AV
ذلك ( في الاذان دون
وعبر فى الاول بقوله ويذكر بالمريض وفى الثاني بالجزم ليفيدان ميله إلى عدم جعل أصبعيه في أذنيه الله دره من امام ما أدق نظره انتهى (قوله ولو كان احدى يديه علة ) أى وكانت العلة عمت الاصابع كلها ( قوله جعل السليمة فقط ( أى ولا يترك ذلك بالكلية لان الميسور لا يسقط بالمعسور ولا يبعد كما قاله سم أن تحصل أصل السنة بجعل غير السبابة وان لم تتعذر ويؤيده ظاهر الاحاديث تأمل ( قوله ولو كان بإحدى يديه عليه أو باحدى سبابتيه) أى اليمنى أو اليسرى وهو عطف على باحدى يديه ( قوله جعل أصبعا أخرى ) أي جعل السليمة فقط أو صحيحة سواء الإبهام وغيرها وعبارة ع ش قضيته استواء بقية الاصابع في حصول السنة وانه لو فقدت باحدى سبابتية جعلى أصابعه الكل لم يضع الكف انتهى قال الشرقاوى وفارق ذلك عدم قيام غير المسبحة ، قامها في التشهد أصمعا أخرى وأنماسن عند فقدها بان المحكمة ثم اتصالها بنياط القلب أى عرق فيه وذلك مفقود فى غيرها والحكمة هنا جمع الاقامة ) لفقد علته فيها الصوت واعلام من براء من نحو بعد وذلك حاصل بغيرها انتهى ( قوله وانماسن ذلك ) أى وضع وهى كونه أجمع للصوت الاصبعين في الصماخين ( قوله فى الاذان دون الاقامة ( أى فلا يسن ذلك فيها والظاهر انه لو وضع فيها وبه يستدل الاصم على كان خلاف الأولى فقط فليتأمل ( قوله لفقد علته) أى الوضع (قوله فيها) أى فى الاقامة فلا تقاس على كونه أذانا فيكون أبلغ في الاذان في ذلك للفرق بينهما بخلاف ما مر فى الالتفات (قوله وهى) أى علة الوضع في الاذان ( قوله كونه) أى الاعلام (و) يسن (كون الوضع ( قوله اجمع للصوت ) أى وهو مطلوب في الاذان ولذا يسن المبالغة في الجهر به بحيث لا يضر بخلاف المؤذن ) والمقيم (ثقة) أى الاقامة كما سبق ( قوله و به) أى بوضع الاصبعين فى الاذنين ( قوله يستدل الاصم ) أى وكذا من بعد عنه عدل شهادة لانه أمين على (قوله على كونه أذانا ) أى فيجيب الى فعل الصلاة لا انه تسن له اجابته قاله في حواشي الروض ( قوله فيكون الوقت ليخبر به ( و ) كونه
أبلغ في الاعلام ) قال في التحفة وقضينها أى العلتين انه لايسن من يؤذن لنفسه بخفض الصوت و به علم سر (متطوعا) الحاقهم لها به في الالتفات لاهنا ( قوله وبسن كون المؤذن والمقيم ( المخ وسن أيضا ان يكون من ذرية حديث وضع الاصبعين مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم وهم بلال وابن أم مكتوم وأبو محذورة وسعد القرط قال في التحفة فذرية في الاذانين ما نصه تنبيه لم مؤذنى أصحابه ذرية صحابی و بظهر تقدیم ذريته صلى الله عليه وسلم على ذرية مؤذن الصحابة وعلى برد تعيين الاصبع التى ذرية صحابي ليس منهم ( قوله ثقة أى عدل شهادة ( هذا بالنظر لكمال السنة وأما أصلها فالمعتبر عدل يستحب وضعها وجزم الرواية فقط أفاده في النهاية (قوله لانه ) أى المؤذن (قوله أمين على الوقت) أى مأمون عليه ( قوله ليخبر النووى بانها المسبحة واطلاق الاصبع مجاز به ( أى بالوقت ولانه يؤذن بعلو والفاسق لا يؤمن ان ينظر الى العورات ولكن يحصل باذانه السنة وان لم - عن الأنملة انتهى كلام يقبل خبره في الوقت كمام ( قوله وكونه) أى المؤذن ( قوله منطوعا ) أي لم يأخذ على أذانه أجرة فان أبى -
فتح البارى ومنه نقلت
رزقه الامام من مال المصالح ولا يجوزان برزق مؤذنا وهو يجد متبرعامان تطوع به فاسق وتم أمين أو أمين ( قوله من نفسة) قال في وثم أمين أحسن صوتا منه وأبى الامين في الاولى والاحسن صوتا في الثانية الا بالرزق رزقه الامام من سهم شرح الروض ويكره المصالح عند حاجته بقدرها أو من ماله ويجو زللواحد من الرعية ان يرزقه من ماله وأذان صلاة الجمعة أهم و أذان فاسق لانه لا يؤمن من غيره ولكل من الامام وغيره الاستئجار عليه والاجرة على جميعه ويكفى الامام لاغيره ان استأجر من ان يؤذن في غير الوقت بيت المال ان يقول استأجرتك كل شهر بكذا فلا يشترط بيان المدة كالجزية والخراج بخلاف ما اذا استأجر ولا أن ينظر الى العورات من ماله أو استأجر غيره فلابد من بيانها على الأصل في الاجارة وتدخل الاقامة في الاستئجار على الاذان ضمنا لكن يحصل باذانه السنة وان لم يقبل خبره فى الوقت فيبطل افرادها بإجارة اذلا كافة فيها و في الاذان كافة الرعاية الوقت قال في الروضة وليست هذه الصورة |
بصافية عن الاشكال وأجيب عن ذلك بان الفرق بينها و بين الاذان من وجهين أحدهما ان الاذان فيه مشقة الصعودوا النزول ومراعاة الوقت والاجتهاد فيه بخلاف الاقامة الثانى ان الاذان برجمع المؤذن والاقامة | لا ترجع للمقيم بل تتعلق بنظر الامام بل فى صحتها بغير اذنه خلاف وشرط الاجارة ان يكون العمل مفوضا
الجزء 2 — ص ٩١