٥٣٧
وكيف يصلى صلاة لا تنفع، بلاضرورة ولا حرمة وقت وانما جازت صلاته أى الفرض في الوقت في هذا الجمال ( وأعاد بالماء ) مطلقا لحرمة الوقت قال في التحفة وعن القفال أنه أنتى بفعله لصلاة الجنازة و بوجه بوجوب تقديم اعلى الدفن و بالتراب إن وجده بمحل وان لم تفت به فعلت وفاء بحرمة الميت كحرمة الوقت في غيرها لكن الذي نقله الزركشي أى فى باب الجنائز يسقط به الفرض والافلا عن قضية كلام القفال أنه لا يصليها أى لانها في مرتبة النفل كما مر ثم رأينه علله بقوله كما فى حق الميت اذا فائدة في الاعادة به تعذر غسله وتيممه فانه لا يصلى عليه ولانها في حكم النفل وهو ممنوع منه انتهى وسبقه لذلك الاذرى فقال ويجوز له فعل الجمعة بل لا يجو زاقدامه على فعلها قطعالان وقتها تسع ولا يفوت بالدفن ولا ينا فى ذلك أن المتيمم فى المحضر يصلى يجب وان وجب عليه قضاء عليها لانه يباح له النقل الملحقة هى به و وقع له أنه نافض نفسه فقال في باب الجنائز لا يسقط تيممه الفرض الظهر وفاقد الطهورين ان تعينت على أحده. اصلى قبل الدفن ثم أعادها اذا وجد الطهر الكامل وهذا التفصيل فصل في الحيض له وجه ظاهر فليجمع به بين من قال بالمنع ومن قال بالجواز انتهى ملخصا ( قوله وأعاد بالماء) أى وجوبا والاستحاضة والنفاس لان عذره نادر لايدوم غالبا مع قوات البدل قيل مراده كالمنهاج بالاعادة القضاء كما في المحر ولا مصطلح الحيض لغة السيلان *
الاصوليين أن ما بوقته اعادة وما بخارجه قضاء انتهى وليس بسديد بل مراده بها ما يشمل الامرين في ازمه فعلها وشرعا دم جبلة في الوقت ان وجده يه والافق خارجه انتهى تحفة ببعض تصرف (قوله مطلقا) أى ولو موضع يغلب فيه فقدان بما يوافق النهاية ما نصه الطهورين انتهى شروانى (قوله وبالتراب ) عطف على بالماء أى واعاد بالتراب يعنى بالتيم (قوله ان ووقع الاذرعى أنه ناقض وجده بمحل يسقط به الفرض) أى بأن كان المحل بندر فيه وجود الماء ذلك الوقت وهذا اذا كان بعد الوقت وأما فقال في باب الجنائز فيه قد لزمه الاعادة وان لم يسقط الفرض الحرمة الوقت ( قوله والا ) أى بأن وجد التراب في محل لا يسقط به لا يسقط تيممه الفرض الفرض ( قوله فلا فائدة فى الاعادة به ( أى فلا يعيد بل لاتجوز الاعادة هنا كغيره كما صرح به في التحفة لانه وفاقد الطهور بن ان لا فائدة فيها وليس هنا - رمة وقت نراعى تأمل واعلم أن كل موضع وجبت فيه الاعادة فالذي عليه الجمهور أن تعينت على احداهما صلى الفرض هو المعادة وقيل كلتاهم اوه والافقه وقيل احداهمالا بعينها قال في شرح المهذب وفائدة الالاف قبل الدفن ثم أعاد اذا تظهر فى مسائل منها اذا أراد أن يصلى الثانية بالتيمم الاول من عميرة فليناً . ل ( قوله وبجو زله) أى لفاقد وجد الظهر الكامل الطهورين وهذا مرتبط بالمتن ( قوله فعل الجمعة بل يجب ) لكنه لا يحسب من الاربعين لنقص منخفة ونهاية قال الشارح أوله وجه وبحث الشبرا الى أن مثله مالوتيم بمحل يغلب فيه وجود الماء فلا يحسب من الاربعين لانه انما يصلى ظاهر فليجمع به بين من لحرمة الوقت ويقضى بعد ذلك فليتأمل ( قوله وان وجب عليه ) أي على فاقد الطهورين ( قوله قضاء قال بالمنع ومن قال بالجواز الظهر ) أى لان الجمعة اذا فاتت انما تقضى ظهر او الله سبحانه وتعالى أعلم
فصل في الحيض
.
( قوله فعل الجمعة ) قال
في التحفة لكنه لا يحسب
من الاربعين النقصه فصل في الحيض
أى في أحكامه وهي كثيرة قال بعضهم ثلاثة وثلاثون حكما يتاح بعضها بانقطاعه وبعضها بالغل عنه والاستحاضة والنفاس والحكمة في ذكر هذا المبحث آخر مباحث الطهارة أنه ليس من أنواع الطهارات بل الطهارة تترتب عنه ( قوله دم جملة ) قال مع كونه مخصوصا بالنساء ( قوله والاستحاضة والنفاس ) الاولى حذفهم الان المصنف سيذكرهما فى الشارح في حاشيته التي الفصل الا فى الا أن يقال ان قصد الشارح بذكره ما هنا التورك على المصنف حيث لم يترجم هنا بالباب مع ترجم هنا بالبساب مع وضعها على تأليف العلامة أن الجمهور ترجموا به فليتأمل ( قوله الحيض المة ) لم يقل وهو لئلا يتوهم رجوعه الى النفاس لانه أقرب عبد الله بن محمد بن أبي مذکور (قوله السيلان ) يقال حاض الوادى والشجرة اذا سال ماؤها وصمغها قال في الشرح الصغير تشير الحضرمي فيما يتعلق ويقال ان الحوض من محيضه أى سيلانه الى الحوض والعرب ندخل الواو على الياء وبالعكس لاهما من بالحيض والنفاس حيز واحد وهو الهواء ( قوله وشر عادم جبلة ) أى سيلان دم حملة لاجل أن يكون المعنى الشرعى مشتملا على والاستحاضة الماطلب مؤلفها من الشارح ذلك المعنى اللغوى كما هو القاعدة الا أن تكون أغلبية الاحاجة التقدير مضاف والجملة بكسرتين وتشديد اللام الطبيعة والخليقة واضافة الدم البيها من اضافة المسبب للسبب أى دم مسبب ناشئ عن الطبيعة ٦٨ - نرمسی - ل
الجزء 1 — ص ٥٤١