المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٧٢٧

109 نقل عن فتاوى الشهاب الرملى انه يضر كما لو تكر ردفع الصائل با فعال متوالية فانه تبطل صلاته وان كان أصل الدفع مطلو با انتهى أقول وقد يفرق بينه و بين دفع المسار بأن الدفع شرع تدفع النقص الحاصل بالمرور (فلوه وى للتلاوة) أي بين بدى المصلى والاكثار منه يذهب الخشوع فر جماعات به مأشرع لاجله من كمال صلاته بخلاف ماهنا لسجودها ( فجعله ) عند فان قتل الحية مطلوب لدفع ضررها فاشبه دفع العدو والافعال الكثيرة في دفعه لا تضر انتهى تأمل (قوله بلوغ حد الراكع ركوعا فلوه وى للتلاوة) تفريع على اشتراط عدم قصد غير الركوع (قوله أى لسجودها) أشار به الى ان كلام لم يكفه لوجود الصارف المصنف على تقدير مضاف قال في التحفة أو قتل نحوجية (قوله فجمله ) أى الهوى (قوله عند بلوغ حد فيجب العود الى القيام الراكع ركوعا ) أى عن له ان يجعله عند ذلك ركوعا ( قوله لم يكفه ) أى ذلك الهوى قال الشهاب الرملى لو قرأ الهوى منه ولو ركع امامه آية السجدة ووقع له أن لا يسجد و بركع فلما هوى عن له ان يسجد للتلاوة فان كان قد انتهى إلى حد الراكعين فظن أنه يسجد للتلاوة فليس له ذلك والاجاز انتهى ومثله فى النهاية (قوله لوجود الصارف) أى وهو الهوى التلاوة وعبارة التحفة فهوى لذلك فرآه لم يسجد اصرفه هو به لغير الواجب فلم يقم عنه وكذا سائر الاركان ومن ثم لوشرع مصلى فرض في صلاة أخرى سهوا فوقف عن السجود وقرأتم تذكرلم بحسب ما قرأه ان كانت تلك نافلة لانه قرأ معتقدا النفلية كذا أطلقه غير واحد وليس بصحيح مارجمـه الزرکشی أى بل يحسب لما يأتي قبيل الثاني عشر أى من أنه لوظان مصلى فرض في نقل فكمل لم يؤثر على المعتمد وفي ويغتف رله ذلك للمتابعة سجود السه وأى من انه لوشك فى تشهده أهو الاول أوالا " خرفان زال شكه فيه لم يسجد أو بعده وقد قام | حسب له عن ركوعه على ورجح شيخناز کریا سجد واختلاف التصوير هنا وثم لانظر اليه لاتحاد المدرك فيهما بل ذاك أولى كما هو ظاهر انتهى بتوضيح فليتأمل ( قوله فيجب المود الى القيام) أى الانتصاب فورا (قوله ليهوى منه) أى للركوع قال الشيخ عميرة (قوله للتلاوة) فال الشهاب القليو بي أي الظاهر انه يسجد للسهو وخالفه ع ش فقال بل الظاهر انه لا يسجد لان هو به التلاوة كان مشروعا بقصدها فقط انهى (قوله و عوده ابركع واجب فلم يفعل شيئا به طال عمده و مجرد جعله ركوعا بعد هو به لقصد التلاوة ليس فعلا لما يبطل على مار جمعه الزركشي) عمده فليتأمل الا أن يقال قطع سجود التلاوة جائز حيث قطعه ليعود الى القيام وارادة جماله الركوع ينزل أفتى به الشمس الرملي منزلة فعل يبطل عمده وفيه ما فيه انتهى (قوله ولو ركع امامه فظن أى المأموم (قوله أنه يسجد للتلاوة ) أى وصرح باعتماده في نهايته بأن قرأ امامه آية - جدة ثم هوى عقيم اللركوع (قوله هوى لذلك) أى هوى المأموم لاجل سجود التلاوة بناء واعتمده الخطيب في على الظن المدكور (قوله فوقف عن السجود) أى وقف الامام عند حد الركوع عن السجود لكونه لم شرح التنسيه وغيره وابن يرده من أول الامر (قوله حسب له عن ركوعه) جواب لو أى حسب ذلك الهوى للأموم عن ركوعه ولا قاسم العبادي في شرح يحتاج إلى العود الى القيام (قوله على مار جمعه الزركشي) أى حيث قال يحتمل أنه لا يحسب له عملا هذه أبي شجاع والقليوبي في القاعدة أى وجود الصارف و پانی برکمه عقب سلام امامه و يصير كالو أدركه بعد الركوع و يحتمل وهو حواشي المحلى وغيرهم الاقرب أنه يحسب له ويغتفر ذلك لمتابعة هذا كلامه واعتمده الرملي وغيره فعليه فلولم يعلم بوقوف الامام فى قال القليوبي فلوتبين له الركوع الا بعد أن وصل للسجود فهل يقوم منحنيا حتى لو قام منتصباتم ركع عامد ا عالما بطلت صلاته ذلك بعد سجود، وجب لزيادته ركوعا للاعتدال هويه في القيام الظاهر نعم بناء على ذلك و يحتمل جواز القيام منتصب الان لهم ترددا عليه العود للركوع فقط في أجزاء الهوى والحالة ماذكر في العود التخلص من شبهة التردد أفاده بعض المحققين فليتأمل (قوله فان عاد القيام عامد عالما و يغتفر له ) أى للأموم (قوله ذلك ) أى قصد القوى للسجود (قوله لمتابعة) أى لاجل المتابعة الواجبة قال بطلت صلاته انتهى فهذا في النهاية وفي الروضة ما يشهد له فقال لوقام الامام الى خامسة سهوا وكان قد أتى بالتشهد في الرابعة على نية مباينة كلية مع ما اعتمده التشهد الأول لم يحتج إلى اعادته على الصحيح انتهى وهذا أولى لانه اذا قام المستحب مقام الواجب لان الشارح نيما الشيخه يقوم الواجب عن غيره بطريق الاولى قال ع ش قد تمنع الاولوية بأن المستحب ثم انما قام مقام الواجب لان نية الصلاة شملته كم يأتي في قيام جلوس الاستراحة مقام الجلوس بين السجدتين وهو به التلاوة لم تشمله نية الصلاة وان كان واجب المتابعة فحقه أن لا يكفى كا لا تكفى السجدة للتلاوة عن سجود الصلاة لونسيه انتهى فتأمله فانه لطيف ( قوله ورجح شيخناز کریا) هو شيخ الاسلام الحبر الهمام أبو يحيى زكريا بن محمد
الجزء 2 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.