آخره أو بعد خروج الوقت نظر ان أخرت الامر يرجع الى الصلاة كستر العورة والاجتهاد فى القبلة والاذان وانتظار الجماعة والجمعة فيجوز وليس ذلك موضع الخلاف والامتثلاثة أوجه الخ ( قوله وان لم يزل عن محله ) أشار بان الى خلاف فيه قال في المنهاج ويجب الوضوء لكل فرض قال السبكي في شرحه على الاصح كالمتيميم وكذا تجديد العصابة كالاصح يعنى مع غسل الفرج وحشوه ثم قال فلوز الت العصابة عن موضعها أو ظهر الدم على جوانبها من غير غلبة الدم وجب التجديد بلا خلاف والزوال اليسير يعنى عنه ٥٥٣ انتهى (قوله أو انتقاض طهر) أي بحدث آخر قبل الصلاة (قوله وان لم يزل عن محله ) أى المذكور من العصابة والحشو ولاظهار الدم على جوانبها ( قوله نظير مامر) أى فيها اذا أخرت لا لمصلحة الصلاة من وجوب الاستئناف لذلك كله ( قوله لكل فرض عينى) أى ولو أو فيها ( قوله عنه ) أى عن منذورا كالتبهم في غير دوام الحدث لبقاء حدثتها وانما جوزت الفريضة الواحدة ( قوله أو انتقاض طهر) الطاهر اغير مصلحة الصلاة عطف على لكل فرض وذلك بحدث آخر غير حدثها الدائم قبل الصلاة أو فيها ( قوله أو تأخير الصلاة) كذلك (قوله بتقصير ) قال في ( قوله عنه) أى عن الطهر وليس التأخير لمصلحة الصلاة ( قوله كامر) أى آنها ( قوله أو خروج نخودم حاشيته على رسالة الحضرمي بتقصيره في نحو شد ) أى النحو العصابة بان لم يحكمها وكذ الوشفيت ان خرج الدم أثناء الوضوء أو بعده ولو زالت العصابة أو والاولا كردى وعبارة الاسنى و يبطل وضوؤها أيضا بالشفاء وان اتصل باخره و با قطاع يسع الطهارة وإن لم يزل عن محله نظير والصلاة لزوال الضرورة مع ان الاصل عدم عود الدم والمراد ببطلانه بذلك اذا خرج منها في أثنائه أو مامر (الكل فرض عينى بعده والا فلا يبطل فان انقطع عنها وعادته العود قبل امكان الوضوء والصلاة أو أخبرها بعودة كذلك ثقة صلت أو انتفاض طهر أو تأخير اعتماد على العادة أو الاخبار الخ (قوله لما صح) دليل للمتن (قوله من أمره صلى الله عليه وسلم لها ) أى لاستحاضة الصلاة عنه كما مر أو وهي فاطمة بنت أبى حيش رضى الله عنها (قوله بالوضوء لكل صلاة) أى ولفظ الحديث توضئي لكل صلاة خروج نخودم بتقصير فى رواه الترمذي وقال حسن صحيح (قوله ولها ) أى يجوز للمستحاضة (قوله مع الفرض ما شاءت من نحو شد اما صح من أمره النوافل) ظاهر كلامه انها تستبيح النوافل في الوقت و بعده و به صرح في الروضة فقال والصواب المعروف صلى الله عليه وسلم لها تستبيح مستقلة وتبعا للفريضة مادام الوقت باقيا و بعده أيضا على الاصح لكنه خالف في أكثر كتبه بالوضوء لكل صلاة ولها فصحح في التحقيق وشرحى المهذب ومسلم انها لاتسة . حها بعد الوقت وفرق بينها و بين التيمم بان حدثها مع الفرض ماشاءت من متجدد و نجاسته امتزايدة قاله في الاسنى قال التهاب الرملي يمكن ان يجمع بين كلاميه مجمل الاول على رواتب النوافل ( وسلس البول الفرائض والثاني على غيرها قال ع ش بني مالونو ضا الفريضة والمتبادر أنها تستبيح من النوافل ما شاءته و) ساس (المذى ) والودي ونحوها ( مثلها) مادام طهرها باقيا ( قوله وسلس البول وسلس المذى مبتدأخبره مثلها و السلس هنا بكسرا لم اسم فاعل قال في المصباح سلس سلسا من باب تعب سهل ولان فهو سلس بالكسر وسلس البول استرساله وعدم في جميع مامر نعم سلس المني يلزمه الغسل الكل استمسا كه لحدوث مرض بصاحبه قال الامام النووى كل ماذكر مع المستحاضة فه وساس بكسر اللام وهو الشخص الذي به ذلك وماذكر من الاستحاضة فهو بفتح اللام وهو عبارة عن المصدر ذكره الشيخ تقى الدين وغيره (قوله و الودى ونحوها) أي كالمنى والغائط والربح وكذا ذو الجرح السائل ( قوله مثلها احكامها نخرج دم او زاد أى مثل المستحاضة ( قوله فى جميع ما مر ) أى من وجوب الاستنجاء فالحشوف العصب فالوضوء على التوالى أوخر ج دم لتقصير في و من بطلان الطهارة بالتأخير الذى ليس من مصلحة الصلاة على التفصيل الذي تقدم قال ابن العماد ويع في المشو بطل الوضوء وكذا عن قليل سلس البول في الثوب والعصابة بالنسبة لتلك خاصة وأما بالنسبة للصلاة الاآتية فيجب غسله أو لوشفيت ان خرج الدم تجفيفه وغسل العصابة أو تجديدها بحسب الامكان و يعنى عن كثير دم الاستحاضة ان لم يمكنها المحشو بتأذيه أو أثناء الوضوء أو بعده صوم وتصلي في غير المسجد وان كان الدم بحرى انتهى (قوله نعم سلس المنى) استدراك على ما اقتضاء قوله والالم يبطل بلاخلاف في جميع ما مر من عدم وجوب الغسل من الجنابة له اذلم يذكره أولا ( قوله يلزمه الغسل ) أى غسل الجنابة بنية انتهى (قوله لها) أى الاستباحة قال في التحفة و بحث وجوب المصب عليه تقليلا للحدث كالجبت ( قوله لكل فرض) أى ولو المستحاضة وهي فاطمة منذورا كما تقدم ومعلوم أنه لا يجب عليه الاستنجاء كسلس الربح ( قوله ولو استمسك الحدث) أى الدائم بنت أبي حبش حيث قال ۷۰ زمسی - ل * لها صلى الله عليه وسلم توضئ لكل صلاة والحديث قال فيه الترمذى حسن صحيح (قوله ما شاءت من النوافل) هكذا أطلق في شرحى الارشاد و التحفة والخطيب في شرح التنبيه وظاهره أنه لا فرق بين بقاء وقت الفرض وخروجه وصرح به في الروضة وعبارتها من زياداته الصواب المعروف انها تستبيح النوافل مستقلة وتسما للفريضة مادام الوقت باقيا و بعده أيضا على الاصح انتهت بحروفها وهو ظاهر كلام الروض وغيره واعتمده في التحفة حيث قال وصلاة النقل ولو بعد الوقت كما فى الروضة وإن خالفه في أكثر كتبه انتهى وفي أكثر كتب النووى انها لا تنيح النوافل بعد الوقت واعتمد ابن أبي تشير في رسالته فى الحيض قال لا بعده على الاصبح قال الشارح
فرض ولو استمسك الحدث
الجزء 1 — ص ٥٥٧