المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٥٧١

(قوله غالبا) قيد الاقوال والأفعال لتخرج صلاة الاخرس التي لاقول فيها قال الشارح في الامداد وصلاة المريض الجارية على قلبه لاشي صلى الله عليه وسلم والسلام وقال بعضهم المراد بالاقوال ماعدا التكبير والسلام لا ما يشملهما والالم يحتج لقوله فيها من الافعال الظاهرة مفتتحة بالتكبير الخ وان هذا هو تحقيق لم بره لغير، وان ذكر الافتتاح يدل على خروج التكبير عن الأقوال التي هي المراد بدليل انتهى و رده ابن قاسم في حواشي البهجة بأن هذا غلط واضح فضلا عن ان يكون تحقيقا قال وذلك لان قوله عطفها على الاقوال كذا مفتتحة بالتكبير محتاج اليه اذ لا تميز تلك الاقوال والافعال التي هي الصلاة عن غيرها الاجهذا القيد فلهذا قاله الشارح وفى دلالة صرح به مع القطع بتناول التعريف أقوال التكبير والسلام ولان افتتاح الشيء يكون من غيره كما يدل عليه العطف على ذلك نظر بل ماذكروه في خطبة العيد بن ان التكبير قبله الخارج عنها وان الشيء قد يفتتح بما ليس منه فان هذا يدل على بدعى أنه دال على ان المراد أن الافتتاح قد يكون بما هو منه بل وعلى انه الاصل فنأمله ولهذا كانت أم الكتاب فاتحة الكتاب مع انها منها ما يشمل فعل القلب جزء منه قطعا تأمل (قوله وأعمال) أى ثمانية النية لانها فعل القلب والقيام والركوع والاعتدال بدليل مقابلتها بالاقوال والسجودان والجلوس بينهما والجلوس التشهد والصلاة والترتيب فالجملة ثلاثة عشر فهی ارکان فقط فتدخل صلاة الصلاة كما سيأنى ( قوله غالبا) اى فلاتر د صلاة الاخرس وصلاة المريض التي يجر بها على قلبه بل لا يردان المريض المذكورة انتهى بها | مع حذف غالبا لان وضع الصلاة ذلك فاخرج عنه لعارض لا برد عليه لندرته قبل عليه ان قيد الغلبة كلام الامداد وعليه فغالبا الا يشعر به التعريف فلابد فى أخذه قيد من الاشعار به قلنا انما نعتبر الاشعار به فى التعاريف الحقيقية وافعال غالبا مفتحة كتعاريف المناطقة والحكماء وأما الفقهاء والاصوليون فهم يتسامحون في عدم ذكر قيد الطلبة في كلامهم بالتكبير المقترن بالنية و يقولون عليه محذوف اشارة الى ان النادر عندهم كا المعدوم فليتأمل من عش (قوله مفتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وأصلها المقترن بالنية ) أى مقارنة حقيقية على ما هو المشه و رفى المذهب أو عرفية كما اختاره المتأخرون وسيأتي قبل الاجماع الآيات والاحاديث الشهيرة تحرير ( قوله مختتمة بالتسليم) أل فيه وفى التكبير المعهد أى المعهودين بشرطهما الا " تي (قوله وأصلها) أى (تحجب الصلاة) وجوبا أصل و جوجها وفرضينها (قوله قبل الاجماع) أى فهو من أدلتها أيضا (قوله الآيات) أى القرآنية كقوله موسعا إلى أن يبقى من تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أى محتمة مؤقتة وكقوله تعالى وأقيموا الصلاة أى حافظوا وقتها ما يسعها مع علیها دائما با كمال واجباتها وستها محافظ واللندب كما أنه الوجوب فيكون من استعمال المشترك في منبه أو مقدماتها ان احتاج اليها استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه (قوله والاحاديث الشهيرة) أى النبوية الصحيحة كحديث فرض الله فيجوز تأخيرها الى ذلك على أمتى ليلة الاسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة وكقوله قيد الاقوال فقط وعليه صلى الله عليه وسلم الاعرابى خمس صلوات فى اليوم والليلة قال الاعرابي هل على غيرها قال لا الا أن تطوع مشى فى فتح الجواد حيث وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أخبرهم ان الله تعالى فرض عليهم خمس صلوات وغير ذلك قال أقوال غالبا فدخلت قوله تجب (الصلاة) أل فيه العهد أى الصلوات المكتوبة على الاعيان بحسب أصل الشرع الخمس المعلومة صلاة الاخرس وافعال من الدين بالضرورة أى الشبيهة بالعلم الضروري في كونه لا يتوقف على تأمل فلا برد أن الضرورى مختص ولو قلبية التدخل صلاة المريض الجارية على قلبه بادراك الحواس وأيضا الضروري لا يحتاج الى اقامة الادلة وقد أقيمت عليها الادلة (قوله و جو با موسعا ) انتهى لكن ظاهر كلامه مفعول مطلق ونبه الميكى أن الواجب الموسع ماقد رله وقت يعلم انه يزيد على وقت ادائه ها هنا وان ما وقته | في التحفة يفيد أن غالبا العمر كالحج والمنذو والذى لم بوقت أو الفائت بعذر غير رمضان لا يسمى بالواجب الموسع ومن سماء بذلك قيد لهما حيث قال عقبة كالامام الرازي فقد نج و زافاده شیخ الاسلام (قوله الى أن يبقى ) متعلق بموسما (قوله من وقتها) أي الصلاة فلاتر دصلاة الاخرس بیان مقدم اقوله ما يسعها على ما اشتهر أو لمحذوف يفسره ما يسعها كما حققه العلامة الرضى وعلى كل حال وصلاة المريض التي فا واقعة على الوقت (قوله ما يسعها مع . قدماتها ) أى من طهر وسترعورة وغيرها ( قوله ان احتاج اليها بجر جهاعلى القلب بل أى المقدمات بأن لم يكن متلبسابها (قوله فيجوز تأخيرها أى الصلاة عن أول وفنها وهذا تفريع لا بردان مع حذف غالبا على قوله موسما الخ (قوله الى ذلك ) أى الى ان يبقى ما يسعها مع المقدمات وهو متعلق بالتأخير الان وضع الصلاة ذلك فا خرج عنه لعارض لا يرد عليه انتهى و هو ظاهر كلام غيرها أيضا قال القليوبي في حواشي المحلى ودخل في التعريف صلاة الجنازة لان قياماتها أفعال وان لم يحنث بها
الجزء 2 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.