فهذا ثلاثة مضروبة في السهو بتأخير النصف الاول وتعمد تأخيرها وكلها يجب فيها الاستئناف انتهى ندر ( قوله وكذ في التشهد ) أى من انه ان ترك الترتيب فيه وغير المعنى بطلت صلاته ( قوله وان لم يجب ترتيبه ) أى التشهد وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام قال في فتح الجواد انه لا يجب الترتيب فى شى منها اذلا اعجاز فيه لكن بشرط افادته معناه والافان تعمد و علم تحريمه أبطل والا أعاده والكلام في غير السلام اذ لا يتصور في وكذا في التشهد ان لم يجب ترك الترتيب بين كلمتيه اخلال بالمعنى وكانت تهد القنوت، وإن قلنا بتعين كلماته والسورة انتهى فتأمله بلطف (قوله ترتييه ويجب التوصل الى ويجب ) أى على العاجز عن قراءتها ( قوله التوصل الى قراءة الفاتحة) أى بتعلم أو غيره (قوله بكل وجه قدر قراءة الفاتحة بكل وجه عليه ) أى حتى بشراء مصحف أو استمارته أو سراج في ظلمة قال الحلبي ولو كانت مكتوبة على جدار خلفه فهل قدر عليه والاأعاد ما صلاه يستدير القبلة لقراءتها ثم يعود للاستقبال تقديم اللفاتحة عليه أولا لانه الآن عاجز فينتقل للبدل حر وقلت مع التمكن من تعلمها و من الظاهر الاول انهى (قوله والا) أى بأن ترك التوصل إلى ذلك مع تمكنه منه ( قوله أعاد ما صلاه) أى كل صلاةتعذرت عليه قر أسبع آيات صلاها بلا قراءة (قوله مع التمكن من تعلمها ) أى الفاتحة بأى وجه من الاوجه وذلك التقصير، قال فى من غيرها بقدر حروفها
الكفاية ولولم يكن بالبلد الامصحف واحد ولم يمكن التعلم الامن لم يلزم مالكه اعارته وكذ الولم يكن الا معلم وان تفرقت واحد لم يلزمه التعليم أي بلا أجرة على ظاهر المذه كما لو احتاج الى سترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أوماء الشروط الثلاثة وتبطل فينتقل إلى البدل انتهى وشمل ذلك مالو كان مالكه غائبا فليس للعاجز عن القراءة الابه فعل ذلك حيث لم صلاته ان تعمد وغير المعنى يغلب على ظنه رضا مالكه بماذكر ولو خالف وفعل كان ضامن اللعين والمنفعة و يؤيده ماذكروه في التنجيم ( قوله وان لم يجب ترتييه) أن المحتاج الطهارة اذا وجد الغائب يتيمم و يصلى ولا يستعمله لان للماء بدلا أفاده بعض المحققين وهو ظاهر عبارة التحفة ولا يجب خلافا لمن زعم خلافه (قوله ومن تعذرت عليه ) أى تعذرت الفاتحة كلها عليه بأن عجز عنها في الوقت ترتيبه بشرط أن لا يغير لنحوضية، أو بلادة أو عدم معلم أو مصحف ولو عارية أو بأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة المعناه والابطلت صلاته وأما لو أحسن آية أوأكثر من الفاتحة فانه يأتي في محله و يسدل الباقى من القرآن فان كان الاول قدمه على ان تعمد وصرح في التتمة البدل أو الا آخر قد مه عليه أو بينهما قدم من البدل بقدر مالم بحسنه قبله ثم أنى يبدل الباقي فان لم يحسن بدلا بوجوب موالاته وسكتوا کرد ما حفظه منها بقدرها أو من غيرها أنتى ب ثم يبدل الباقي من الذكر ان أحسن والأكرر بقدرها أيضا عليه وفيه مافيه انتهت ولاعبرة ببعض الاية بلا خلاف ذكره ابن الرفعة لكن نوزع فيه انتهى من التحفة (قوله قر أسبع آيات) (قوله سبع آيات) و بسن أي لا يجزئ دون عدد آياتها وان طال لان هذا العدد مرعى فيها بنص قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من ثامنة لتحصيل السورة المثاني فراعيناه في بدلها واستحب الشافعي قراء ت ثمان آيات لتكون الثامنة بدلا عن السورة تقبله (قوله بقدر حروفها ) يعنى الماوردى قوله من غيرها ) أى غير الفاتحة و في اشتراط كون البدل مشتملا على ثناء ودعاء كما في الفاتحة ان المجموع لا ينقص عن وجهان في شرح التنبيه للطبرى أوجهها عدم الاشتراط و به جزم في التحفة ( قوله بقدر حروفها ) أي الفاتحة المجموع وان تفاونت وهى بالبسملة والتشديدات مائة وخمسة وخمسون حرفا بقراءة مالك بالالف وهى قراءة الكسائي وعاصم الآيات ويحسب المشدد قال الشاطبي ومالك يوم الدين را و يه ناصر * بحرفين من الفاتحة فاشار بالراء من راويه الى الكسائي و بالنون من ناصر الى عاصم والباقون قرؤا بحذفها وعليه فهي مائة وأربعة والبدل امداد ونهاية و خمسون و باسقاط التشديدات مائة وواحد وأر بعون هذا ما جرى عليه الاسنوى وغيره قال في التحفة . وهو مبنى على أن ما حذف رسما لا يحسب في العدو بيانه ان الحروف الملفوظ بها ولو فى حالة كالفات الوصل مائة وسبعة وأربعون وقد اتفق أئمة الرسم على حذف ست ألفات ألف اسم وألف بعد لام الجلالة | و بعديم الرحمن مرتين و بعد عين العالمين فالباقى ماذكره الاسنوى الخ (قوله وان تفرقت) أى الآيات فانها تجزئ مع حفظ المتوالية على ترتيب المصحف وهذا ما صححه النووى ونقله عن نص الام قال في الروضة - وقطع به جماعة منهم القاضي أبو الطيب والبند نيجى وصاحب البيان وصحيح الرافعى أنها انما تجزئ عند العجز عن المتوالية وجرى عليه صاحب البهجة حيث قال فيها
تم ولاء سبع آي يقرا * ثم مع التفريق ثم ذكرا
واعترض الاسنوى في المهمات ما صححه النووى بأن الذي في كلام من نقل ذلك جواز كونها من سورة أو
الجزء 2 — ص ١٥٩