المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٦٧٩

أصل القراءة والاصل مضها على الصحة وهنا شك في أصل الطمأنينة فلا أصل يستند اليه انتهى كلام التحفة بحر وفه ومما نفر رعلم أنهم غلبوا في بعض الابواب كونها مستقلة وفى بعضها كونها تابعة من عدها هنا مستقلة نظر الى جعلها مستقلة في مسئلة الشك ومن جملها تابعة نظر الى جعلها كدلك في مسئلة التقدم والتأخر فلكل من الصدمين وجه و نازع الحلبي في حواشي المنهج في ذلك فقال هو اختلاف لفظي بدليل انه لوشك في السجود فى طمأنينة الاعتدال مثلا وجب التدارك بأن يعود للاعتدال فورا و يطمئن فيه وان قلنا انها هيئة تابعة خلافا لمن قال بعدم وجوب التدارك بناء على أنها هيئة تابعة و بوجو به بناء على انها غير تابعة بل مقصودة و بني على ذلك كون الخلاف معنو يا وقاس وصور واذلك بنحو الركوع مع طمأنينته وقالوا ان سبق المأموم الإمام بركنين أو تخلف عنه بهم الغير عذر ذلك : - لى الشك في بعض بطلت صلاته ومثلو الذلك بما لو عدت الطمأنينات أركا بالبلغ ذلك أربعة أركان وكذلك اغتفارهم التخلف للمعذو ر ليجرى على نظم نفسه بثلاثة أركان طويلة ففى كل ذلك لم يعتبروا الطمأنينات وذكر فى التحفة أنه أطبقوا على أن الخلاف لفظى أى لان الطمأنينات لا بد من الاتيان بها على كل قول وانما الخلاف في التسمية | حروف الفاتحة بعد را الطمأنينات وذكر فى التحفة أنهم فراغه من قراءتها وفيها من أصلها بعد الركوع هل الطمأنينة تسمى ركنا أوصفة تابعة قال وليس كذلك بل هو معنوى اذ من الواضح انه لوشك فى السجود حيث يؤثر الثاني دون في طمأنينة الاعتدال مثلافات جعلناها تابعه لم يؤثر شكه كما لوشك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغها أو الاول ورد بالفرق بين مقصودة لزمه العود للاعتدال فورا كما لوشك في أصل قراءة الفاتحة بعد الركوع فانه يعود اليها كما يأتي الطمأنينة وبعض صفة فان قلت المقرر في كلامهم هو الثاني قلت فيبطل قول من قال ان الاستقلال انما هو بالنسبة للعد لا للحكم فان | قلت فـا وجـه الجمع بين جعلها مستقلة في مسئلتنا تابعة في التقدم والتأخر قلت بوجه ذلك بأن قاعدة البناء | المتفر وأ الشك فيها بعد على اليقين في الصلاة فوجب التسوية بين التابع والمقصود بخلاف التقدم والتأخر فانهما من وطان بالامور حروف الفاتحة بأنهم الفراغ من قراءتها لكثرة الحسية التي يظهر بها فحش المخالفة والطمأنينة ليست كذلك فتأمله و يفرق بينها و بين بعض حروف الفاتحة بأنه تم تيقن أصل القراءة والاصل مضيها على الصحة وهنا شك في أصل الطمأنينة فلا أصل يستند اليه وفقد الصارف شرط انتهى فليتأمل (قوله وفقد الصارف شرط الاعتداد بالركن) هذا جواب عما يرد على حصر الأركان فيما للاعتداد بالركن لاركن ذكر (قوله لاركن مستقل) أى خلافا لما في البهجة من عد ذلك من الأركان حيث قال مستقل ( الأول النية ) لما كذا الطمأنينة للمصلى . يفقد ما يصرفه في الكل مرفى الوضوء وهي معتبرة وأجاب عنه الشارح بماذكره هنا و سيصرح به المصنف عند الركوع في قوله و يشترط أن لا يقصد به غيره أفاده هنا بعضهم لكن عبارة البهجة المذكورة غير مصرحة بالركنية لامكان تقدير بشرط فقد الخ ثم رأيت في الغرر تلك الحروف وغلبة مانصه وفقده واجب شرطا لما صنع الشيخان وغيرهما أو ركنا كما صنع الشارح أى العراقي والمقصود لا يختلف انتهى فليتأمل ( قوله (الاول) أى الركن الاول (قوله النية) بدأ بها الان الصلاة لا تتعقد الإجها قاله الشرقاوى الشك فيها على انه لا جامع بنه مابان حروف الفاتحة ( قوله لمامر فى الوضوء ) أى من قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات لكن هذا كما قال - ليست صفة تابعة للموصوف بعضهم لا ينتج كونهار كنا بخصوصه وانما ينتج كون النية واجبة في الصلاة وأما كونها ركنا كالطمأنينة بل هي جزء فلم يعلم منه ولذا زاد غيره : لانها واجبة في بعض الصلاة وهو أو لها لا فى جميعها فكانت ركنا كالتكبير من الفاتحة والجزء ليس والركوع وغيره فهذه الزيادة لاجل انتاج الركنية قال في التحفة وقيل انها شرط لانها قصد الفعل وهو خارج عنه تابع الاكل وقد يقال كان ويجاب بأنه بتمام التكبير يتبين دخوله فيها من أوله قبل وفائدة الخلاف انه لو افتحها مع مقارنة مفسد كخبت القياس تنزيل الهيئة منزلة فزال قبل تمامه الم تصح على الركنية بخلاف الشرطية وفيه نظر لانه أن أريد بافتتاحها ما يسبق تكبيرة الاحرام الجزء بالاولى انتهى كلام فهو غير ركن ولا شرط أو ما يقارون اضر عليهما لمقارنته لبعض التكبيرة انتهى وتوضيحه أنه انما يتم القول الحلبي بحر وفه ويؤيد بصحتها على الشرطية لو كان بين النية والتكبير ترتب خارجى ، ليس كذلك بل هما متقارنان فقارنة | ما قاله الحلبي ان من عدها المفسد لها يلزمه مقارنة المفسد بالتكبير فليتأمل ( قوله وهى ( أى النية ( قوله معتبرة هنا ) هنا هيئة تابعة للركن قائل أي في نية الصلاة وأشار بهذا الى أن قوله بالقلب متعلق بخبر مبتدأ محذوف وعليه فلا بوجوب العود لها عنه الشك فيه الكما أشار اليه ابن حجر نفسه بقوله المقر وفى كلامهم هو الثانى ولو صح التخريج الذي ذكره ابن حجر السكان في كلام القائلين بأنها هيئة تناف فان قلت يمكن أن يكون القائلون بأنها هيئة لاحظوا الفرق الذي ذكره ابن حجر نفرجوا عن مقتضى ذلك لذلك قلت صح حينذ أن يقال الخلاف لفظى لوجوب العود على الشاك على القول بأنها هيئة أو مقصودة والله أعلم (قوله أو فقد الصارف) الخ عده فى البهجة من الاركان وأجاب الشارح عن عدم عد المصنف له هنا بقوله شرطه للاعتداد بالركن فشرط الاعتداد بالركوع مثلا فقد المصارف كما سيصرح به المصنف عند الركوع بقوله ويشترط أن لا يقصد به غيره فلو هوى التلاوة فجعله وكو عالم يكف انتهى كلام المصنف
الجزء 2 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.