1.4
استو وارحمكم الله وان يلتفت بذلك بمينا وشمالا فان كبر المسجد أمر الامام من يأمر بالتسوية فيطوف عليهم أو ينادى فيهم و يسن لكل من حضر ان يأمر بذلك من رأى خللا فى تسوية الصف والاولى خلافا لابي حنيفة
ترك الكلام بعد الاقامة وقبل الاحرام الالحاجة انتهى ملخصا و به يعلم ان الكلام الحاجة لا يؤثر فى طول الفصل وان الطول انما يحصل في الكلام غير المندوب لا لحاجة وظاهر أن الكلام في غير الجمعة لوجوب باب صفة الصلاة * الموالاة فيها و يحتاط للواجب ما لا يحتاط لغيره ومن ثم ينبغي أن يضبط المضر فيها بقدر ركعتين باخف ممكن أى كيفيتها المشتملة على أخذا من نظيره في جمع التقديم ولا يضبط الطول هنا بذلك لما تقرر من الفرق بين الواجب والمندوب واجب وهو إما داخل في انتهى كلام التحفة ملخصا و الله سبحانه وتعالى أعلم ماهيتها و يسمى ركنا وإما خارج عنها و يسمى
باب صفة الصلاة
الصفة مصدر وصفت الشيء صفة و وصفا اذا كشفت وأجليت شأنه قيل لا فرق بين الوصف والصدفة باب صفة الصلاة * والمتكلمون فرقوا لجعلوا الوصف نا قام بالواصف والصفة ما قام بالموصوف وجوز ابن الهمام ثبوت هذا ( قوله أي كيفيها ) قال الفرق الغة أيضا اذلاشك أن الوصف مصدر وصفه اذا ذكر ما فيه والصفة هي مافيه ولا ينكر أن يطلق فسرت الصفة بالكيفية الوصف وبراد به الصفة وهى هنا معنى الكيفية المشتملة على واجب ومندوب كما قاله الشارح وهذا أولى لان الصفة ايضاح من قول بعضهم المراد يا الصفة الأوصاف النفسية لها وهى الاجزاء الفعلية الصادقة على الخارجية التي بعض الذات بخلاف هي أجزاء الهوية من القيام الجزئى والركوع والسجود قال بعضهم والظاهر ان المراد بالصفة الهيئة الكيفية في وايضاح للذات الحاصلة الصلاة باركان اوعوارضها قال الغنيمي والاضاءة شبه اضافة الجزء الى الكل لان هيئة الصلاة انهى قال القليوبي الما كا لجزء منها كحمرة الورد وعندى فيه شبهة وهى ان ذلك يقتضى ان يكون المقصود بالذكر هيئة الصلاة كانت الصفة أصالة للأمر مع أن الامر بالعكس ومن ثم قال بعضهم المراد ماهية الصلاة من اضافة العام الى الخاص لان الماهية أعم الحال عند الذات القائم في نفسها من ماهية الصلاة وغيرها كشجر أراك وربما عبر عن ذلك بالاضافة البيانية على ما صرحوا به بها سواء كان لازما لها والافقد ذكر السيوطى بانها ليست بيانية ولا على تقدير حرف ولا محضة أو واسطة بين المحضة وغيرها أولا وهذا الانصح ارادته واضافة الصلاة من اضافة الشيء إلى مراده، لان الصفة غير الموصوف والكيفية غير المتكيف وقال الشيخ هنا لانه يخرج الاركان عطية اعلم ان الصلاة من جملة المركبات وكل مركب لا بد له من علل أربع يتحقق وجوده بها علة مادية المقصودة بالذات احتاج وفاعلية وغائية وصورية والمراد بالكيفية هذا العملة الصورية أى الهيئة الخارجية فتكون اضافة الصفة إلى تفسير الصفة بالكيفية - إلى الصلاة من اضافة الجزء الى كاء اذا الصلاة كل كما علمت وبعد ذلك يقال انه لم يبين تلك الكيفية في الباب التي هي الاركان والسنن بل بين ما تنشأ عنه وهو اله لة المادية فيقدر مضاف ويقال باب ملابسات صفة وان كان الملابسات أعم من والشروط لانها من الاجزاء والمراد ذلك الاعم فليتأمل ( قوله أى كيفيتها ) أى الصلاة قال العناني فسر الصفة بالكيفية لان كيفيات الفعل أي كون صفة الشيء ما كان زائدا عليه وما يذكره هوا الصلاة لا أمر زائد عليها وفيه انه ذكر كينها أى أجزاءها أفعالها مقارنة الوضوء وهي أركانها وأجيب بان الكيفية مذكورة في ضمن الكمية وهي كون الاركان على الترتيب المذكور مثلا و بذلك صح اشتمالها قال عش لوقال أي كيفيتها وكميتها الكان أظهر لانه ذكر أركانها هنا أيضا بجير مى فليتأمل ( قوله المشتملة على الشروط انهى على واجب ) الخ استشكل بان المقرر عند النحويين ان الموصوف هو الذي يشتمل على الصفة لا العكس وفائدة قال الخطيب وهنا بخلاف ذلك لانه جعل الكيفية التي هي الصفة تشتمل على الواجب والمندوب وأجيب بان معنى اشتمال الشريني قد شبهت الصلاة الصدفة على الموصوف ملا بسنه اله كما مر عن الشيخ عطية أى تعلقها به لا الاشتمال الحقيقي فليتأمل (قوله بالانسان فالركن كراسه وهو ( أى الواجب ( قوله اما داخل في ماهيتها) أي الصلاة (قوله ويسمى) أى الواجب الداخل في المساهية والشرط كحياته والبعض (قوله وكنا) بضم الراء وسكون الكاف وهو في الاصل الجانب الاقوى واصطلاحا ماذكره هذا هو المشهور كاعضائه والهيات كشعره
لكن حكاه السيد فى التعريفات بقيـل وعبارته وفي الاصطلاح ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم القوام .
الشي بركنه لا من القيام والايلزم ان يكون الفاعل ركن الفعل والجسم ركنا للعرض والموصوف للصفة وقيل ركن الشيء ما يتم به و هو داخل فيه بخلاف شرطه وهو خارج عنه فليتأمل ( قوله واما خارج عنها ( أى عن ماهية الصلاة وهـذا عطف على اماداخل ( قوله ويسمى ( أى الواجب
الجزء 2 — ص ١١٣