المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٧٨٧

في نهايته وفى الكسوف من التحفة انه يقرأ فى القيام الاول البقرة وفى الثانى كماني آية ۲۱۹ منها و فى الثالث مائة وخمسين وفي الرابع مائة تقريبا قال وان لم برض وسلم فان جهل حالهم أو اختلفو الم بطول قال ابن دقيق العيد التطويل والتخفيف من الامورا قال ابن دقيق العيد التطويل والتخفيف من الامور الإضافية بها المأمومون الالعذركا فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة لى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين قال وقول الفقهاء لا يزيد الامام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما و رد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يزيد على ذلك وقول الفقهاء لا يزيد الامام في أذا بدأ بالكسوف قبل الفرض كما يأتي واعتمده لان رغبة الصحابة رضى الله عنهم تقتضى أن لا يكون ذلك تطو بلا وذهب جمع من المالكية منهم ابن عبد ) البر وابن بطال الى وجوب التخفيف على الامام تمسكا بظاهر الامر فى قوله فليخفف قال ابن عبد البراد المسلة م رأيضا ( قوله ألم تنزيل ) الموجبة للتخفيف عندى غير مأمونة لان الامام وان علم قوة من خلفه فانه لايدرى ما يحدث بهم من حادث الخ برفع الملام حكاية التلاوة شوبرى قال الشهاب شغل وعارض من حاجة وآفة من حدث بول أو غيره وتعقب بان الاحتمال الذي لم يقم عليه دليل لا يترتب عليه والله أعلم القليو بي والمراد بالامام حكم فاذا انحصر المأ. ومون و رضوا با لتطويل لا نأمر امامهم بالتخفيف العارض لا دليل عليه والله أعلم قوله و یسن ( أى لكل مصر فى الحضر حتى امام قوم غير محصورين وكذاء أموم حيث تسن له السورة هنا ما بعم غير المحصورين لكنه لا يسجد لقراءة نفسه كما علم مامر هذا ما اعتمده الرهلى والزيادي وسيأتى عن التحفة أن المأموم لا انتهى وكذلك الشو برى يسن له ذلك ( قوله فى أولى صباح الجمعة الم تنزيل ) بضم اللام على الحكاية ( قوله وفى الثانية هل أتى ) فى حواشى شرح المنهج أى اذا اتسع الوقت والا فسيأتي فان ترك ألم في الأولى أني مهما في الثمانية أو قر أهل أتى فى الاولى قرأ الم في والحلبي في حواشيه أيضا الثانية لثلا مخلوصلاته عنهما وكذا فى كل صلاة من فى أوليها سورتان معينتان و ظاهر أنه يسن من شرع في (و) يسن (فى أولى صبح غير السورة المعينة ولوسه واقطعها وقرأ المعينة ولكن ينفى أن لا يكون القطع في أثناء كلام مرتبط (قوله الجمعة الم تنزيل وفى الثانية بكم الهما) أي السورتين قل في الاذكار وليحذر من الاقتصار على البعض (قوله الاتباع ) رواه هل أني بكمالهما الاتباع الشيخان عن ابن عباس رضی الله عنهما بلفظ كار النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة الم لم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الموتسن المداومة عليهم أولا تنزيل الكتاب وهل أبى على الانسان حين من الدهر الحديث قال الشارح في فتح الاله وتعليل المالكية نظر الى قول بسن الترك لكراهة قراءة السجدة في الصلاة باشتمالها على زيادة سجدة في الفرض قال القرطبي منهم فاسد بشهادة هذا في بعض الايام لان العامة الحديث وصح أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد بهم فيها وزعم احتمال أنه قد تعتقد قرأ فى صبح الجمعة الم تنزيل ولم يسجد باطل وقد صح عند الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم سجد فى صبح الجمعة وجوم و اختلافا لبعضهم ولوضاق الوقت في الم تنزيل ( قوله ومن المداومة عليهما ( أى على هاتين السورتير فى صبح كل جمعة ولو لامام المسجد عنهما فسورتان قصيرتان الجامع لمسار واه الطبراني عن أبي سعيد انه صلى الله عليه وسلم كان يديم قراءة هاتين السورتين فى صبح يوم أفضل من بعضهما الجمعة وتصويب أبي حاتم ارساله بتقدير تسليمه لاينا في الاحتجاج به فان المرسل يحتج به في مثل ذلك اجماعا على ان له شاهدا أخرجه الطبراني أيضا في الكبير عن ابن عباس بلفظ كل جمعة وحينئذ فلا يحتاج مع هذا وسبقهم اليه مرمى نهايته الى الاستدلال بكان السابقة نفيا ولا اثباتا تأمل ( قوله ولا نظر الى قول ( أى لبعض المتقدمين وهذا ( قوله بكمالهما ) قال جواب عن سؤال نشأ من من المداومة المذكورة وحاصله هلا سن النرك فى بعض الاوقات الثلا يعنة الزركشي في الديباج قال وجوب ذلك العامة ( قوله بسن الترك فى بعض الايام ) هذا مقول القول يعني يسن ترك قراءة هاتين في في الاذكار وليحذر من بعض الجمع ( قوله لان العامة ) تعليل للسن المذكور من القائل به ( قوله تعتقد وجو بهما ) أي الاقتصار على البعض هاتين السورتين في صبح الجمعة فاذا ترك فى بعض الايام علموا ان ذلك غير واجب و رده فى التحفة بانه يلزم انتهى (قوله للانباع ) رواه من ذلك ترك أكثر السنن المشهورة ولا قائل به ( قوله خلافا لبعضهم ( لعل مراده به الشيخ الخطيب فانه الشيخان (قوله ولا نظر الى نقل ذلك القول في المغنى وأقره وعبارته وعن أبى اسحاق و ابن أبي هريرة لا تستحب المداومة عليه ما ليعرف اقول يمن الترك في بعض الايام أن ذلك غير واجب وقيل للشيخ عماد الدين بن يونس ان العامة صار وابرون قراءة السجدة يوم الجمعة لان العامة إلى قوله خلافا واجبة وينكرون على من تركه افتال نقرأ في وقت وتترك في وقت فيعلمون انصاغير واجبة انتهى لبعضهم هذا أشار به الى ( قوله ولو ضاف الوقت ) أى وقت الصبح وهذا محتر زقيد ملحوظ فيما سبق ( قوله عنهما ) أي عن مخالفة أبى اسحاق وابن سورتي الم تنزيل وهل أنى ( قوله فسورنان قصيرتان ) أى بتمامهما (قوله أفضل من بعضهما) أبى همسر مرة حيث قالالا أى بعض الم تنزيل وهل أنى لما نقدم ان السورة الكاملة أفضل من البعض ولا يمكر عليه ماتقله تستحب المداومة عليهما في الابعاب عن الزركشى ان الاقتصار على آيتي البقرة وآل عمران في ركمتى الفجر أفضل من سورتين ليعرف أن ذلك غير واجب طويلتين لانه فى آينى البقرة وآل عمران جاء الاقتصار عليهما من الشارع صلى الله عليه وسلم وقبل المشيخ عماد الدين بن بخلاف الم وهل أتى لم يرد الاقتصار على بعضهما منه صلى الله عليه وسلم فافترقا انتهى كبرى وهو لطيف يونس ان العامة صاروا يرون قراءة يوم الجمعة واجبة و ينكرون على من تركها فقال تقرأ فى وقت وتترك في وقت فيعرفوا انها غير واجبة انتهى لكن المعتمد ما قاله الشارح
الجزء 2 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.