المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٧٥٤

١٨٦ من السجدات انهي جمل عن عش وهذا و يد ما صورت به مسجود الشكر آنها ( قوله فانها ) أى المذكورات من سجدة التلاوة والشكر وسجدتى السهو ( قوله لا تقوم مقام السجود ( أى المتروك قال شيخنا محل ذلك مالم يتذكر حال سجود التلاوة ترك سجدة وقصد السجدة التي تركها والا فيكفى سواء فانها لاتة وم مقام السجود كان مستقلا أو مأمومالانه قصدها عما عليه حال مجوده وقال شيخنا الشبراملسي كفي ان تذكر حال لاتقوم لان نية الصلاة لا تشملها هو يه لسجود التلاوة وأما اذا اتذكر حال، جوده فلا يكفى لانه صرف الهوى التلاوة فلا يكفي عن الهوى للسجود - امروضه ا فيها مخلاف جلسة انتهى برماوى ومثله كما هو ظاهر سجود السهو والشكر ( قوله لان نية الصلاة ) تعليل لعدم قيام | الاستراحة لانها أصلية السجدات المذكورة مقام السجود المتروك ( قوله لم تشملها ( أى السجدات المذكورة لان لتأدى - فيها ( ولوتيقن أوشك ( فى الفرض بنية النقل ضابطان كره النووى فى شرح الوسيط وابن الصلاح في مشكله وهو أن تكون قد آخر صلاته انه ترك سجدة سبقته نية تشمل الفرض والنقل، ما ثم يأتي بفرض من تلك العبادة بنية النفل ويصادف بقاء الفرض من الركعة الاخيرة سجدها عليه انتهى حواشي الروض ( قوله امر وضها ) تعليل لعدم الشمول ( قوله بها ( أى فى الصلاة - وأعاد تشهده ) لوقوعه فى وعبارة حواشي الروض لان سجود التلاوة أو السهو ونحوه من غير جنس سجود الصلاة فانه ليس آتيا فيها فلم ينب عما هو راتب ابيع البخلاف جلسة الاستراحة ولان سجود التلاوة وقع في موضعه الا يقع عن غيره بخلاف غير محله ( قوله لم تشملها ) قال في جلسة الاستراحة فالم الم تقع في موضعه الانها يعتد بها قبل تمام المتروك فوقعت عنه انتهى وهى أوضح المغنى تقدم أن المعتمد ( قوله بخلاف جلسة الاستراحة ) أى فانه مجزئ عن الجلوس وان نوى بها النقل كما نقدر ( قوله لانها ان التسليمة الثانية ليست أصلية فيها ( أى فى الصلاة لا لتبعية فيها فا جزات عن الفرض كما يجزئ التشهد الاخير وان ظنه الاول من الصلاة وعليه ان فن وتلك السجدات ليست منها فلم تشملهانيتها أى بطريق الاصالة المقتضية للحسبان عن بعض فلا ينافي شمولها بطريق تبعيتها للقراءة المندوبة فيها حتى لا تجب المانية اكتفاء بنية الصلاة و بذلك يظهر التجاء قول أنه سلم الأولى فسلم الثانية فتبين أنه لم يسلم الأولى لم البغوى لوسلم الثانية على اعتقاد أنه سلم الاولى ثم شك في الأولى أو بان لم يسلمه الم بحسب سلامه عن فرضه نجز الثانية عنها وان نازع لانه أتى به على اعتقاد النقل فليسجد لله وثم يسلم انتهى فوجه عدم حسيان الثانية ان نيته لم تشملها بطرق في ذلك بعض المتأخرين الاصالة لوقوعها بعد الخروج منها ولا ختلافهم في انها من الصلاة أولا وفى اروع ما يقتضى كلا منهما انتهى واعتمده الشارح وجمع بانها منها بطريق التبع لا الاصالة وحينئذ فهي كسجدة التلاوة وليست كجلسة الاستراحة و بذلك في شرحى المنهاج والارشاد يتجه أيضا ما بحث أنه لو نوى نفسلام طلق فتشهد أثناءه بنية أن يقوم بعده إلى ركعة أو أكثر ثم بداله أن لا يقوم زاد فى شرح المنهاج و بذلك لم يجزه ذلك التشهد لانه لم يفعله في محله المتعين له بطريق الاصالة انتهى من التحفة أى فلا بد في صحة يتجه أيضا ما بحث انه لو صلاته ومحلله منها من اعادة التشهد قاله الشر وانى ( قوله ولو تيقن ( أى المصلى اماما كان أو مأموما نوی نقلا مطلقا نشود أو منفردا ع ش ( قوله أوشك ( أى فالشك هنا ماحق بالتيقن احتياطا ( قوله في آخر صلاته ( أى أثناء، بنية أن يقوم بعده الى أو بعد سلامه قبل طول الفصل و تنجه بغير معفو عنه وان مشى قليلا ومحول عن القبلة ولذا يقال في جميع ركمة أو أكثرثم بداله أن مايأتي قاله في التحفة فان طال الفصل وجب الاستئناف ولا يشكل عليه ما مر أنه لو كان المتروك السلام لا يقوم لم يجزئه ذلك التشهد ونذكره بعد طول الفصل أتى به ولا سجود الخ فان الحاصل هنا سكوت طويل مع أن خروجه من الصلاة لانه لم يفعله في محله المتعين له بطريق الاصالة انتهى ظاهر بالتسليم فوجب معه الاستئناف بخلاف ما مرفان الماصل معه مجرد سكوت وهو لا يضر لكن قضيته أنه قبل طول الفصل لا يضر الكلام الكثير ولا الافعال الكثيرة وذلك غير مراد عش ( قوله ترك سجدة من الركعة الاخيرة ( أى سواء كانت الصلاة فرضا أو نقلا ( قوله سجدها ) أى السجدة التى قیقن تركها فورا ( قوله وأعاد نشهده ) أي بعد السجود المذكور و معلوم انه لا يلزم الفورفي بخلاف ما قبله لان الجلوس بين السجدتين ركن قصير بخلاف جلوس التشهد ( قوله لوف وعه ) أي التشهد فهو تعليل لاعادة التشهد ) قوله في غير محله ) أى فلم يعتد به ويحسب جلوسه عن الجلوس بين السجدتين ولو بقصد التشهد لما نقرر أنه شملته نية الصلاة قال في حواشي الروض أو كان يصلى والسانجلس بقصد القيام تم تذكر فالقياس ان هذا الجلوس بجزء قال ع ش بل الاكتفاء به أولى من الاكتفاء بمجلوس الاستراحة القصد. الفرض |
الجزء 2 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.