المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٦٠٠

قبل فعل المغرب ممن قصد الجمع وان كانت الكراهة من جهة المغرب أيضا و يمكن أيضا أن يصور بنوم خفيف لا يمنع الجمع فاذا أراد الجمع كره أن ينام بعد المغرب قبل فصل العشاء وان اتفق زوال النوم قبل طول الفصل فليتأمل انتهى (قوله لم يغلب) غلبته كما في التحفة بحيث بصير لا تميز له ولم يمكنه دفعه انهى واذا غليه لا يعصى بل ولا يكرم له ذلك الذره انتهى وكذلك النهاية (قوله توهم ظاهره انه لا بد لجواز النوم من تيقن الاستيقاظ وانه لا يكفى النظن بل ولا غلبته لان وجود غلبة ظن التيقظ لا يمنع وجود توهم عدمه لكنه عبر في التحفة بقوله بأن غلب على ظنه أنه يستيقظ وقد بقى من الوقت ما يسمها وطهرها والاحرم انتهى فظاهر هذا يخالف ما هنا و عبر الخطيب في المغنى و شرح التنبيه بظن التيقظ وكذلك شيخ الاسلام في شرح الروض ونقل المغنى فى الفرائض ان المراد بغلبة الظن هو الظن ۳۲ فتنه ( قوله على ما يستمر الى الصباح خصوصا من أهل الاشغال ( قوله نعم يحرم النوم الذي لم يغلب ) استدراك على المتن اعتمده كثيرون ) قال في وعبارة التحفة ومحل جواز النوم ان غلبه بحيث صار لا تمييز له ولم يمكنه دفعه أو غلب على ظنه أنه يستيقظ وقد التحفة ويؤيده ما يأتي من وجوب السعى للجمعة بقى من الوقت ما يسمها وطهرها و الاحرم ( قوله حيث توهم الفوات ) ظاهره أنه لابد لجواز النوم من تيقن الاستيقاظ وانه لا يكفي الظن بل ولا غلبته لان وجود غلبة فمان التيقظ لا يمنع وجود توهم عدمه وهذا على بعيد الدار قبل وقتها بيخالف ماعبر به في التحفة أو غلب على ظنه الخ وهو الموافق أغيره فليتأمل ( قوله بعد دخول الوقت ) الا أن يجاب بانها مضافة متعلق بيحرم الخ ( قوله وكذا قبله ( أى قبل دخول الوقت بحرم أيضا ( قوله على ما اعتمده كثيرون ) جمع تقديم على ما زعمه ابن العماد نعم يحرم النوم الذي لم يغلب راجمع الا بعد كذا قال في التحفة ويؤيده ما بأنى من وجوب السي الجمعة على بعيد الدار قبل وقتها ( قوله حيث توهم الفوات بعد لكن خالف فيه ( أى فيما اعتمده كثيرون من حرمة النوم قبل الوقت حيث توهم الفوات ( قوله السبكى دخول الوقت وكذا قبله وغيره ( أى كا بي زرعة كما صرح به في التحفة عبارتها بعد التأييد المذكو رالا أن يجاب بانها مضافة لليوم على ما اعتمده كثيرون بخلاف غيرها ومن ثم قال أبو زرعة المنقول خلاف ما قاله أولئك انتهى وهذا هو المعتمد وشمل ذلك لكن خالف فيه السبكى الجمعة لانه ليس مخاطبا بها قبل دخول الوقت وان قلنا بوجوب السعى على بعيد الدار والفرق أنه لما كان وغيره (و) بكره (الحديث) بعيد الدار لا يمكنه الذهاب اليها الا بالسعى قبلها نزل ما يمكنه فيه السعى منزلة وقتها فلولم يعتبر لادى الى عدم وسائر الصنائع ( بعدها) طلبها منه والنوم المسالم يكن مستلزمالتفويتها اعتبر حرمته خطابه بها وهو لا يخاطب قبل دخول الوقت أفاده أى بعد فعلها ولو مجموعة الزيادي لكن فى ابن قاسم ان الحرمة هو القياس لظهورانه لو كان بعيد الدار وجب عليه السمعي قبل الوقت - و حرم النوم المفوت لذلك السعي الواجب فليتأمل ( قوله ويكره الحديث) المراد الحديث المباح فى غير هذا الوقت أما المكروه فه وهنا أشد كراهة وكذا المحرم قال ابن العماد كسيرة البطال والاخبار الكاذبة فانه لليوم بخلاف غيرها ومن لا يحل سماعها لعدم صحتها كما في المجموع فى الاعتكاف وعدم صحته الا يكفي في التعليل الا ان أو بد به تحقق ثمة قال أبو زرعة المنقول كذبها كما هو الواقع في سيرة البطال وغيره قاله فى الايعاب ( قوله وسائر الصنائع) أى كالخياطة ( قوله خلاف ما قاله أولئك أى بعدها أي بعد فعلها ) أى صلاة العشاء لانه صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك متفق عليه وعلل ذلك بان نومه الكثيرون ( قوله لكن يتأخر فيخاف فوت صلاة الليل ان كان له صلاة الليل أو فوت الصبح عن وقتها أو عن أوله ولنقع الصلاة خالف فيه السبكي اعتمده التي هي أفضل الاعمال خاتمة عمله والنوم أخو الموت و ربمامات في نومه وقضية هذا انه لا يكره بين الفرض المغنى والنهاية وظاهر والناقلة وعلله بعضهم بأن الله تعالى جعل الليل سكنا وهذا ايخرجه عن ذلك قال ابن العماد وأظهر المعاني كلام الشارح أيضا وفى الاول ( قوله ولو مجموعة جمع تقديم ) أى مع المغرب لما نقدم من التعاليل ولو تحدث قبلها ففهوم كلامهم التحفة أيضا اعتماده لانه عدم الكرامة قال ابن النقيب ولو قيل انه بالكرامة أولى لزيادة المحذور بتأخير العشاء على القول بأفضلية أورد الاول بصيغة النبرى و التقديم لكان له وجه ظاهر مغنى ( قوله على ما زعمه ابن العماد ) هو العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد وهو ظاهر لعدم وجود سبب الخطاب في حقه وقد يجمع بين الخلاف بالقصد وعدمه ( قوله الحديث ) قال فى شرح العباب ونحوه المغنى والمراد الحديث المباح في غير هذا الوقت اما المكرونة فهو هنا أشد كراهة انهى ( قوله على ما زعمه ابن العماد) قال الخطيب في شرحى المنهاج والنبيه وهو أوجه لكن ظاهر كلام الشارح عدم ارتضائه و بذلك صرح في الامداد حيث قال والاوجه خلافا لابن العماد انه اذا جمعه القديم الا يكره الحديث الا بعد دخول وقتها ومضى وقت الفراغ منها غالبا انتهى وكذلك في التحفة وعبارتها أي بعد دخول وقتها و فه لها فيه أو قدره ان جمعها تقديم الا قبل ذلك على الأوجه انتهت واستوجهه في النهاية أيضا |
الجزء 2 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.