الثاني ( قوله اجماعا ( أى على ما حكاء الماوردى وغيره قال الكردى وضعف ولذلك تبرأ منه فى اجماعا ولا تنعقد وان كان التحفة ( قوله ولا تنعقد) أى الصلاة لان الوقت ليس لها وكالصلاة في الاوقات المكروهة الخامسة بل
لها سبب أو كانت فائتة بغير عذر اذا صعد أولى للاجماع على تحر بمها هنا على مافيه بخلافه ثم ولتفصيلهم ثم بين ذات السبب وغيرها بخلاف هنابل الخطيب المنبر وجلس الطلاقهم ومنعهم من الرائية مع قيام سيبها يقتضى انه لونذكر هنا فر ضالا يأتي به وانه لوانى به لم ينعقد وهو وان لم يشرع في الخطبة المتجه شرح الروض ( قوله وان كان لها سبب ( الغاية للتعميم ( قوله أو كانت فاتنة بغير عذر ) أى ولا سمعها المصلى لاعراضه تذكرها وان لزمته فورا فلا يفعلها وان خرج من المسجد وعاد اليه سبب فعلها فيما يظهر أخذا مما قالو، فيما عنها بالكلية اذ من شأن لو دخل المسجد في الاوقات بقصد التحية فلو أراد بعد جلوس الأمام بعض الجالسير فريضة ثنائية فخرج عن المصلى الاعراض عما المسجد ثم دخله بقصد التوصل لفعل تلك الفريضة قال ابن قاسم فينيني امتناع ذلك قال في الاسنى فتعسير سوى صلاته بخلاف المتكلم جماعة بالنافلة جرى على الغالب ( قوله اذا صمد الخطيب المنبر ) بكسر الصادقال في المصباح وصعد و يحرم أيضا الطالة الصلاة فى السطح والدرجة يصعد من باب تعب صعود او صعدت السطح واليه الخ والظاهر ان المنبر ليس بقيديل التي شرع فيها قبل صعود المراد مكان الخطبة سواء المنبر المعهود أو غيره ( قوله وجلس ) أى اما بعد الصعود وقبل الجلوس فلا الخطيب أما الداخل فلا يباح يحرم عش ( قوله وان لم يشرع ) أى الخطيب ( قوله في الخطبة ) أي كان كان في حال أذان - له (الا التحية) وكعتين المرقى (قوله ولا سمعها ) أى الخطبة ( قوله المصلى ) وهو من مدخول الغابة ( قوله لاعراضه ( فتسن له للأمر بها في الخبر أى المصلى ( قوله عنها ( أى الخطبة ( قوله بالكلية ) أى بخلاف الطائف والمتكلم ( قوله از من الصحيح لكن يجب عليه شأن المصلى ) تعليل الاعراضه فهو من باب التدقيق وأشار بذكر شأن إلى ان بعض الناس لا يكون في تخفيفها بأن يقتصر على صلاته كذلك ولكنه غير معتبر ( قوله الاعراض عما سوى صلاته ( أى كما هو المطلوب منه كما بأنى ( قوله بخلاف المتكلم ) فأنه لا يمرض عنها بالكلية وعبارة غيره والفرق بين الكلام حيث لا بأس به وان صعد الخطيب المنبر مالم يبتدئ الخطبة و بين الصلاة حيث تحرم حينئذان قطع الكلام هين منى شرع الخطيب في الخطبة بخلاف الصلاة قد يفوته بها سماع أول الخطبة انتهى قبل و به يعلم انه لو أمن فوات ذلك
الواجبات
( قوله اجماعا ) حكاء
الماوردى لكنه ضعيف لم تحرم الصلاة لكن ظاهر اطلاقهم يقتضى عدم الفرق وهو الأوجه ( قوله و بحرم أيضا ) أى كما يحرم ولذا تبرأمنه في التحفة ابتداء الصلاة اذا صعد الخطيب المنبر وجلس ( قوله الحالة الصلاة التي شرع فيها ) أي في الصلاة ( قوله ( قوله ويحرم أيضا الحالة
قبل صعود الخطيب) أى ويجب تخفيف الصلاة على من كان فيها عند صعود الخطيب وجلوسه وعبارة الصلاة ) أى وتبطل بذلك التحفة و يلزمه أن يخفف صلاة طرأ جلوس الامام على المنسير قبل الخطبة في أثنائها بأن يقتصر على ذلك أى جرهزی (قوله وان كان أقل مجزئ بناء على ما قبله و يؤخذ من عدم اغتفارهم في الدوام هناما اغتفر في الابتداء انه لوطولهاهنا لما سبب ) قال الشهاب
زيادة على أقل المجزئ بطلت وهو محتمل لان الحرمة هنا عند القائلين بها ذاتية ( قوله أما الداخل ) القليو بي يتجه ان الصلاة وقت الخطبة لا تتعقد في مقابل قوله على الحاضرين (قوله فلايباحه ) أى للداخل الصلوات ( قوله الا التنحية ) أى تحية
الحرم كثيره فراجعه والله المسجد و به يعلم أنه لو كانت الجمعة في غير المسجد امتنعت الصلاة مطلق العدم طلب التحية في غير المسجد أعلم انهى وهو ظاهر وان قاله القليوبي ( قوله ركعتين ( أى فلا تنتقد يا كثرمنه ما بتسليمة أو تسليمتين وعبارة التنبيه ولايزيد تردد فيه بعضهم (قوله على تحية المسجد بركعتين ولفظ الخبر الاتى يدل عليه أيضا ( قوله فنسن له ) أى تسن الا التحية ) قال الشهاب صلاة المسجد لداخله والخطيب على المنبر ( قوله للامر بها ) دليل لسنية التحية للداخل ( قوله القليوبي في حواشي المحلي في الخبر الصحيح ) أى وهو مار واه مسلم جاء سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس لو كانت الجمعة في غير مسجد فقال له بأسليك قم واركع ركعتين ونجو زفيهما ثم قال اذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام بخطب امتنعت الصلاة مطلقا فليركع ركعتين وليتجوزفيه ما ( قوله لكن يجب عليه ( أى على الداخل وهذا استدراك على ما اقتضاء لعدم طلب التحية في غير قوله فنسن له ولكن الاولى تقديمه على ة وله للامر بها لان الدليل في سنية التحية و فى التخفيف أيضا المسجد انهى فليتأمل ( قوله تخفيفها ( أى صلاة التحية ( قوله بأن يقتصر على الواجبات ( تصوير للتخفيف وعبارة الاسنى قال الزركشى والمراد بالتخفيف فيماذكر الاسراع قال و بدل له ماذكر وه
الجزء 2 — ص ٦٤