(قوله وتفر يؤركبتيه ( أى مقدار شبر كما سيأتي في كلامه ( قوله الا فى رفع البطن
٢٤١
عن الفخذين ) زاد فى النحفة تفريق الركبتين قال القياسا على أى لابسالساتر العورة قال الحلبي أما العارى فالافضل له الضم وعدم التفريق بين القدمين في الركوع السجود وكانه تركه هنا والسجود وان خاليا انتهى وفى فتح الجواد مثله ونسبه الى بحث الاذرى ( قوله مرفقيه) مفعول لان المصنف لم يذكره المصدر الذي هو المحافاة (قوله عن جنبيه) متعلق به وهو تثنية جنب بفتح الجيم وهو ما تحت ابطه الى كشخه وانمازاده الشارح قوله والجمع جنوب مثل فاس وفلوس (قوله وبطنه) عطف على مرفقيه أى و يسن محافاة الرجل أى الذكر بطنه كغيرهما) قال في شرح (قوله عن فخذيه) متعلق بالمعافاة للقدرة المذكورة قال الرافعي وهذه يعبر عنها بالتخوية وهو ترك الخواء بين الروض في المجموع عن الاعضاء روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد بسط كفيه ورفع عجيزنه و خوى وروى كان نص الام ان المرأة تضم في ان اصلی خجی وروى حجى أى فتح عضديه والتخجية مثله وقد عبر بالتخوية صاحب الارشاد والبهجة قال ( مرفقيه عن جنبيه وبطنه الشارح بالخاء المعجمة وهو التفريج الخ (قوله وتفريق ركبتيه) بالرفع عطف على محاماة ويكون هذا التفريق عن فخذيه ) وتفريق قدر شبر هـذائم الأولى للشارح حذف هذا الانه سيأتي في المتن الا أن يقال في ذكره اشارة الى أن الاولى للمصنف ركبتبه (ا ويجافي في أن يذكره هنا ليضم السنن الفعلية بعضها مع بعض ثم يذكر السنن القولية فليتأمل (قوله ويجافي) أى الرجل الركوع) كذلك (أيضا) بمعنى الذكر ( قوله فى الركوع كذلك أى مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن تغذيه بشرط كونه مستورا ( قوله للاتباع الافى رفع البطن أيضا أى كالمعافاة فى السجود (قوله الاتباع) دليل لسن المحافاة المذكورة (قوله الا فى رفع البطن على عن الفخذين في الركوع ) فبالقياس ( وتضم المرأة) الفخذين في الركوع فيا القياس) أى على رفعه عنهما في السجود و عبارة شرح المنهج الاتباع في رفع البطن أي الانثى ولو صغيرة
عن الفخذين في السجود والمرفقين عن الجنبين فيه وفى الركوع رواء فى الأول أبو داود و فى الثاني الشيخان ومثلها الخنثى ( بعضها وفي الثالث الترمذى وقيس بالاول رفع البطن عن الفخذ فى الركوع انتهى ولم يذكر تفريق الركبتين الى بعض ) في الركوع في الركوع لانه تقدم في محله وهو مفيس أيضا على تفريقهما في السجود كما أشار اليه في النهاية ( قوله وتضم والسجود كغيرهما لانه (المرأة) ظاهر كلامهم انه لا فرق بين الخلوة وغيرها وقد يقال اذا كانت خالية آمنة من دخول الاجنبى عليها أسترلها وأحوط له أولو ان الافضل لها التخوية كالرجل لانه أكمل في التواضع الا أن برد توقيف أنه المشروع لها وقد يقال فيه تشبه استمسك حدث السلس بالرجال وقد روى البيهقي في ذلك أى التخوية لكن بسند ضعيف انتهى حواشى الروض وعلى ما تقرر بالضم فالذي يظهر أخذا انه يسن ذلك ولو فى الخلوة بفرق بينه وبين ما تقدم في الجهر حيث من لها في الخلوة بأن الصوت المحشى من كلامهم وجوب الاطلاع عليه غير ءورة على الاصح والمحشى عليه مناعورة وهى يحتاط لها ما لا يحتاط في غيرها أفاده في الضم حاشية فتح الجواد ( قوله أى الانثى ولو صغيرة ) فيه اشارة أيضا إلى أن الأولى للمصنف أن يعبر بدل المرأة بالانتى
جميع الصلاة أى المرفقين
لتشمل الصغيرة لان المرأة الانثى البالغة خاصة (قوله ومثلها) أى الانتى ( قوله الخنثى ) أى سواء كان صغيرا الى الجنين ومثله المغنى أم كبير افلو عبر المصنف ويضم غيره كما عبر شيخ الاسلام في المنهج لكان أولى (قوله بعضها الى بعض ) أي انتهى وفى التحفة وتضم بأن تلصق بطنها بفخذيها (قوله كغيرهما) أى فقد نقل الامام النووى في المجموع عن نص الام أن المرأة تضم المرأة ند با بعضها إلى بعض في جميع الصلاة قال شيخ الاسلام أى المرفقين إلى الجنبين قال ابن قاسم قيد بالمرفقين لاجل قول المجموع في وتلصق بطنها بفخذيها جميع الصلاة اذ لا يتأتى الضم في الجميع الا في المرفقين فتدبر قال البجير مى فلما كان كلام المجموع مخالفا لقول في جميع الصلاة لانه أستر الشارح في الركوع والسجود أوله بقوله أى المرفقين والضم الذي في الركوع والسجود شامل لضم المرفقين لها ولحديث فيه لكنه للجنبين وضم البطن الفخذين انتهى (قوله أسترلها) أى للانتى قال في التحفة والحديث فيه لكنه منقطع منقطع انهى وقول ( قوله وأحوط له) أى للخنثى فهو تعليل للجميع (قوله ولو استمسك حدث السلس) بكسر اللام اسم فاعل التحفة في جميع الصلاة وأما بفتحها فهو مصدر ( قوله بالضم) متعلق باستمسك والباء سببية ( قوله فالذي يظهر أخذا من كال (مهم) قيد لضم بعضها الى بعض أي العلماء في غير هذا الموضع (قوله وجوب الضم) وافقه الرملى وعبارته ومقتضى كلامهم فيا تقدم في القيام لا لا لصاف بطنها بفخذيها وجوب الضم على سلس نحو البول اذا استمسك حدثه بالضم وان بحث انه أفضل من تركه انهى قال لعدم تأتيه في جميع
۳۱ - زمسی - نی
الصلاة كما لا يخفى
الجزء 2 — ص ٢٤٥