ولا أحد من المسلمين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهم يقولون ما صلينا فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنا فلما انكشف القتال أمر بلالا فاذن وأقام لكل صلاة (قوله بند فيه انقطاع )
هو ما سقط فيه رأو واحد قبل الصحابي أو الذي لم يتصل اسناده على أى وجه سواء سقط من أول السند أو آخره وهذا قول الخطيب البغدادى والجمهور وهو الاكثر فى الاستعمال عند ابن الصلاح وأما المقطوع بسند فيه انقطاع لكنه فهو قول التابعي أو فعله وقد يعبر الشافعي رضى الله عنه به عن المنقطع وعكسه البردعي قال العراقي معتضد بما مر من انه أذن
وسم بالمنقطع الذي سقط * قبل الصحابى به را وفقط وقيل مالم يتصل وقالا * بأنه الاقرب الاستعمالا وسم بالمقطوع قول النابعي * وفعله وقد رأى للشافعي
تعبيره به عن المنقطع . قلت وعكسه اصطلاح البردى
للفائتة وأما الثاني فلما صح
أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة آذان و اقامتين وتستحب
الاقامة وحدها للمرأة)
( قوله لكنه معتضد بمامر ) أى ولولا ماصح الاستدلال به (قوله من أنه ( بيان لمامر و الضمير النبي لنفسها والنساء لا للرجال صلى الله عليه وسلم ( قوله أذن للفائتة ) أى أمر بالاذان لها وهو حديث صحيح لانه في مسلم ( قوله وأما والخناني وللخنثى لنفسه الثاني ) أى وأمادليل الثاني والانسب الثانية أى وهو الاذان لا ولى المجموعتين ( قوله فالما صح انه وللنساء لا للرجال أما صلى الله عليه وسلم ) رواه الشيخان (قوله جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ) أى فى حجة الوداع الأذان فلا يندب للمرأة ( قوله بأذان واقامتين ( هذه رواية جابر بن عبد الله الانصاری رضی الله عنهماوروبا أيضا من رواية مطلقا فإذا أذنت سرالها ابن عمر رضی الله عنهما أنه مسلا هما با قامتين وأجابوا عنه بأنه انما حفظ الاقامة وقد حفظ جابر الاذان أولمثلها أبيح أو جهرا فوجب تقديمه لان معه زيادة علم فان من حفظ حجة على من لم يحفظ و بأن جابرا استوفى حجة النبي صلى فوق ما تسمع صواحبها الله عليه وسلم وأتقنهافه وأولى بالاعتماد انتهى من المغى والاسنى (قوله وتستحب الاقامة وحدها المرأة) (قوله فيه انقطاع والمنقطع أى على المشهور والثاني لا تستحب لانها تبع الاذان وهو لا يستحب لها كمإسبانى (قوله لنفسها هو ما سقط منه را و واحد والنساء ) أى بأن تأتى بها احداهن لان الاستنهاض الحاضر بن أصالة فلا يشكل طلبه المنفرد ( قوله قبل الصحابي وهذا أكثر لا للرجال والخنائى ( أى فلو أقامت لهم لم يصح كما فى النهاية وقياس حرمة الاذان قبل الوقت لكونه عبادة استعمالا في كلامهم أو هو فاسدة الحرمة ويحتمل خلافه واستقر به عش (قوله والختنى ) عطف على المرأة أى وتستحب الاقامة الذى لم يتصل اسناده على أي وجه كان سواء سقط وحدها للخننى ( قوله لنفسه وللنساء لا للرجال ) أى ولا للخنائى أيضا ولو صرح به لكان أظهر والحاصل كما في البجير مى أن الخنثى يقيم لنفسه وللاناث والانثى تقيم لنفسها و للاناث و يمتنع اقامة الخنثى لمثله أو آخره الصحابي أو غيره وللرجال فتجوز الاقامة في أربع وتمنع في أربع والرجل يقيم للكل فالجملة تسع صور تأمل ( قوله أما وهذا قاله الخطيب وابن الاذان مقابل وتستحب الاقامة وحدها (قوله فلا يندب المرأة مطلقا ) أى لا لها ولا لهن ولا لغير من عبد البر والجمهور من لالها من الرجال والخنائي لما في الاذان من الرفع الذي يخشى منه افتتان والتشبه بالرجال وأخذ بعضهم من هذا الفقهاء والمحدثين وقال عدم حرمة أذان الامرد الجميل لانه من الرجال فليس في فعله تشبه بغير جنسه وبناء على أن علة تحريم ابن الصلاح انه الاقرب الاذان على المرأة مركبة من التشبه بالرجال وخوف النظر اليها وخوف الفتنة بسماعها والحكم اذا علل بعلة وقال النووى انه الصحيح مركبة من علتين ينتفي بأحدهما والتشبه مناف في حق الامرد فينتي محريم الاذان عليه انهى عش فليتأمل ( قوله لا للرجال ) أى ( قوله فان أذنت سر الها أولمثلها أبيح) أى اذا كان بقدر ما يسمعن ولم تقصد الاذان الشرعى قال في الاتؤذن الرجال الخ التحفة ولم يكره وكان ذكر الله تعالى قال ابن قاسم فليس أذا نا شرعيا نعم ان قصدت مع عدم رفع صوتها التشبه بالرجال حرم كما هو ظاهر وكذا ان قصدت حقيقة الاذان فيما يظهر لقصدها عبادة فاسدة وما يتضمن التشبه بالرجال ( قوله أو جهرا ) أى أو أذنت جهر الها أو لمثلها فهو عطف على سرا (قوله فوق ما نسمع صواحبها ) أى المرأة جمع صاحبة تأنيث صاحب قال في المصباح وربما أنت الجمع فقيل
من أول السند أو وسطه
الجزء 2 — ص ٧١