النص وقوله في التحفة وبها يضعف الخلاف قال الماني في حواشيه الصلاة قد نجي، بمعنى الطواف كما أشار اليه الشارح آنقابة وله ولان الطواف صلاة بالنص فللمخالف أن يدعى اختصاص الصلاة في الحديث بسنة الطواف فتدبر انتهى وأشار العلامة ابن قاسم إلى استشكال جوازها بحرم مكة فقال في شرحه على أبي شجاع وههنا نظر وهوان بين هذا الحديث و هو حديث يا بني عبد مناف و حدیث النهي عموما وخصوصا وان اخص عموم كل بخصوص الآخر كماء والقاعدة تعارضا في الصلاة في الاوقات المكروهة في الحرم فان تخصيص عموم الاول بغير الحرم يبيعها وتخصيص عموم هـذا بغير تلك الاوقات يحرمها فيحتاج الى الترجيح والحظر مقدم على الاباحة كما تقرر في الأصول فليتأمل انتهى ( قوله لانه عضده ) فى فتح البارى روى البيهق له شواهد تقویه انتهى جرهزی نهم رأيت في كتاب الحج من شرح صحيح البخاري للقسطلاني في باب الصلاة عقب الطواف بعد الصبح والعصر مانصه وروى الدار قطني والبيهقي حديث أبي ذر مرفوع الا يصلين أحد بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس الابمكة قال القسطلاني وهذا يخص عموم النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة انتهى فهذا ان صح فلا كلام وفي تخريج أحاديث العزيز للحافظ ابن حجر الشافعي أخبره عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفرة عن قيس بن سعد عن مجاهد و فيه قصة وكرر الاستثناء ٥٥ ثلاثاورواه أحمد عن عبد الله بن المؤمل الا أنه لم يذكر جيدا في مسنده
القاعدة تعارضا في الصلاة في الاوقات المكروهة في الحرم فان تخصيص عموم الأول بغير الحرم يتيحها ورواه ابن عــدى مـن و تخصيص عموم هذا بغير تلك الاوقات بحره ها فيحتاج إلى الترجيح والحظر مقدم على الاباحة ما تقرر طريق السع بن طلحة فليتأمل انتهى وكان هذا البعض لم يطلع على حديث أبي ذر المذكور ( قوله وأما استثناء يوم الجمعة) هذا سمعت مجاهدا يقول مقابل المحذوف تقديره هذا الذي تقرر فى استثناء حرم مكة وأما استثناء يوم الجمعة من حرمة الصلاة وقت البلغنا أن أبا ذر فذكره الاستواء حيث لا يحرم فيه يومها ( قوله فى خبر أبى داود) هو الامام الحافظ المتقن أبو داود سليمان بن أشعث السيستاني ونصه في سننه حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حسان بن ابراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل
وأما استثناء يوم الجمعة
ففى خبر أبي داودوان كان عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار الايوم الجمعة وقال ان جهنم تسجيا مرس لا لأنه عضده تدن يوم الجمعة ( قوله وان كان مرسلا) أي لقول أبي داود أثر الحديث المذكور هو مرسل مجاهدأ كبر من أبى
التبكير البها والترغيب في
الخليل وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة رضى الله عنه ( قوله لانه عضده ) أي قواه فلولاه لم اصبح الاستدلال | الصلاة الى حضو رالامام به (قوله ندب التبكير اليها) أى الى صلاة الجمعة ( قوله والترغيب في الصلاة إلى حضور الامام ) أى من غير
|
( ولا يحرم ) من الصلاة استثناء لوقت الاستواء قال البيهق وأبو داود لهذا المرسل شواهد وان كانت أسانيدها ضعيفة منها مار ويناه (ماله سبب غير متأخر عنها) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى نزول الشمس الابوم الجمعة وفي رواية تحرم يعنى الصلاة اذا انتصف النهار كل يوم الايوم الجمعة (قوله ولا يحرم من الصلاة) بيان وعبد الله ضعيف وذكر مقدم لما على مافيه (قوله ماله سبب غير متأخر عنها) أى عن الصلاة فالمراد بالتقدم والتأخر والمقارنة بالنسبة ابن عدى هذا الحديث للصلاة كم في المجموع واعقد، متأخر و أمتنا الشافعية لا بالنسبة إلى الاوقات المكروهة وان جرى عليه من جملة ما أنكر عليه في الروضة وعلى المعتمد المذكور لم يظهر الفقير صورة السبب المقارن بل السبب امام تقدم أو متأخر وقال البيهق نفرد به عبد ولعلهم فرعوا المقارن على ما في الروضة وان كان ضعيفا فانه عليه ظاهرة أمل ذلك انتهى كردى الله والسكن نابعه ابراهيم
ابن طهمان ثم ساقه بسنده
الى حد اد بن يحيي حدثنا ابراهيم بن طهمان حدثنا حميد مولى عفرة عن قيس بن سعد عن مجاهد عن أبي ذر وكذا أعلو اذلك أى عبد الله والبيهقي والبدرى وغير واحد قال البيهقى قوله فى رواية ابراهيم بن طهمان جاءنا أبو ذر ای جاء بلد ناقلت و رواه ابن خزيمة في صحيحه من حدیث سعيد بن سالم كمار واه ابن عدى وقال أشك في سماع مجاهد من أبي ذر انتهى (قوله عنها) أى عن الصلاة فالمراد بالتقدم والتأخر والمقارنة بالنسبة الى الصلاة كما في المجموع واعتمده متأخر و أمتنا الشافعية لا بالنسبة إلى الاوقات المكروهة وان جرى عليه في الروضة وعلى المعتمد المذكور فليراجع صورة السبب المقارن فطالما كنت أستشكاه بل كان يظهر للفقير عدم تصوّره مدة متطاولة إلى أن رأيت الشهاب القليوبي صرح بذلك في حواشي المحلى الكن في عبارته تناف وهى وسبب الكسوف وهو أول التغير متقدم على صلاتها أى الكسوف أو مقارن لها ان علم به وأوقع احرامه مع أوله وقد يكون مقار نالوقت الكراهة والتحية كذلك والحاصل ان السبب ان اعتبر بالنسبة للصلاة وهو الاصح في واما متقدم عليها أو متأخر عنها أو بالنسبة للوقت فقد يكون مقارنا أيضا انتهى وقوله أو مقارنة لها الخ مراد براده بالنسبة الصلاة كما يشير اليه قوله وقد يكون الخ وأيضا على القول بأن المراد بالنسبة للوقت لا يشترط المقارنة ايقاع التحرم أول التغير بل ان وجد التغير قبل وقت الكراهة فالسبب متقدم أو بعدد خول وقتها فهو مقارن سواء كان في أول التغير أم في أثنائه لكن ينافيه قوله بعد والحاصل الخ وما اقتضاه كلامه أولا من تصور المقارن بناء على ان المراد بالتأخير وقسيميه بالنسبة للإصلاة ظاهر مدركا ان كان مرادهم بالمقارنة بالنسبة للتحرم
الجزء 2 — ص ٥٩