالمستعمل والمحر فى الاستنجاء وأدوية على الاصح وتقليل وقع فيه نجس لان العالم بهالايذكرها الامقيدة على انهاء قيدة شرعا بخلاف المتغير بالا الدباغ ونحو ماء الزعفران يضر و المقيد بغير لازم محروماء البحراء وهى أفيد فتدبر ( قوله فلا برفع حدثا) أى ماذكر من المائع والجامد مما قيد بلازم فلا يرفع حدثاً
والقيد باللازم * وقوله ولا يزيل نجسا ولا يستعمل في طهر غيرهما أى من طهر السلس و الـ والطهارة المسنونة ولأنزيل نجا ولا يستعمل خلافا لبعض المذاهب ففي البجير مى على قول المنهج انما يطهر الخ ما نصه هو من قصر الصفة على الموصوف - في طهر غيرهما (فان قصر افراد للرد على الحنفية القائلين بان غير الماء كانال ونحوه مما ليس فيه دهنية كماء البطيخ قالوا انه يطهر تغير )
ولا برفع الحدث وانظرها الفرق مع ان النجاسة أغلظ من الحدث ثم رأيت بعضهم فرق بان الحدث أقوى لانه يحل باطن الاعضاء وظاهرها بدليل انه اذا كشط الجلد عن الاعضاء لا يرتفع قلت هل يرد على اشتراط حدثها والنجاسة تحمل الظاهرة فقط فإذا كشط الجلدزالت انتهى وفى الاحياء وأما المائعات المساء أدوية الدباغ ولا تزال النجاسة بشى منها الانماء انتهى قال السيد المرتضى وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وانقلاب الخمر خلا بالنقل تعالى و به قال مالك وأحمد فى رواية عنه ومحمد بن الحسن و زهر وقال أبو حنيفة وأحمد فى رواية أخرى من الشمس الى الظل عنه يجو زازالة النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر مزيل للعين وانما قيد واكونه مزيلا احترازا عن نحو الدهن وعكسه قلت لالان واللبن والمصير ماليس بمزيل قال الشافعي ومن . مه لان المائع يننجس باول الملاقاة والنجس لا يفيد الطهارة في ذلك إحالة الطهارة لكن ترك هذا القياس فى الماء بالاجماع ولابي حنيفة ماروى البخاري من حديث عائشة رضى الارفع وازالة وخالف الله عنها أنها قالت ما كان لاحد انا الانوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فصمنه الاسنوى فقال الاقرب بظفرها و بر وى فقصته المصع الاذهاب والقصع الدلك ولان الماء مطهر لكونه مائعا للنجاسة عن المحل الورود ودعوى الاحالة فكل ما يكون كذلك فهو مطهر كالماء وذكر النمر تاشى ان الدم اذا غسل يدول ما يؤكل لحمه تزول نجاسة غير دافعة انتهت والى هنا محتر زقوله بالماء وقوله الدم وتبقى نجاسة البول انتهى بالحرف ( قوله فان تغير الخ) أى يقينا بخلاف الشك كما سيأتى وهو تفريع على ما يسمى ماء وانما قال لم تصح الطهارة به لانه المقصود وان كان الظاهران يقول لا يسمى ماء تدبر ونحو ماء الزعفران محترز هذه المسالة أنه قوله المطلقه وقوله مما والمرادان يتغير احد أوصافه الثلاثة فلا يضر التغير بغيرها كالحرارة والبرودة وحاصل هذه المسئلة أنه يشترط لضرر تغير الماء ستة شروط أحدها ان لا يكون تغيره بنفسه ثانيها ان يكون المغير مخالطاء التها ان قيد - بيان لنحو من قوله يستغنى عنه المساء را بعها أن لا يشق الاحتراز عنه خامسها ان يكون التغير كثير ابحيث يمنع اطلاق اسم الماء نحو ماء الزعفران سادسها أن لا يكون المغير ترابا ولا ما جامائيا وهذا كله كما هو ظاهر في المغير الطاهر أما النجس فيتنجس ولا فرق في القيد اللازم بين أن يكون وصفا كماء دافق أو اضافة كماء الزعفران الذي ذكره الشارح وماء الورد أو أداة عهد نحو قوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا أردت المساء أى المعهود وهو المني
الجزء 1 — ص ٨٣