المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٦٤٥

فاجاب بأنه يكفي حيث وقع في قلبه صدقه انتهى (قوله من الانثى للرجال كذا قالوه وفيه اشكال أشار اليه الشو برى في حواشي المنهج حيث قال قضية ماهنا انه يصح أذان المرأة للنساء وقدم انه ان كان بقد رمايسه من لم يكره وكان ذكر الله أى فهو ليس بأذان وانه ان كان ثمة رفع حرم ان كان ثم أجنبى الا أن يحمل كلامه هنا على الرفع من عدم أجنبى و يكون جاريا على طريقته هو وان المعتمد انه حرام مع الرفع مطلقا وهذا ظاهر وقد وقع لكثير التوقف في كلام الشارح انتهى (قوله للرجال ولا للنساء) هو ظاهر بالنسبة للرجال واما اقامته للنساء فسبق في كلام الشارح في هذا الكتاب صحتها منه لمن حيث قال والخنثى لنفسه وللنساء لا للرجال انتهى واما اقامته للخناني فعدمها منه لهم هو مقتضى ما سبق أيضا في قوله لنفسه وللنساء و في شرح المنهج ولا من امرأة وخنثى لرجال وخنائى انتهى ومثله في المغنى وفى شرح أبي شجاع للعلامة ابن قاسم العبادي ما نصه لا تصح اقامة المرأذلار جال وكذا الجنائى كما هو ظاهر لاحتمال ذكورتهم وقضية ذلك عدم صحة اقامة المنتى للغنى لاحتمال أنوثة الاول وذكورة الثانى انتهى وهو ظاهر ما علل به الشارح هنا أيضا لكن في المنهج وشرحه أيضا و يسن اقامة الاذان اغيره أى للمرأة والختي منفردين أو مجة. مين انتهى وفى التحفة والمنهاج ويندب الجماعة VY . النساء والخنائى ولكل بانتقالات الامام كونه صبيا حيث وقع في قلبه صدقه وعليه العمل في المسجد الحرام سيما في التراويح (قوله على انفراده أيضا الاقامة والذكورة) عطف أيضا على الاسلام (قوله فلا يصحان) أى الاذان والاقامة تفريع على اشتراط الذكورة (قوله من الاتى للرجال أو الخناني) المتبادر من السياق ان الكلام فيه الو أذنت للرجال المريدين الصلاة انتهى فهذا يقتضى صحة وهو يفهم أنه يحرم أذانها خلف المسافر ونحوه مماشرع فيه الاذان وهو ظاهر بناء على ان العلة في حرمة اقامة الخنتى لمثله واما أذانها انه من وظائف الرجال وفي فعلها له تشبه م - م على ما هو الظاهر ان الذى من وظائفهم الاذان الصلاة أذانه للنساء فظاهر كلامه الا مطلقا أما على التعليل بحرمة نظرهم اليها فقتضاء حرمة ذلك حيث كان ثم أجنبي مطلقا الا أن يقال انما ( والذكورة) فلا يصحان يسن النظر للمؤذن حيث أذن للصلاة فليتأمل ع ش على النهاية (قوله ولو محارم على الأوجه أى خلافا من الانثى للرجال أو ) للاسنوى وان وافقه شيخ الاسلام في الأسى وعبارته وقضية كلامه كاصله انه لا فرق في الرجال بين المحارم الخناني ولو محارم على وغيرهم والظاهر خلافه كما أشار اليه الاسنوى انهى (قوله كمال تنصح امامتها) أى الانتى (قوله لهم) أي الاوجه كا لا تصح امامتها للرجال أو الجنائي قال في شرح البهجة وقدية وقف في هذا القياس و وجهه انه انما امتنعت امامتها للرجال لهم ولا من الخنثى للرجال الارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام وهنالا ارتباط ويجاب بأن الاذان وسيلة للصلاة فاعطى حكم المقاصد كذا ولا للنساء كذلك ولحرمة بخط الزيادى حضر (قوله ولا من الخنى) عطف على من الانتى أى ولا يصحان من الخننى (قوله للرجال) نظر الفريقين اليه وكذ اللخنائى لاحتمال ان المؤذن أنثى وهم رجال (قوله ولا للنساء كذلك ) الظاهر ان المشار اليه قوله كما لا تصح - امامتها لهم وحينئذ فه و مشكل لان امامة الخنثى النساء صحيحة كما سيأتي اللهم الا ان يقال قوله كذلك راجع لقوله (و يكره) اهما للرجال فقط وحينئذ فكان الأولى تقديم على ولا للنساء فليتأمل (قوله ولمدرسة نظر الفريقين) في التحفة أن حكمه حكم أى الرجال والنساء وهذا عطف على كذلك (قوله اليه) أى الى الخنثى قال في النهاية نعم لو أذن الخنتى فبانت أذان المرأة لمن حيث قال ذكورته عقب أذانه فالوجه اجزاؤه كماقاله الاذرى فى غنيت وكتب ع ش على قوله عقب أذانه ولو أذنت للنساء بقدر ما ما نصه لعله النمـاقيـد به التنبيه على انه اذا لم تبين حاله طلب الاذان من غيره لعدم الاعتداد بأذانه ظاهرا يسمون لم يكره وكان ذكر وليس المراد انه اذا تبينت ذكورنه بعد مدة لم يعتد بأذانه انتهى فليتأمل (قوله ويكره فيهما الله تعالى وكذالخنتى انتهى لكن قال في الامداد لا يصح أذان المرأة للرجال والخنائى لحرمة نظرهما اليها ولا الخننى للرجال أو النساء أو الخنائى كما هو ظاهر لجرمة نظر الكل اليه وقياسا على ما يأتى فى الامامة وان نوزع في القياس انتهى هذا و الذي يظهر عدم صحة امامة الخنثى لغير نفسه أو النساء مطلقا والانثى لغير نفسها أو مثلها واما الاذان فلا يصح منهما مطلقا وما تقدم في كلامه ليس بأذان وانما هو مجرد ذكر لله تعالى قال في الامداد الخنثى لا يندب له الاذان ولو لمثله ثم قال فان أذن سراله أو المرأة للنساء أو محارم كان مباحا مكروها فيثاب عليه من حيث كونه ذكر الا أذانا كما فى البويطي انهي كذار أبنه في النسخة التي عندنا من الامداد و هو ظاهر والله أعلم على تنبيه قال القليو بي في حواشي المحلى على المنهاج علم ماذكره المصنف وغيره أنه يشترطا في كل من الاذان والاقامة الاسلام والتمييز والترتيب والموالاة وعدم بناء الغير ودخول الوقت والعربية لمن فيهم عربی و اسماع نفسه للمنفرد واسماع غيره فى الجماعة وينفرد الاذان باشتراط الذكورة انتهى
الجزء 2 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.