المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٥٨٣

(قوله الطهارة) قال شيخ الاسلام فى شرح الروض و يدخل يدخل في الطهارة طهارة الخبث والحدث أصغر أوأ كبر وهو منجه قال والقياس اعتبار وقت الستر والتحرى فى القبلة لام ما من شروط الصلاة فلو بلغ ثم من بعد مالا يسع ذلك فلا لزوم انتهى واعتمده الشارح في التحفة وشرحى الارشاد قال في التحفة نعم يأتى فى الصبي والكافر ما يعلم منه انه لا يحتاج اليها أى الى شروط الصلاة فيه لانه يمكنه فعلها قبل زوال مانعه أما فى الصبي فواضح واما في الكافرة لقدرته على زوال مانع ما يحتاج اليه منها انتهى وقال الشهاب القليو بي في حواشي المحلى ولا نظر لا مكان تقديم الطهارة من نحو الصبي والكافر على المعتمد عند شيخنا انتهى ونقل الخطيب في المغنى عن شيخه الشهاب الرملى عد لى عدم اعتبار الستر والتحرى في القبلة وارتضاه فقال و الذي ينبغى اعتماده كما قاله شيخى أن ذلك لا يعتبر لان الستر وان كان من شروط الصلاة لكن لا يختص بها و التحرى فى القبلة لا يشترط وقوعه في الوقت وفي كلام ابن الرفعة ما يدل لذلك انتهى فتلخص مماذكرناه ثلاثة آراء (قوله بقدر ما يسع الطهارة والصلاة ) بل وجميع شروطها كما فى النحفة قال خلافا لمن نازع في بعضها نعم للتأخر بن في ذلك الحاق يأتى فى الصبي والكافر ما يعلم انه لا يحتاج اليه أى الى شروط الصلاة فيه أى الوقت لانه يمكنه فعلها قبل زوال سائر شروط الصـــــــلاة مانعه أما فى الصبى فواضح وأما فى الكافر فلقدرته على زوال مانع ما يحتاج اليه منها انتهى کردى (قوله قياس ) ) بالطهارة وهو ما نقله غير على اقتداء المسافر ) أى القاصر فلو عبر به لكان أولى وهذا دليل على وجوب قضاء الصلاة بإدراك قدر التكبيرة - من وقتها وانما لم تدرك الجمعة بدون ركبة لان ما هنا فوات أصل وما فى الجمعة فوات وقت ولان ما هذا ادراك واحد كشيخ الاسلام | وغيره وأقر وه استثناء اسقاط وما هناك ادراك اثبات فاحتيط في كل منهما وأيضا ما هنا فوات بغير بدل فاكتفى الوجوب فيه الستر والتحري في القبلة بالقدر اليسير بخلافه في الجمعة أفاده القليو بي فتأمله (قوله بتم) أى بمن يصلى صلاة تامة سواء المقيم والمسافر الغير القاصر (قوله في جزء) متعلق باقتداء (قوله من صلاته ) نعت الجزء والضمير راجع للمسافر سواء أولها بقدر ما يسع الطهارة أو آخرها أو اثناءها (قوله يجامع لزوم الاتمام نم) أى فى اقتداء المسافر بالمنم والباء متعلق بقياسا ( قوله ولزوم والصلاة قياسا على اقتداء القضاء هنا ) أي فيمن أدرك جزء من الوقت قال في التحفة وكان قياسه الوجوب بدون التكبيرة لكن المسالم المسافر بمنم في جزء من يظهر ذلك غالبا هنا أسقطوا اعتباره لمسر تصوره اذ المدار على ادراك قدر جزء محسوس من الوقت و به صلاته بجامع لزوم الانمام يفرق بين اعتبار التكبيرة هنادون المقيس عليه لان المدار فيه على مجرد الربط انتهى ونظر فيه بعضهم بأن ثم ولزوم القضاء هنا الاقتداء لا يحصل الابتمام التكبير فلا يمكن عدم اعتباره فساوی ماهنا و رد با مکان تصويره بما اذا أحرم (ويجب) أيضا (قضاء قاصرا منفر دائم و جدا ما ما متما في أثناء صلاته فنوى بقلبه الاقتداء به فنوى المفارقة حالا أوسلم الامام قبل ما قبلها أن جمعت معها) ر التكبيرة فانه يلزمه الاتمام لادراكه جزأمنها وهذا التصوير متعين فتأمله (قوله و يجب أيضا) أي كما كالظهر مع العصر والمغرب يجب قضاء الصلاة التي أدرك قدر التكبيرة من وقتها (قوله قضاء ما قبلها) أى قضاء الصلاة التي قبل تلك قدرات مع العشاء لان وقتها الها الصلاة (قوله إن جمعت ماقبلها وأنت الضمير لاعتبار معناها وهو الصلاة كماتقرر (قوله . مها أى مع حالة العذر فحالة الضرورة صلاة الوقت) أي ان صلح جمعها معها وهذا هو الاظهر كما فى المنهاج والثاني لا يجب ما قبلها بماذكر بل أولى لا بد من زيادة أربع ركعات للظهر في المقسيم وركعتين للمسافر وثلاث للمغرب على التكبيرة لان جمع الصلاتين الملاحق به انما يتحقق إذا تمت الأولى وشرع في الثانية (قوله كالظهر مع العصر والمغرب من شروط الصلاة وهو مع العشاء) أى فلو أسلم الكافر وقد بقى من وقت العصر ما يسع تكبيرة مثلا وخلا من الموانع ما يسعها ما قاله الرملى وغيره والظهر و جبت مع العصر الظهر وأن كان ليس جها قبل ذلك ولا يرد عليه قوله تعالى قل للذين كفروا استثناء الصبي والكافر ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف لانه لما أسلم في وقت العصر كانه أسلم في وقت الظهر لان وقت العصر وهو ما اعتمده في التحفة قال وقت لها في الجملة وكذا يقال في الحائض وغيرها و المغرب مع العشاء كذلك قوله لان وقتها تعليل الشو بري في حاشية شرح لو جوب ما قبلها والضمير راجع للثانية ( قوله وقت لها) أى للاولى (قوله حالة العذر ) أى وهو السفر | المنهج قال في الخادم واذا ( قوله فحالة الضرورة أولى) أى فكون وقت الثانية وقتا للأولى فى حالة الضرورة وهى زوال المانع أولى اعت برنا الطهارة فهل يعتبر طهارتان أو واحد أعنى فى ادراك الصلاتين في وقت الثانية ظاهر كلامهم الثانى ويحتمل الطهارتين لان كل صلاة شرطها الطهارة ولا يجب فعلها بالطهارة الاولى انتهى وقال مر ظهر لى الان انه لا يشترط الامايسع مهارة واحدة حيث كانت تلك الطهارة مما يجمع بها بين فرض بين أما لو كانت طهارة ضرورة فيظه را دراكك زمن يسعد ) انتهى وأبد الشيخ ابن قاسم بأه و رو رد ترجيح كلام الخادم بأمور في الموانى انتهى (قوله فيا سا على اقتداء الخ) قال في التحفة وكان قياس الوجوب بدون تكبيرة السكن لمالم يظهر ذلك غالبا هذا أسقطوا اعتباره المسر تصوره اذ المراد على ادراك قدر جزء محسوس من الوقت و به يفرق بين اعتبار التكبير هنا دون المقيس عليه لان المدار فيه على مجرد الربط انتهى (قوله لان وقتها) أى الصلاة التى تجمع مع ما قبلها وحالة العذر مبيح الجمع
الجزء 2 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.