۸۲
فضيلة أول الوقت باشتغاله بالسؤال عنه و بالتحرى فيه ( قوله وجنبا و محدنا ) معطوفان على فاسقا و ظاهر
( وجنيا و محدنا ) الخير عبارته الكراهة للمتيمم وان أباح تيممه للصلاة لانه محدث عند الشافعی و به صرح ابن الرفعة وكذلك فاقد گرهت أن أذكر الله الاعلى الطهورين والسكران لكن تعليلهم يقتضى عدم الكرامة لهما و هو الظاهر والكرامة في الاقامة من الجنب طهر وخير لا يؤذن الا أشد منها في الاذان منه ولذا قال في البهجة
والكره في ذين لشخص يجنب * أشد لكن في المقيم أصعب
متوضئ ( الا اذا أحدث في أثناء الأذان فيقه ) ولا لان الجنابة أغلظ وما يحتاج اليه الجنب ليمكنه الصلاة فوق ما يحتاج اليه المحدث والاقامة يعقبها الصلاة | فان انتظره القوم ابتظهر شق عليهم والاساءت به الظنون وقضية كلام البهجة كغيره أن كراهة اقامة -
نقطعه
|
لا يسمع آخر من سمع المحدث أشد من كراهة أذان الجنب وهو المنتجه المانقر ومن قربها الى الصلاة خلافا لما بحثه الاسنوى | أوله انتهى ونحوه التحفة من استوائهما والحاصل كما قاله الكوه كيلونى أن الكراهة في أذان الجنب أشد من أذان المحدث ومن والقليو بي في حواشي المحلى اقامته والكرامة في اقامة الجنب أشد من أذاته ومن أذان المحدث ومن اقامته والكراهة في اقامة المحدث وعبارته ولا يشترط أن أشد من أذانه وقياس ماذكر وه أن الكرامة في أذان المحدث الجنب أشد وأنها فى الحائض والنفساء يسمع آخر أذانه من سمع أشد من الكل لانهما أغلظ فليتأمل ( قوله خبر كرهت أن أذكر الله الا على طهر) أى أو قال على طهارة - أوله ولو في المسافر على رواه أبوداود وغيره وقال في المجموع انه صحيح فيستحب أن يكون منظهر الذلك وظاهر هذا الحديث المعتمد انهي وخالف بل صريحه أن غير الاذان والاقامة مكروه أيضا المحدث لكن في عش على النهاية مانصه بخلاف الخطيب في المغنى فقال فان أذن ماشيا أجزاء ان لم غيرهما من الاذكار لا يكره لان القرآن الذي هو أفضل الاذكار لايكر له فبقية الاذكار بالاولى قال يعد عن مكان ابتدائه في التبيان فصل و يستحب أن يقر أو هو على طهارة فان قرأ محمد ناجاز با جماع المسلمين قاله الامام حسين ولا بحيث لا يسمع آخره من يقال ارتكب مكر وهابل هو تارك للافضل انتهى وفى العباب ولا نكره أى التلاوة لمحدث قال في شرحه | سمع أوله والالم يجزه انتهى لانه صلى الله عليه وسلم كان يقر أمع الحدث كما صح عنه ولا ينا في ذلك كونها في حق المحدث خلاف وجرى عليه ابن المقرى الافضل انهى و بين قبل ذلك أن ما ذكره العباب نقله في المجموع عن الامام والغزالي فعلم أنه ليس علة في روضه حيث قال ويكره كراهة الاذان والاقامة للمحدث مجرد كونه ماذكر ا كما توهم والله أعلم وفي فتاوى السيوطي في باب الاذان | تخطيطه والنفنى به ولا يكره الذكريل ولا للجنب انتهى وعليه فالكراهة في الحديث المذكور بمعنى خلاف الافضل فليحرر والركوب فيه لمقيم فان أذن ( قوله وخبر لا يؤذن الاستوضى ) أى متطهر من اطلاق الخاص على العام والحديث رواه الترمذى وكونه | ماشيا أجزاء ان لم يبعد بهذا اللفظ هو الذي في التحفة وشرح المنهج والذي في شرح التحر برلا تؤذن الا وأنت متوضى، ولعلهما | بحيث لا يسمع آخره من روايتان تم راجعت جامع الترمذى فوجدت لفظة ما في هذا الكتاب وذكر رواية أخرى لفظه الا ينادى سمع أوله انهى قال شيخ بالصلاة الامتوضى قال وهذا أصبح من الحديث الأول ولم يذكرغ. برها ولكن اختلاف نسخ الترمذي الاسلام في شرحه هذا من كثير جدا فلعل ما في شرح التحرير في بعضها وبهذه الرواية علم أنه لا حاجة لقول بعضهم وقيس على الاذان زيادته ونقله في المجموع الاقامة لان النداء شامل لهما كما هو ظاهر تدبر بقى الطهارة من الخبث وقضية قول الرافعي أن المؤذن يدعو
عن الماوردى ثم قال وفيه نظر فيحتمل أن يجزيه فى الى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها والا فهو واعظ غير متعظ أنها كذلك قال الشو برى وظاهر هذا أنه الحالين انتهى (قوله لدير الافرق بين النجاسة وغيرها ولا يبعد التزامه ( قوله الا اذا أحدث في أثناء الاذان ( أى ولو حدثا أكبر لكن كرهت الخ ) رواه أبو داود لوكان الاذان في مسجد حرم المكث و وجب قطع الاذان أفاده سم أقول وينبغى أن محل وجوب القطع وغيره وقال في المجموع انه حيث يتأتى له فعله بلامكث بأن لم يتأت سماع الجماعة له الاذا كله بمحله مثلا والا فيجب خروجه من صحيح ( قوله وخب لا يؤذن المسجد و يكمل الاذان في مروره أو باب المسجد ان أرادا كماله ع ش وهو وجيه ( قوله فيتمه ولا يقطع) الخ ) رواه الترمذي أى الاذان استحباب و بما تقر ر علم أن اذان الجنب مجزئ ومن له أذان مكشوف العورة و جماصرح في الروض قال شيخ الاسلام ولا يؤثر فى الاجزاء ارتكابه المحرم لان المراد حصول الاعلام وقد حصل
والتحريم
|
الجزء 2 — ص ٨٦