المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٥٧٧

( قوله بخلاف استعجال الجنون) أى فاذا كان عادة ابن السبكى فى جمع الجوامع في قوله والحكم الشرعى ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلى شخص يجن عند الغروب فرخصة والافعزيمة انتهى وقيل ما ثبت على وفق الدليل فيه وعزيعة وما ثبت على خلاف الدليل فرخصة | مثلا فشرب دواء فن والاول أولى هذ او اختلفوا فى توجيه ما هنا فقيل أنها قد انتقلت من صعوبة الى صعوبة لوجوب الترك عليها | من الصبح لزمه القضاء ورد بأن هذا التوجيه غير ظاهر لان وجوب الترك أسهل من وجوب الفعل لميل النفس إلى البطالة فالحق لكن الذي يظهر أنه انما أنها انتقلت الى سهولة وقال بعض المحققين وجه كونه عزيمة أن الحكم فى حقها الالعذر والحيض ليس يقضى المدة التي ينهى اليها عذرا بل مانع ومن ما نعيته نشأ وجوب الترك كما قال الشارح المحقق المحلى ممانصه وأو رد على التعريفين جنون الدواء اذهي المدة وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض فانه عزيمة و يصدق عليه تعريف الرخصة ويجاب بمنع الصدق التي استعجلها وهي في فان الحيض الذي هو عذر فى الترك مانع من الفعل ومن ما نعيته نشأ وجوب الترك انتهى قال بعض من صورتنا من الصبح الى الغروب بخلاف ما بعد كتب عليه حاصله أن الحيض له جهتان جهة كونه عذرا في الترك وجهة كونه مانعا من الفعل ووجوب الترك نشأ من الجهة الثانية والمورد اتمالا حظ الأولى انتهى و رده غيره بأن الزك المذكور حينئذ يوصف المغرب أخذا مما تقدم في بكونه عزيمة ورخصة باعتبار جهتى الحيض المذكورتين وليس كذلك قال والحق أن مراده أن وجوب كلام الشارح أن المتعدى الترك المذكور خارج عن تعريف الرخصة بقولنا لعذر لان التغير المذكو المانع لالعذر وداخل في بسكره اذا جن انما يقضى تعريف العزيمة لانه تفسير من صعوبة الى سهولة لالعذر وشرط العذر المأخوذ في تعريف الرخصة أن زمن السكر فقط لانه القدر الذي تعدى به وفي الامداد لا يكون ما نعالجهة العذر في الحيض ملغاة حينئذ فتأمل ذلك كله فانه مهم أى مهم (قوله لانها ) أى الحائض ) كا لنفساء وهذا تعليل لكون سقوط الصلاة عنها عزيمة (قوله مكلفة بالترك ( أى بترك الصلاة في الحيض مع وعلم مما تقرر أن من ارند قدرتها عليها فهي مؤدية لما أمرت به الذي هو الترك ( قوله وعن نحو المجنون ) أى وان سقوط الصلاة عن نحو المجنون فهو عطف على عن الحائض ونحو المجنون هو المغمى عليه والمعتوه والمبرسم والسكران الغير لانها مكلفة بالترك وعن نحو المجنون رخصة المتعدى ( قوله رخصة ) خبر ان المقدرة المذكورة وذلك لانه انتقل من وجوب الفعل الى جواز الترك كذا قيل والاحسن ما قاله الاطفيحى ان المراد بالرخصة في حق المجنون معناها اللغوى وهو السهولة لانه ليس أهلها وكذ الاقضاء مخاطبا بترك الصلاة في زمن جنونه فليتأمل ( قوله والمرند و السكران ليسا من أهلها ) أى الرخصة ولعل باستعجال الحيض بخلاف - للمشارح بعد كلام ذكره والمرتد والسكران ليسا من بلا تعدو من سكر أو اغمى الاولى حذف و السكران اذليس الكلام هنا فيه وعبارة التحفة لان اسقاطها عنها عزيمة فلم تؤثر فيها وعنه أي استعجال الجنون عن المجنون رخصة فأثرت فيها اذليس المرتد من أهلها انتهى وهو أحسن وأفيد واستشكل الامام لزوم ثم جن أو أغمى عليه أو سكر القضاء على المجنون المرتد بأنه لم يعض بالجنون مقارنة الردة له كفارنة المعصية في السفر المسافر سفر قصر وأجاب في التحفة بأن الردة الموجبة للقضاء مقارنة للجنون فلم يؤثر فيها تغليظا عليه بخلاف السفر فانه لم يقترن عليه بتعدتم جن أو أغمى به مانع للقصر أصلا انتهى قال السيد عمر البصرى فيه شبه مصادرة و بتسليم أنها موجبة للقضاء في زمن عليه أو سكر بلا تعد يجب الجنون فيه تقديم المقتضى على المانع فالاولى أن يقتصر على أن ما قاله الامام ه و القياس الكن خرجنا عنه عليه قضاء مدة الجنون الغلظ الردة فكان وجودها مانعا من التخفيف والالم تكن المعصية في السبب المبيح انهى والحاصل فالردة أو الاغماء أو السكر الحاصلة تنافى التخفيف (قوله وكذا الاقضاء باستعجال الحيض) أى بدواء وذلك لما تقرر أن سقوط الصلاة عنها في مدة الردة والسكر عزيمة فاذا اسقط القضاء عن المرتدة الحائض فأولى هذه ومثلها استعجال النفاس في الاسنى لو استخرجت والاغماء بتمد لتعديه انتهى بدواء ونحوه جنينا فنفست لم تقض صلاتها مستعجلة الحيض بدواء ( قوله بخلاف استعجال الجنون ) وفى فتح الجواد نحوه لكن أي فانه يجب عليه اذا أفاق القضاء لما تقرر أن سقوط الصلاة عن المجنون رخصة والعاصى ليس من أهلها في التحفة بعد كلام قروه قال الكردى فاذا كان عادة شخص بجن عند الغروب مثلا شرب فجن من الصبح لزمه القضاء لكن الذي مانصه ظاهر ما تقر رأن الاغماء يقبل طرق اغماء يظهر أنه انما يقضى المدة التي ينهى اليها جنون الدواء اذهي المدة التي استعجلها وهى فى صورتنا من آخر عليه دون الجنون الخ الصبح الى الغروب بخلاف ما بعد المغرب أخذاها تقدم أن المتعدى بسكره اذا جن انما يقضى زمن السكر ۲ - رمسي - نی * - وفي الامداد أيضا لو وتب الحاجة فزال عقله لم يقض أو عبثا قضى
الجزء 2 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.