لانه محمول على ما اذا لم يرد التخليل والاول على ما اذا أراده فالواجب فيها اما التفريق واما التخليل فهو مع التفريق سنة ( قوله ولا يكفى تحريكه ( قال في التحفة وان اتسع خلافا لما بوه. تعبير غير وأحمد بغالبالان انتقاله للخاتم بالتحريك ثم عوده للعضو بصيره مستعملا وليس كانتقاله لليد الماسحة ثم عوده للحاجة إلى هذا دون ذاك ثم قال فان قلت قولك لان انتقاله الخ غير كاف لانه ان وصل للخاتم قبل مس العضو فلا استعمال أو بعده فقد طهر العضو به * قلت بل هو كاف الحالة أخرى أغفلها حصرك هي
٥٣٥
ان التراب لا بد ان يصيب
المصنف ( قوله ليصل الغبار الى محله ) أى الخاتم وهو تعليل لا يجاب النزع فيها (قوله ولا يكفى تحريكه) أى جز امما تحت الخاتم الذي الخاتم وان اتمع خلافا لما يوهمه تصير غير واحد بغالبالان انتقاله للخاتم التحريك ثم عوده للعضو بصيره يتجافى عنه وهذا التراب مستعملا وليس لانتقاله لليد الماسحة ثم عوده للحاجة إلى هذا دون ذلك قاله فى التحفة (قوله لانه ) أي يحتمل التكاتف الذى من التحريك ( قوله لا بوصله ( أى التراب (قوله الى ما تحته) أى الخاتم الكثافة التراب ولما تقرر عن التحفة شأنه أنه طبقة فوق أخرى من عزوه انتقاله له بصبره مستعملا قال فيها فان قلت قولك لان انتقاله الخ غير كاف لانه ان وصل الخاتم قبل ومعلوم ان السفلى مستعملة مس العضو فلا استعمال أو بعده فقد ظهر العضو يمه . قلت بل هو كاف بحالة أخرى أغفلها عصرك لانها المماسة دون الذي وهي إن التراب لا بد أن يصيب جز أهمها تحت الخاتم الذي نجا فى عنه وهذا التراب محتمل التكاثف الذي فوقها ويتحرك الخاتم من شأنه انه طبقة فرق أخرى ومعلوم ان السفلى مستعملة لان الماسة دون التي فوقها و بتحريكه ينتقل هذا ينتقل هذا المختط الى الجزء المختلط الى الجزء الذي على الاول معالم بص به تراب فلا يظهره وهكذا كل جزء ارضته أصابه التراب دون الذي على الاول معالم يصله مایلیه فاتضح أن المانع موجود مع وجود الخاتم مطلقا فتفطن له نعم ان فرض تيقن عموم التراب الجميع ماتحت ليصل الغبار إلى الخاتم من غير تحريكه فلا اشكال فى الاجزاء انتهى (قوله بخلافه فى الماء ) أى بخلاف التحريك في محله ولا يكفي تحريكه لانه الماء فانه للطاقة المساء وقوة سريانه يوصد له الى مانحته ( قوله ومن سننه) أى التيمم نه بمن الى عدم الحصر لا يوصله إلى ما تحته بخلافه فيماذكره خلاف ما أو همه قوله سابقا وسننه الخ كما تقدم التنبيه عليه ( قوله امرار اليد على العضو ) أى عضو في الماء ( ومن سننه امرار المتهم وتقدم في الوجه انه يبد أبا على الوجه ولم يذكر المصنف في اليدين الكيفية المشهورة من غير تنبيه عليها اليد على العضو) وصورتها ان يضع بطون أصابع اليسرى وى الابهام على ظاهر أصابع اليمنى سوى الابهام بحيث لا تخرج كالدلك في الوضوء ومسح أنامل اليمني عن مسبحة اليسرى ولا مسبحة اليمنى عن أنامل اليسرى و يمرها على ظهر كفه اليمنى فاذا بلغ العضد ( كالوضوء أيضا المكوع ضم اطراف أصابعه الى حرف الذراع و بمرها إلى المرفق ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع فيمرها ( وعدم التكرار ) لمسح عليه رافعا ابهامه فاذا بلغ الكوع أمرا بهام اليسرى على ابهام اليمني ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح احدى تراب فلا يطهره وهكذا الراحتين بالأخرى ويمر التراب على العضو وهذه الكيفية كما فى المجموع مستحبة ومشى عليه في الروضة كل جزء فرضت اصابته وغيرها وان قال ابن الرفعة أنها غير مستحبة لانها لم يثبت فيها شي لان من حفظ شيأ حجة على من لم يحفظ التراب دون ما يليه فاتضح (قوله كالدلك في الوضوء) أى قياسا عليه قال في المغنى وخر وجا من خلاف من أوجبه (قوله ومسح العضد) ان المانع موجود مع أى ومن سننه مسح العضد وهو ما بين المرفق الى الكتف والجمع أعضد وأعضاد (قوله كالوضوء أيضا) اى وجود الدائم مطلقا تفطن الاجمل التحجيل وخروجا من خلاف من أوجبه قاله فى الاسنى وكذا يسن في الغرة كما فى التحفة والتخليل له نعم ان فرض تيقن عموم الاصابع بعد مسح البدين احتياطا ( قوله وعدم التكرار للمسح ) أى فان كوره فيه كره كتكثير الغبار قال الستراب الجميع ماتحت الشرف العمريطى فى التيسير الخاتم من غير تحريك فلا
مكروهه أن يوجد التكرار . في مسحه أو يكثر الغبار
اشكال في الاجزاء حينئذ انتهى كلام التحفة وفي
الامداد و مختصره للمشارح ولا يكفي تحريكه لان التراب لكثافته لا يصل لما تحته بخلاف الماء انتهى وظاهر كلام المغنى والنهاية بمخالفه فام ما اكتفيا بالتحريك ان وصل التراب لماتحته لانه لايت أنى غالبا الابا النزع حتى لو فرض وصوله الى ما تحته لسعته أو بالتحريك لم ينزعه انتهى وهل المراد ينزع الخاتم اخراجه عن الاصبع كله أو عن محله ظاهر ماقد مناه عن التحفة يقتضى وجوب نزعه عن جميع الاصبع وذهب القليوبي الى ان المراد از الته عن محله وعبارته أى از الته عن محله بقدر ما يصل التراب لماتحته ولا يكفي تحريكه بمحله بخلاف الماء لقوة سريانه انتهت ( قوله امرار اليد على العضو) قال ابن قاسم العبادي ولا يشترط امرار اليد على العضو بل الواجب ايصال التراب اليه بيد أو خرقة أو خشبة و بغير ذلك لكن لابد من النقل اليه ولو به ان يضعه على التراب (قوله ومسح المضد) أى لاجل التحجيل
الجزء 1 — ص ٥٣٩