المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٧٧٣

هو ظاهر انهى قال الشهاب القليو بي لو شدد الميم لم يضر الا ان قصد غير الدعاء وحده فلا يضر الاطلاق على المعتمد و كذ الوشرك على قياس نظائره انتهى و ما قاله في الاول فيه نظر وان وافقه الشارح في شرح العباب لتعليلهم عدم البطلان بقصد الدعاء وقضيته انه ان انتى قصده بطلت واذا قلنا بعدم البطلان بقصد الدعاء عند الشارح و بعدم قصد غير الدعاء وحده عند القليو بي كشرح العباب الذي يظهر للفقير عدم حصول سنية التأمين بذلك للخلاف في البطلان غايته أن المعتمد عدم بط لانها قال في شرح الروض حكى الواحدى المدمع التشديد و زيف وقال النووى انها شاذة منكرة انتهى وفي شرح العباب للمشارح وقضية كلام القمولى حرمة النشد بدوان الخلاف انما هو في الابطال وفيه نظر انتهى وفي الامداد للشارح والمدمع التشديد والقصر مع التشديد هما شاذان انتهى و في المغنى انه لمن قال بل قيل انه ٢٠٥ خلافالهای الانوار حيث قال فان شدد عامدا بطلت صلاته انتهى و خالفه غيره فقال بعدم البطلان في صو شاد منگرانتهى (قوله للأموم) أي لقراءة امامه رة الاطلاق وهل يحصل سنة التأمين أم لا استظهر الكردى فى الكبرى العثماني قال غايته ان المعتمد عدم | لا لقراءة نفسه فانه لا يجهر بطلانها قال في الايعاب وقضية كلام القمولى حرمة التشديد وان الخلاف انما هو في الابطال وفيه نظر به لها وانما صرح الشارح انهى فلينأمل (قوله يسن للمأموم) أى لقراءة امامه لالقراءة نفسه (قوله وغيره) أي من امام ومنفرد بالمأموم ولم يقل للامام لانه القراءة أنفسهما بلا خلاف قال في الكبرى وانما صرح الشارح بالمأموم ولم يقل للامام لانه الذي يحتاج الى التنبيه الذي يحتاج إلى التنبيه للخلاف فيه بخلاف المنفرد و الامام قال في التحفة ويجهر به ندب في الجهرية الامام والمنفر د قطعه او المأموم في للخلاف فيه بخلاف المنفرد الاظهر وان ترکه امامه انتهى قال في المغنى والثانى يسر كسائر أذ كاره وقيل ان كثر الجمع جهر والافلافال والامام قال في التحفة في المجموع ومحل الخلاف اذا أ من الامام فان لم يؤمن استحب للمأموم التأمين جهرا قطعا ليسمعه الامام فيأتي ويجهر به ندبا في الجهرية به انتهى وجهر الاني والخنتى بالتأمين كجهره ما بالقراءة وسيأتى ( قوله الجهر به ( أى با التأمين جهرا الامام والمنفرد قطعا متوسطا وتكره المبالغة فيه عش (قوله في الصلاة الجهرية) أى المطلوب فيها الجهر فالعبرة بالمشروع قوله والمأموم في الاظهر وان والاسرار به) أى بالتأمين بحيث يسمع نفسه فقط واطلاقهم يفهم أنه لو ترك سنة الجهر بالفاتحة أنه يؤمن چهرا - ويحتمل غيره انتهى حواشي الروض وأشار الى تصحيح الاول قال بعضهم ان المصلى مأموما أو غيره بجهر ( و) يسن للمأموم وغيره ( الجهر به في الصلاة به ان طلب منه الجهر ويسر به ان طلب منه الاسرار انهى وظاهره وان سمع الامام لكن قال ابن قاسم نعمان | ر الامام بالقراءة في السرية لم يبعدسن موافقته انتهى (قوله فى السرية) أي الصلاة السرية أى المطلوب ( الجهرية) والاسراريه في فيها الاسرار قال في شرح المنهج فلا جهر بالتأمين فيها ولا معية بل يؤمن الامام وغيره را مطلقا ( قوله اتباعا فى السرية اتباعا في المأموم المأموم) دليل لسن الجهر بالتأمين في الجهرية قال في التحفة والأفضل للمأموم فيها ان يؤمن مع تأ. من امامه تركه امامه انتهى وفى الاقبله ولا بعده كما دل عليه خبر اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فانه من وافق قوله مين فانه من وافق قوله التحفة أيضا يتجه انه قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه و به يعلم أن المراد بأمن في رواية اذا أمن فأمنوا أراد أن يؤمن ولان الايسن للمأموم الا أن يسمع التأمين لقراءة امامه وقد فرغت لا لتأمينه ومن ثم اتجه انه لا يسن للمأموم الا ان سمع قراءة امامه و يؤيد قراءة امامه قال وليس لنا ما يأتي أن المأموم لا يؤمن لدعاء قنوت امام الا ان سمعه وليس لنا مايسن فيه تحرى مقارنة الامام سوى هذا القراءة بسن فيه أتحرى مقارنة فان لم تنفق له موافقته أمن عقبه ولو اخره عن الزمن المسنون أ من قبله ولم ينتظره اعتبارا بالمشروع وقد يشكل الامام سوى هذا قال في عليه مايأتي في جهر الامام أو أسراره من ان العبرة فيهما يفعله لا بالمشروع الا أن يجاب بأن السبب للتأمين وهو المغنى فائدة يبهر المأموم انقضاء الامام وجد فلم يتوقف على شيء آخر و السبب في قراءة المأموم للسورة متوقف على فعل الامام فاعتبر خلف الامام في خمسة مواضع أربعة مواضع وقضية كلامهم انه لايسن لغير المأموم وان سمح قبل لكن في البخاري إذا أمن القارئ فأمنوا وعمومه الا تأمين يؤمن مع تا ع تأمين الامام وفي دعائه في قنوت الصبح وفى قنوت الوتر فى النصف الثاني من رمضان وفى قنوت النازلة في الصلوات الخمس واذا فتح عليه انتهى قلت و ينبغي أن يزاد سادس و هو ما يأتي من سؤال الرحمة عند قراءة آينها إلى آخر ما يأتي فقد صرح المصنف ان المأموم يجهر بذلك في الجهرية وقول المغنى أو فتح عليه أى فى القراءة أوغيرها مما يغلط فيه الامام كالقيام لركعة زائدة والا فهو ثا من فتنبه له وين في أن يزاد أيضا الجهر بتكبيرات الانتقالات من مبلغ احتيج اليه وغيره (قوله والاسرار به فى السرية) قال ابن قاسم العبادي في شرح أبي شجاع نعم ان جهر الامام بالقراءة فيها لم يبعد سن موافقته تنهى واعتمده الشمس الرملي في شرح البهجة فقال والعبرة بفعل الامام لا بالمشروع في الاصح انتهى لكن هذا ينافيه ظاهر قولهم لايسن في السرية جهر وفي فتح الجواد و أصله و يجهر المأموم وغيره ند با ان جهر أى طلب منه الجهر ويسر به ان طلب منه الاسرار انتهى قال شيخنا رحمه الله في هامش الاصل حرر الامداد فقد تعرض فيه لذلك وفي التحفة ولا سورة الماموم الذي يسمع الامام في جهرية ثم قال في التحفة وقضية المتن اعتبار المشروع فيقرأ فى سرية جهر الامام فيها لاعكه وصححه في الشرح الصغير لكن الذي في الروضة اقتضاء والمجموع تصريحا اعتبار فعل الامام انتهى كلام التحفة
الجزء 2 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.