المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٧

المعنى المصدرى والحاصل به ويستعمل فيها المصدر مجازا كاستعماله في الفاعل نحو عدل بمعنى عادل وأما المعنى المصدرى والحاصل به فذهب بعض الفضلاء إلى أن صيغ المصدر حقيقة فيه مازاعما أنه مذهب السيد ونقل عن بعضهم أنه حقيقة فى المعنى المصدرى مجاز فى الحاصل به والذى فهمه الشيخ الامير عكس على السؤال من جماعة يعنى أنه حقيقة في المحاصل بالمصدر مجاز فى المعنى المصدرى مرسل علاقته اللزوم بين الأثر والتأثير وذلك من طلبة العلم بالمدينة أن العرب كانت تستعمل المصادر مريدة بها الحركات والسكنات التي يفعلها الفاعل وأما تعلق القدرة المنوّرة وغيرها من فلا يعرف أنه معنى المصدر الا من دقق النظر في العلوم وما كان متبادر فى الاستعمال بدون قرينة فهو أطراف البلدان * في محكوم عليه بالحقيقة اذا نقر رهذا فالبسملة حقيقتها اما تعلق القدرة بحركة اللسان والشفتين عند قوله بسم الله اكمال تلك الحاشية ولم المسموع مجازا من اطلاق التي على لازمه المسبب عنه تم تحوز وامجازا على مجاز وأطلقوا على بسم الله نزدهم مدافعتى الا أواما الرحمن الرحيم من باب تسمية الكل باسم الجزء وصارت حقيقة عرفية فيها بحيث لا يفهم عرفا من البسملة وهيا ما في الفؤاد و غراما عند الاطلاق الا بسم الله الرحمن الرحيم واشتهر أن التحقيق أن التكليف بالفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر فتنيت العزم ثانيا في لا بالمعنى المصدرى فالواجب علينا الصلاة بمعنى الحركات المخصوصة لابمعنى تعلق القدرة قال الشيخ الاكمال الى أن هيا الله الامير ولكن الذي يطمئن له فهمى أن التحقيق أن التكاليف انما هو بالمعنى المصدرى وذلك لانه لا معنى في أحـــــــن حال * لكون هذه الحركات واجبة عليك من حيث ذاتها الفها الواجب عليك تحصيل هذا الحركات ولا معنى وسمينها بالمواهب لتحصيلها الاتأثيرك فيها وكسبك لها بقدرتك الذى هوالمعنى المصدرى فالظاهر حينئذ أن التكاليف انما المدنية على شرح المقدمة هو بالفعل بالمعنى المصدرى وان كان خلاف ما قالوه وأظن هذا لا يخفى عليك وان توقف بعض المشايخ في الحضرمية * أو القول صحة التكليف بالمعنى المصدرى فأجابه بعض آخر بأن التكليف به من حيث ما ترتب عليه لكن أنت خبير الفصل على مقدمة الفقيه بأن ما يترتب عليه هو نفس الحاصل بالمصدر أ على هذا الجواب يكون مرجع القولين اما التكليف بالمنى عبد الله با فضل و نعرض الحاصل بالمصدر أوالامعنى المصدرى والخلاف الفظى انتهى ثم ان البسملة قد تجب كما في الصلاة عندنا فيها كثيرا للخلاف بين وقد تستحب عينا كما في نحو الوضوء أو كفاية كما فى نحو أ كل الجماعة قال الرملى وتكره المكروه ويظهر كما قاله الاذرعى نحر بمها المحرم انتهى وقبل تكره المحرم والمراد المحرم والمكر وه لذاتهما أفاده الصبان (الحمد لله قال وانظر ما حكمها في ابتداء تعاطى مطلوب فيه التسمية ومطلوب فيه تركها مع اماني لم أرفيه نصا ولا يعد المتأخرين كشيخ أن يقال قد اجتمع فيه حينئذ مقتض ومانع فيغلب المانع والظاهر أنها لاتكون مباحة وماقيل من اباحتها الاسلام زكريا والخطيب عند نحو الجلوس يظهر دامه بأن البسملة ذكر وأقل مراتبه عند عدم مناف للتعظيم الندب أو بأن الاولى الشرينى والشارح في مثل ذلك ترها لانها الما شرعت في الاشياء المعتبرة تعظيم الاسمه تعالى هـذاء الكلام عليها قد أفرد والجمال الرملي اذهؤلاء بالتأليف ( قوله الحمد لله الخ ) أل فى الحمد يصح أن تكون الجنس أو الاستغراق أول العهد الخارجى العلمى الأربعة قربي والتكافؤ واللام في لله يصح أن تكون الاختصاص أو للاستحقاق أو لالك وعلى كل فالعبارة دالة على اختاص جميع في مذهب الشافعي كما المحامد بالله تعالى أما على الاستغراق في المطابقة وهو ظاهر لان المعنى كل فرد مستحق أو مختص بالله تعالى أوضحته في الفوائد المدنية وأما على الجنس في الالتزام اذا المنى جنس الحمد مختص بالله ويلزم من ذلك عدم ثبوت فرد منه لغيره اذ لو ثبت فيمن يفتي بقوله من فردمنه لغيره المكان الجنس ثابتا في ضمنه فلم يكن الجنس مستحقا أو مختصا بالله تعالى وأما على المهروان متأخر أعة الشافعية * المعنى الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به أصفياؤه مختص بالله أو مستحق الله والعبرة بحمد من ذكر فافادة وهذا ابتان الشروع في الاختصاص على هذا بطريق المبالغة فالاحتمالات تسعة وأولاها كون الام الحمد للجنس ولام الله المقصود * بعون الملك للاختصاص لانه كدعوى الشيء وهو اختصاص الأفراد بينة وهي اختصاص الجنس فالمعنى كل فرد من المعبود . فأقول قال أفراد الحمد مختص بالله لان جنس الحمد أى حقيقته مختص بالله لان القاعدة في المعنى الكنائى أن المنطوق الشارح رحمه الله ورحمنا به هو الدليل كما في قواك زيد كثير الرماد المعنى زيد كريم لانه كثير الرماد فتدبره والجملة يحتمل أن تكون به آمين ( قوله الحمد لله انشائية مفيدة لانشاء الحمد اذا القائل الحمد لله منشى للشاء على الله تعالى لغة فليس المراد الانشاء الاصطلاحي المقابل المخبر والمراد انشاء الثناء على الله بمضمون الجملة وهو اختصاص الحمربالله أو استحقاقه له لا انشاء المضمون الذي هو نفس الاختصاص أو الاستحقاق لانه ليس فى قدرة العبد ومضمون الجملة هو المصدر
الجزء 1 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.