المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٥٥٤

الفضائل (قوله وطرفه خارج ) لعدم صحة الصلاة مع وجوده لاتصاله بالنجس .00 أى فانه ينزع أو يدلع وإن لزم من نزعه أو بلعه بطلان الصوم لانه ملحق بالقى، أو الاكل وهما مفطران للزركشى فيه حيث قال ينبغي منعها من صوم النفل لانها ان حشت أفطرت والا ضيعت فرض الصلاة من غير اضطرار لدلك ورده في التحفة بإن التوسعة لها في طرق الفضائل بدليل ما يأتي من جواز التأخير لمصلحة الصلاة وصلاة النقل ولو بعد الوقت كما فى الروضة وان خالفه في أكثر كتبه اقتضت أن تسامح بذلك ( قوله | فينشد ) أى حين إذ كانت المستحاضة صائمة ( قوله يلزمها) أى المستحاضة (قوله نرك الحشو والاقتصار الجوفى وعبارة الشارح في كتاب الايمان من التحفة وأماقول الزركشي على الشد ) أى العصب الآتى (قوله هارا) أى لالي لا فلو حشت ناسية للصوم فالظاهر عدم جواز نزعه لانه | فيمن ابتلع خيطا ليلا الا يبطل صومها باستمرار الحشو و يندفع معه خروج الدم المبطل الصلاها و يأتى ما يتعلق به عش ثم أصبح صاعا ولم يجد (قوله رعاية الصلحة الصوم) تعليل لوجوب ترك الخشو و انما وجب عليها ترك الحشو نهار الانه نهار يفطران من ينزعه منه كرها أو غفلة. هو من الادخال وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما الفطر مادخل والحشوفيه ادخال عين في فرجها في و ولا ما كم يجبره على نزعه مفطر قال ع ش المراد أنهم را عو ا مصلحة الصوم حيث أمروها بترك الحشو لئلا يفسد به صومها ولم حتى لا يفطر لو قيل لا يفطر براء و ا مصلحة الصلاة حيث ترتب على عدم الحشو خروج الدم المقتضى لا فساده ابخلاف مسئلة الخيط ما نهم لم يغتفر وا اخراجه في الصوم بل أو جيوه رعاية المصلحة الصلاة وابط المواصومه ونظر فيه بعض المشايخ بانهم فحينئذ يلزمهاترك الحشو لم يبطلوا هنا الصلاة بخروج الدم كما أبطلوها تم بقاء الخيط بل راعوا هنا في الحقيقة كلا منهما حيث اغتفروا | والاقتصار على الشدها را ما ينافيه وحكم وابصحة كل منهما مع وجود المنافي فليتأمل (قوله وانمار وعيت مصلحة الصلاة) أى لا رعاية المصلحة الصومالصوم حيث حكموا بطلان الصلاة ان لم ينزع الخيط لكن محله ان وصل طرفه للمعدة ولا تصال محموله وهو وانما روعيت مصلحة طرفه البارز بالنجاسة حيث بخلاف ما اذا لم يصل اليه لانه الآن ليس حاملا لمتصل بنجس ( قوله فيمن ابتاع) الصلاة فيمن ابتلع بعض أى فى صام ابتلع ومثل الابتلاع ادخاله في الفرج والدبر ام (قوله بعض خيط قبل الفجر ) قيد . به لما خيط قبل الفجر و طرفه هو واه هو واضح انه بعد الفجر مفطر قاله الكردى وفيه انه لو ابتلعه نهارا ناسيا للصوم ثم تذكر أن الحكم كذلك خارج لان المحذور هنا فليتأمل (قوله وطرفه خارج) أى والحال أن طرف الخيط الا آخر خارج فانه يؤمر يبلعه مرة واحدة أو لا ينتفي بالكلية فان الحشو نزعه و يبطل به صومه لان نزعه ملحق بالقيء و بلعه ملحق بالاكل ولا تصح الصلاة بتركه على حاله لاتصاله يتنجس وهي حامله بالنجس لان محل عدم الحكم بما فى الباطن اذا لم يكن متصلا بما فى الظاهر و أما قول الزركشى فى هذه بخلافه تم ( فان لم يكن ها ) المسئلة بعدم الافطار بالنزع تنز يل لا يجاب الشرع منزلة الاكراه كمن حلف لبطأن زوجته فوجدها حائضا الحشو لكثرة الدم وكان فرده الشارح بانه متعاط لمفطر باختياره فالقياس أن ينزعه و يفطر كر يض يخشى على نفسه الهلاك ان لم - أو يقل يفطر فيلزمه تعاطى المفطر و يفطر به وليس كمسئلة الملف المذكور والحاصل ان الاكراء الشرى | به لا كالمسى في مسئلة الصوم بخلافه في اليمين فليتأمل ( قوله لان المحذور هنا) أى فى المستحاضة فهو متعلق | بنزعه هو له لم يبعد تنزيلا بقوله روعيت الخ ( قوله لا ينتفي بالكلية) أى ولان الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها بلوراعينا الصلاة هنا لتعذر قضاء الصوم للحشو (قوله فان الحشو يتنجس) تعليل لعدم انتفاء المحذور هنا بالكلية (قوله وهي حاملته ) أى والحال أن المستحاضة حاملة للحشو المتنجس ولانها لم يوجد منها تقصير تخفف عنها أمرها و صحت منها العبادتان قطعا كما تصح صلاتها مع النجاسة والحدث الدائم الضرورة (قوله بخلافه ثم أى بخلاف المحذور في مسئلة الخيط فانه اذا نزع انتفى عنه بالكلية ولان الاستحاضة يتكرر عليها فشق بخلافه | فانه لا يقع الا نادرا على انه ، سكن الخاص من الافطار بالنزع وذلك بان بأنى من يكرهه عليه ولو غير حاكم قال بعض المتأخر ين بعد ان قرر هذه الفروق كذا نالوا والحق أنه لا حاجة للفرق لانها ممنوعة يندفع بالعصب ولم تتأذ لايجاب الشرع منزلة الأكراه كما لو حلف لبطأن زوجته فوجدها حائضا فردود لتعاطيه المفطر باختياره فالقياس المفطر ويفطر به وليس أنه يزعمه ويفطر كر بيض في الصوم والتعارض انما يأتي في شيئين اذا فعل أحدهمافات الآخر مع الامر به امالا ولى أن الصوم اسقط خشى على نفسه الهلاك ان لم يفطر فيلزم تعاطى عنها الحشو فقط انتهى فليتأمل ( قوله فان لم يكفها الحشو ) هذا مرتبط بقوله تم تحشوه وعبارة التحفة ثم ان انقطع به لم يلزمها عصب والالزمها عقب ذلك ( قوله الكثرة الدم ) تعليل هذان كما نحن فيه الى أن المنفى ( قوله وكان يندفع) أى بالكلية (قوله أو يقل بالعصب ولم تناذبه ) أي بخلاف ما اذا لم يقل بالعصب قال في التحفة والحاصل أن الاكراه الشرعى كالحس هنا لا تم فتأمله انتهت وفى النجاسات من التحفة أن الزركشي نقل عن ابن عدلان وأثر و محل بطلان صلاة من ابتلع طرف خيط وبقى بعضه بارزا ان وصل طرفه المعدة لايصال محموله وهو طرفه البارز بالنجاسة نند بخلاف ما اذا لم يصل اليها لانه الآن ليس حاملا اتصل بنجس انتهى ونقله في شرح العاب عن المجموع أو
الجزء 1 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.