٢٤
|
قوله وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة كما مر ) أى قبل الفصل قال الجمل ومحصله أن نزول الموانع وقد ينق من وقت الظهر أو من وقت العصر ما يسع تكبيرة فوقت الظهر الضرورى له صورتان وكذا يقال في وقت المغرب الضرورى وهوان نزول الموانع و يبقى من وقتها أو من وقت العشاء مايسع تكبيرة التحرم وأما العصر وقد بقي من الوقت قدر فوقته الضرورى له صورة واحدة وهو أن نزول المواقع وقد بقى من وقفنها هى مايسع تكبيرة التحرم وكذا يقال تكبيرة كما مر و وقت في كل من العشاء والصبح تأمل (قوله ووقت الفضيلة والحرمة ) تقدم آنفا معنى وقت الفضيلة وأما الفضيلة والحرمة وقت المرمة فهو آخر الوقت بحيث لا يسمع جميع أركانها وان وقعت أداء قال بعض المتأخر بن وفى هذا والضرورة يجرى فى سائر نظرفان الوقت اس بوقت حرمة وانما يحرم التأخير اليه وهذا الوقت وقت ايجاب لانه يجب فعل الصلاة الصلوات ( وأول وقت فيه فنفس التأخيره و المحرم لا نفس الصلاة في الوقت وأقره بعض آخر وزاد أن هذا النظر أيضا في قولهم العصر اذا خرج وقت وقت كراهة انتهی و رده ابن قاسم في حواشي البهجة بما نصه من العظائم استشكال بعض - هم تسمية هذا | الظهر ) ولا يظهر ذلك الا الوقت بهذا الاسم لان . الوقت بهذا الاسم لان المحرمة ليست للوقت وكان هذا المستشكل ما فهم قط معنى الاضافة وهو تعلق ما بين - ان زادخال الذي على مثله المضاف والمضاف اليه وان هذا معنى مشهور مطروق لا يقع فيه استشكال الاممن لم يسمعه أولم يفهمه قط قليلا وليست هذه الزيادة ولاخفاء فى شوت هذا التعلق هنا فان الحرمة وصف للتأخير اليه فلبينه و بين الحرمة ملابسة لانه وقت فاصلة بين الوقتين بل هي ثبتت الحرمة عند التأخير اليه انتهى ومثله يجاب مازاد، ذلك البعض (قوله والضرورة) أى وقت زوال من وقت العصر المنانع (قوله يجرى فى سائر الصلوات) خبر و وقت الفضيلة قال في شرح المنهج وعلى هذا ففي قول آخر، ووقت عذر وقت الاكثر بن والقاضى إلى آخره تسمح قال عش ووجه التسمح أنهم أدخلوا فى وقت الجواز والاختيار - العصر لمن يجمع انتهى وقت الضرورة والحرمة (قوله وأول وقت العصر ) سميت بذلك لمعاصرتها الغروب كذا قيل ولو قيل ونقله شيخ الاسلام عن التناقص ضوء الشمس منها حتى يفى تشيها بتناقص الغسالة من الثوب بالعصر حتى تفنى لكان أوضح قاله - القاضي أيضا في شرح في التحفة وهى الصلاة الوسطى على الاصح و به جزم في البهجة حيث قال
الروض والحاصل ان للظهر
ثم لعصر وهى الوسطى الى ان غربت و اختير حتى يحصلا
سنة أوقات ترجع الى الصحة الاحاديث بذلك كحديث شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وحديث الصلاة الوسطى صلاة خمسة وقت فضيلة أوله العصر ولانها توسطت بين صلاتين نهاريتين الصبح والظهر وصلاتين ليليتين وقيل أنها الصبح لقوله - و وقت جواز الى ما يسع تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اذ لاقنوت الا في الصبح وقوله تعالى أن كاها و وقت حرمة الى مالا قرآن الفجر كان مشهود او الحديث سلم قالت عائشة لمن يكتب لها مصحفا الكتب والصلاة الوسطى وصلاة | يمع كلها وضرورة وهوما العصر نم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ العطف يقتضى التغاير ولانها الاتجمع ولا تقصر تقدم ذكره و وقت عذر ( قوله اذا خرج وقت الظهر ) والصحيح انه لايشترط حدوث زيادة فاصلة بينه و بين وقت العصر كما قال وهو وقت العصر لمن يجمع الشافعي في المنظومة المشهورة ووقت اختيار وهو وقت
|
|
وقم قامة بعد الزوال فانه . أوان صلاة العصر وقت محدد | الجواز (قوله في سائر وعبارة التنبيه اذا صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة وأشار الى ذلك الامام الشافعي رضى الله عنه بقوله الصلوات) وكذلك وقت فاذا جاوز ظل الشيء مثله بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر وليس ذلك مخالفا لماذكر بل هو محمول على الجواز يجرى في سائر ان وقت العصر لا يكاد يعرف الابها وهى من وقت العصر قاله في المغنى (قوله ولا يظهر ذلك) أى خروج الصلوات كما في التحفة وقت الظهر ( قوله الا ان زاد ظل الشيء على مثله قليلا ) يعنى لا يكاد يتحقق ظهور ذلك الا بأدنى زيادة كما عبر به فى التحفة ( قوله وليست هذه الزيادة فاصلة بين الوقتين ) أى وقت الظهر والعصر على المعتمد وقيل فاصلة بينهما وقيل من وقت الظهر قال بعضهم و ينبنى على القول بأنها من وقت الظهران الجمعة لاتفوت حينئذ و على الاول والثاني تفوت (قوله بل هى ) أى الزيادة المذكورة ( قوله من وقت العصر ) أى فلو فرض مقارنة تحرمه لها باعتبار ما يظهر لناصح نظير ما قالوه فى عرض الشراك ان فعل الظهر لا يسن تأخيره عنه والتأخير في خبر جبريل المصير الفي مثله ليس للاشتراط بل لان الزوال لا يتبين بأقل قدره -
وغيرها
عادة
الجزء 2 — ص ٢٨