(قوله بأمر جديد) اعلم انهم ان ن الصوم هل وجب الحائض فى حال الحيض لعموم الأمر به قال تعالى فن شهد منكم الشهر فليصمه ثم سقط عنها بعذر الحيض كالمريض والمسافر أولم يجب الصوم على الحائض أصلالان منه ها منه عزيمة والمنع والوجوب لا يجة مان في آن واحد وأما القضاء بعد انقطاع الدم فانا و جب بأمر جديد من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول عائشة رضى الله عنها كنا تؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة الحديث والاصح الثاني وفائدة الخلاف في ذلك تظهر في نحو الايمان والتعاليق فاذا قال لزوجته متى وجب عليك الصوم فانت طالق مثلا فعلى الأول نطاق في حال الحيض لانه وجب عليها وان لم يصح منها و على الثانى لا لعدم وجود المعلق عليه وكذا فيما اذا قضت فلا لانه لم يسبق لفعله مقتض في الوقت قال الماني في حاشية التحفة قال ابن شهبة قال بعض
تحتاج لنية القضاء على الاصح
الفضلاء ممترضا على الذخائر
فيما اذا أوحينا عليهانية الاداء أي عند عدم
ΟΣΑ
قراءة التخفيف فان كان المراد به أيضا الاغتسال كمارواه ابن عباس وجماعة اقرينة قوله فاذا تطهرن فواضح وان كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرط آخر وهو قوله فاذا تطهرن فلا بد منهما معاندبر (قوله الوجوب أولا فكيف صفة نعم الصوم والطلاق) استدرالك على ما يقتضيه عموم قوله واستمر ذلك لان المشار اليه جميع المحرمات السابقة | ( قوله يحلان بمجرد الانقطاع ( أى فلا يتوقف حلهما على الغسل أو بدله أما الصوم فلان سبب تحريمه النية فهل هي أن تنوى صوم غدرمضان أواداء خصوص الحيض وقد زال والالحرم على الجنب وأما الطلاق فلز وال المعنى المقتضى للتحريم وه وتطويل المدة وكذا تحل لها الصلاة المكتوبة اذا فقدت الطهور بن بل تجب كما تقدم والطهر فانها مأمورة به وأما
مضاف الى رمضان وكل
رمضان أو اداء صوم ماغير باقي المحرمات فلا تحل الا بالتطهر ولابردارتفاع حرمة نكاح المستبرأة بالانقطاع لانه لم يحرم بالحيض بل حرمته موجودة قبله فليس مما نحن فيه تأمل ( قوله ويجب عليها أى الحائض) أى والنفساء أيضا ( قوله قضاء أن يجيب عما قاله المعترض منها لايمكن صحته ولقائل الصوم ) وتسميته قضاء مع انه لم يسبق لفعله مقتض في الوقت انما هو بالنظر لصورة فعله خارج الوقت قاله في التحفة فليتأمل (قوله بأمر جديد) أى من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن الصوم واجبا حال الحيض تهم العموم والطلاق يحلان والنفاس لام المنوعة منه والمنع والوجوب لا يجتمعان وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضى الله عنها كنا بمجرد الانقطاع ( ويجب تؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وما تقرر من عدم وجو به حال الحيض والنفاس هو الاصح وقيل عليها ) أي الحائض (قضاء يجب عليه العموم الأمر في قوله تعالى فن شهد منكم الشهر فليصمه ثم سقط عنه لعذر الحيض قال الكردى - الصوم) بأمر جديد (دون وتظهر فائدة الخلاف في نحو الإيمان والتعاليق فاذا قال لزوجته متى وجب عليك الصوم فانت طالق فعلى الصلاة) اجماعافيه مالمشقة فى الاول لا تطلق حتى ينقطع الحيض وعلى الثاني تطلق في حالة الحيض لوجوب الصوم عليها فيه تأمل (قوله قضائها التكررها دون قضائه دون الصلاة ( أى فلا يجب قضا و هابل بكره كما قاله ابن الصباغ والروياني والد جلى أو يحرم كما قاله البيضاوي وأقره ابن الصلاح والامام النووى قال في التحفة وهو الأوجه ولا ينعقد منهما لان الكراهة والحرمة هنا من
صحة النية مستول كيف
بمنع ماذكره في القسم الاول حيث كونه اصلاة لا لا مر خارج نظير ما يأتي في الاوقات المكروهة نعم ركـ ركهنا الطواف سن لها قضا و هما على ما في والتزام صحة النية كذلك شرح مسلم ونص عليه الكنه صوب في مجموعه خلافه اذلا يدخل وقته . ا لا بفراغه فلم يكن الوجوب أى على انتهى ثم قال الناقل والتزام القول به فى زمن الحيض قال فان فرض طروه عقب فراغه أمكن ذلك ان سلم ثبوتهما حينئذ انتهى وتسليم يصح بعد انقضائه ذلك ظاهر ان مضى عقب الفراغ وقبل الطهر وما يسعهما لكنه ليس قضاء لما وقع طلبه في الحيض انتهى (قوله اجماعا فيهما) أى فى وجوب قضاء الصوم دون الصلاة فهو تعليل للمسئلتين (قوله للمشقة في قضائها ) أى والصواب على قول الصلاة والأولى الاتيان بالواو عطفا على اجماعا فيكون تعليلا ثانيا لذلك ( قوله لتكررها ) أى الصلاة وهذا الاداء أن تنوى ما وجب تحليل المشقة (قوله دون قضائه الى فلا يشق لعدم نکرده قال في الاسنى ولان أمر هالم بين على ان تؤخر ولو عليها من الصوم عند العذر تم تقضى بخلاف الصوم فانه قد يؤخر بعذر السفر والمرض ثم يقدى وتنبيه تتاب الحائض على ترك رمضان کا بحب أداء ما حرم عليها اذا قصدت امتثال الشارع في تركه لا على العزم على الفعل لولا المرض بخلاف المريض لانه أهل ما وجب عليها بالنذر انتهى والله أعلم انتهى ما نقله الهاتفي قال في التحفة بعد ان ذكر انه لا يحتاج لنية القضاء بناء على الاصح في شرح قوله و يجب قضاؤه مانصه وتسميته قضاء مع انه لم يسبق افعله مقتض فى الوقت كمانفر و انماهى بالنظر الى صورة فعله خارج الوقت انتهى (قوله دون الصلاة ) قال جمع متقدمون بكره قضاؤها قال الخطيب في المغنى والشمس الرملي في النهاية وه والاوجه وقال البيضاوى يحرم وأقره ابن الصلاح والنو وى قال الشارح في الامداد و مختصره والتحفة وهو الاوجه زاد في التحفة ثم رأيت الشارح المحقق جزم به في شرحه لجمع الجوامع انتهى وأنكر الفاضل المحشى وجوده في شرح جمع الجوامع قال في التحفة ولا تنعقد منها عليه مالان الكراهة والحرمة هنا من حيث كونها صلاة لالا مر خارج نظير ما يأتي في الاوقات المكروهة انتهى ووافقه في المغنى قال لان الاصل في الصلاة اذ الم تكن مطلوبة عدم الانعقاد انتهى وخالف في النهاية فقال وعلى الكراهة هل تنعقد صلاتها أولا الاوجه نعم اذ لا يلزم من عدم طلب العبادة عدم انتقادها انهى
الطهر من غير تعرض
الجزء 1 — ص ٥٥٢