۱۲۹
بقضيتها فانه الانزال تزداد به حتى تخرجه الى حيز المجانين ل وأقبح منهم كما شاهدناه في كثير بن محمن ابتلوا هذا ان لم ينو بين كل بها و أصغوا اليها والى شيطانها الذى جاء التنبيه عليه منه صلى الله عليه وسلم بقوله اتقو اوسواس الماء الذى خروجا أوافتتاحا والا يقال له الولهان أى المافيه من شدة اللهو والمبالغة وفى الصحيحين ما يؤيده وهوان من ابتلى بالوسوسة خرج بالنية ودخل فليعتقد بالله ولينته فتأمل هـذا الدواء النافع الذي علمه من لا ينطق عن الهوى لامته واعلم ان من حرمه فقد بالتكبير (الثالث) من حرم الخير كله لان الوسوسة من الشيطان اتفاقا و اللمين لا غاية لمراده الا ايقاع المؤمن في وهدة الضلال والحيرة الاركان القيام في وتكد العيش وظلمته وضجرها الى ان يخرجه من الاسلام وه ولا يشعر أن الشيطان لكم عدو ما نخذوه عدوا الفرض) ولومنذورا أو و جاء فى طريق آخران من ابتلى بالوسوسة فليقل آمنت بالله و برسله ولاشك أن من استحضر طرائق كفاية أو على صورة رسل الله سيما نبينا صلى الله عليه وسلم وجد طريقته وشريعته سهلة واضحة بيضاء بينة سهلة لاحرج فيها الفرض كالمعادة وصلاة و ما جعل عليكم في الدين من حرج ومن تأمل ذلك وآمن به حق ايمانه ذهب عنه داء الوسوسة والاصغاء الى الصبى (للقادر ) عليه ولو شيطانها الخ ما أطال وقد نقلت بعض ذلك في الوضوء وأعدته هنا الغلبة الوسوسة في الموضعين (قوله هذا أى بغيره فيجب من أول الدخول في الصلاة بالاوتار والخروج منها بالاشفاع (قوله ذالم ينو بين كل) أى من التكبيرات المكررة التحرم به اجماعا
(قوله خروجا أو افتاما) أى خروجا من الصلاة التي نواها أو افتتاحها (قوله والا) أى بأن نوى ذلك بين كل منها و كذا ان تخلل مبطل العملاة كا عادة لفظ النبية قال ع ش وتردده بها مع طاول (قوله خرج (قوله بالتكبير) قال بالنية) أى خرج من الصلاة بنية الخروج أو الافتتاح قوله ودخل بالتكبير ( أى دخل في الصلاة بالتكبير الحلبي في حواشي المنهج ولوشك فى انه أحرم أولا المكرر المذكور وترا وشفعا وهذا كله مع العمد كما قاله ابن الرفعة أما مع السهو فلا بطلان ولوشك في أنه أحرم أو لا فاحرم قبل ان ينوى الخروج من الصلاة لم تنمقد لا ناتشك في هذه النية انها شفع أو وتر فلا تنعقد فاحرم ولم ينو الخروج من الصلاة قبل احرامه الصلاة مع الشك و هذا من الفروع النفيسة والواقتدى بامام فكبرتم كبر فهل يجوزله الاقتداء به حلاله على لم ينعقد احرامه لانه شاك انه قطع النية ونوى الخروج من الأولى أو يمننع لان الاصل عدم قطعه النية الأولى يحتمل ان يكون على الخلاف فيها الوتنحنح في أثناء صلاته فانه يحمله على السهو ولا يقطع الصلاة في الصلاة ومقتضاء البقاء في
هل هو وتر أو شفع ولو
صلانه و جازان يقتدى
مسئلتنا وهو الا وجه وان ذهب بعض المتأخر بن الى ان المتجه الامتناع لان افساد مالم يتحقق صحنه لا يتابعه كبر ا مامه ثم كبيردام على فيه بخلاف ما يعرض في الاثناء بعد عقد الصحة اللهم ان يكون فقيه الا يخفى عليه مثل هذه المسئلة انتهى على به آخر وان كان بعض انه قد يمنع قوله في فرقه ان الم تتحقق صحته بأن تحققنا صحته بالاولى وشككنا في المبطل ولو أحرم بركعتين وكبر الأخر بن تخيل فرقايين للاحرام وكر له أيضا بنية أربع ركعات فهذا يحتمل الابطال لانه لم يرفض النية الأولى بل زاد عليها فتبطل الابتداء والاثناء انتهى ولا تنعقد الثانية وهو الا وجـه ويحتمل الصحة لان نية الزيادة كنية صلاة مستأنفة انهى نهايه (قوله الثالث من الاركان ) أي الثلاثة عشر ( قوله القيام) أصله قوام قلبت الواو ياء لكسر ما قبله او انما أخر والانقيام الزبادي شامل لما اذا عن سابقيه مع تقدمه عليه مالانهمار كنان حتى فى النقل ولانه قبله ما شرط وركنيته انما هى معهما أو بعدهما - كذا قاله في التحفة وقضيته انه لا يكفي مقارنة القيام لهم الكن قال ابن قاسم يتجه الاكتفاء بذلك الا أن يكون لي عليه متكئا على شيء أو ما قاله منة ولا فلا بد من قبوله مع اشكاله أو يكون شرطيته قبلهم التوقف مقارنته لهما عادة على ذلك فان أن كنت
(قوله ولو بغيره) قال
عجز عنه مستقلا وقـدر
قدر على نهوض بمعين ولو بدونه لم يشترط انتهى وفى القليوبي مانصه والواجب منه أى القيام الذي يؤدى به الركن قدر الطمأنينة - بأجرة مثل طلبه فاضلة
كبقية الاركان وتطويله بقدر الفاتحة لضرورة الاتيان بها وكذا اللسورة (قوله فى الفرض) سيأتي محترزه
عما يعتبر في زكاة الفطر (قوله ولو منذو را أوكفاية) أى فليس المراد با لفرض الواجب فيه القيام خصوص فرض العين (قوله أو يومه وليلته وكذلك لو قدر
على صورة الفرض عطف على منذو رافه و من مدخول الغاية أى لا حقيقته (قوله كالمعادة وصلاة
میسوره انتهی و سیانی
على القيام على ركبتيه لانه الصبي) الكاف استقصائية (قوله للقادر عليه) أى القيام بخلاف العاجز عنه ( قوله ولو بغيره ) أى ولم يلحقه مشقة شديدة بذلك الغير والالم يجب ع ش (قوله يج ) أى القيام و هذا تفريع على ركنية القيام (قوله هذا في كلام الشارح من أول التحرم به ) أى بالفرض الشامل لماذكر فلوسبق جزء من التحرم ولو الهمزة من الله لم ينعقد احرامه وهذا معنى قول الروضة كاصلها يجب أن يكبر قائما حيث يجب القيام (قوله اجماعا) دليل للمتن أو لهذا التفريع والمال واحد وقد أجمعت الأمة على وجوب القيام فى الفرض وهو معلوم من الدين ۱۷ - ترمسی - نی *
فریبا
الجزء 2 — ص ١٣٣